إعمار الأهلية: سوق الكويت العقاري بدأ ينشط خلال فبراير

الكويت: أفادت شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية اليوم أن أداء السوق العقاري الكويتي بدأ ينشط خلال شهر فبراير (شباط) الماضي لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع معدل الطلب على بعض القطاعات، ومنها السكني، الذي شهد تحركات إيجابية.

وأوضحت الشركة في تقرير لها حول "أوضاع العقار لشهر فبراير 2010" أن من أسباب نشاط السوق حالة التفاؤل التي تسود معظم المساهمين المستثمرين في السوق المحلي، من خلال عملية بيع كبيرة لإحدى شركات الاتصالات، التي سينتج منها ضخ سيولة تقدر بنحو خمسة مليارات دينار كويتي.

وأشارت إلى أن القطاع الاستثماري تراجع في ظل المؤشرات الضعيفة التي سادت أخيراً على مستوى السوق المحلي، حيث النظرة السلبية والقلق من الدخول على تلك العقارات التي تشهد استمراراً في التراجع، فضلاً عن بطء الحركة عليها. لافتة إلى أن السوق يفتقر لعوامل جذب تعزز من رغبة المحافظ العقارية لاقتناص الفرص أو لتوجه رؤوس الأموال للاستثمار في العقارات، وصولاً لنمو الأسعار أو انتعاش حركة البيع والشراء، في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة، من شأنها المساهمة في انتعاش السوق.

وذكرت أن السوق المحلي يعتبر من أهم الموارد الاستثمارية لدى الأهالي والمستثمرين والقطاع الخاص الكويتي، فهو يمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني والمستثمرين والتجار والشركات المحلية، نظراً إلى ارتفاع عوائده ونمو استثماراته. وقالت إن شروط البنوك في التمويل للعقار والتي تطلب ضمانات تفوق قيمة العقار بـ 50 %، والذي ينعكس على أداء السوق بالسلب، مطالباً بعودتها للتسهيلات الائتمانية الموضوعية، التي تتلاءم ونمو السوق العقاري الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل من البنوك والمؤسسات والمحافظ.

وحول العقار السكني، أوضحت الشركة أن إجمالي حجم التداول العقاري لشهر فبرايرالماضي بلغ 59.2 مليون دينار، بتراجع تجاوز 117 مليون دينار كويتي، وبنسبة قدرت بنحو 71 %، وفقاً للبيانات الصادرة من التسجيل العقاري والتوثيق مقابل إجمالي تداول بقيمة 174.15 مليون دينار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشارت إلى أن حجم التراجع الشديد في معظم القطاعات العقارية يدفع بالسوق إلى المزيد من التهاوي في النشاط وفي التداول الذي بدوره ينعكس سلباً على أداء الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يتحسن السوق بشكل إيجابي، عقب صدور قرار فرز القسائم، الذي بدوره يهدف إلى تلبية رغبات معظم الملاك، حيث يمكنهم من فرز القسيمة إلى قسيمتين.

وعن القطاع العقاري الاستثماري، أكدت الشركة أن تداولاته تراجعت بنحو 61.5 % عن الشهرالماضي، بسبب ضعف حركة ونشاط القطاع، نظراً إلى تخوف المستثمرين من حدوث تراجعات في قيمة العقارات الاستثمارية، التي من الممكن أن تؤثر سلباً على تحقيق عائدات وأرباح مستقبلية، إضافة إلى عدم وجود قنوات لتمويل العقارات وفق تسهيلات ائتمانية مقبولة.

وأضافت أن قيمة التداولات في القطاع الاستثماري خلال فبراير 2010 سجلت ما قيمته 43.8 مليون دينار، بواقع 126 عقاراً، موزعة على العقود والوكالات، بانخفاض بلغت نسبته نحو 60 %، بالمقارنة مع يناير 2010 الماضي، الذي بلغ إجمالي تداولاته 102 مليون دينار.

وعزت أسباب الصعود في الاستثماري إلى اعتباره من القطاعات المدرة للدخل للمواطن أو المقيم، إضافة إلى زيادة الفرص فيه، والناتجة من تحول المستثمرين من البورصة إلى العقار، لأنه يتلاءم مع السيولة الضعيفة في السوق، ويتماشى مع المستثمر الصغير والمتوسط، إلى جانب توجه البعض للتسييل لمواجهة المطالبات والالتزامات، أو لسداد القروض من البنوك، التي شددت أخيراً على تحصيلها.

أما القطاع العقاري التجاري فقالت الشركة إنه على الرغم ما يشهده من نظرة سلبية، إلا أنه ارتفع خلال فبراير، مسجلاً تداولات بقيمة بلغت 3.8 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 32 % عن يناير 2010 مقابل حجم تداول بلغ 2.5 مليون. ورأتت أن عدم مرونة تمويل المشاريع في البنوك أدى إلى توقف بعض المشاريع في التجاري، وساهم في تراجع قيمة أسعار الأراضي في العاصمة وبعض المناطق الأخرى، موضحة أن مداخيل وموارد التجاري تراجعت أخيراً جراء الركود الذي خيّم على القطاع التجاري، بسبب انخفاض أسعار التأجير، وجاءت زيادة عروض البيع عاملاً إضافياً لتراجع معدلات البيع في العقارات التي تتعدى قيمتها عشرة ملايين دينار.

وفي ما يخص قطاعي الصناعي والمخازن، فأشارت إلى أنهما لم يشهدا أي تداول خلال فبراير الماضي، متوقعة أن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى التوجه الاقتصادي نحو دعم المشاريع التشغيلية والصناعية.