التنسيق المالي والنقدي الخليجي يصطدم باختلاف القوانين

منذ إقامة منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العام 1981، كان التكامل الاقتصادي من بين الأهداف التي سعت إلى تحقيقها دول تلك المنظومة. فأنشأت فيما بينها منطقة تجارية حرة واتحادًا جمركيًّا، لكنها لم تنجز إلى الآن خطوتي الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

الرياض: وتوالت الاجتماعات التي تجمع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس سعيا وراء حلم السياسة المالية والنقدية الموحدة كان آخرها ما عقد في الكويت في 23 و 24 مارس/آذار 2010، وتم خلالها التأكيد على فعالية الدور الذي قوم به السياسات النقدية في تعزيز دعامات النمو الاقتصادي وتكريس أجواء الاستقرار النقدي في دول المجلس إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية الأخرى ولا سيما السياسة المالية.

وأوضح لـ "إيلاف" الدكتور عبد الله عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتقدمة أن الواقع يقول إن هناك تقاربًا اقتصاديًا كبير حاليًا بين الدول الخليجية خاصة وأن معظمها يملك المقومات الاقتصادية نفسها، لكن ما أنجز في مجال تنسيق السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس حتى الآن ما زال أقل من طموحات الشعوب والقادة.

وأضاف الدكتور عبد الكريم أنه لا يكفي الدول الخليجية الاتفاق على التعريفة الجمركية والتوجه نحو العملة الموحدة، فالمرحلة الحالية بما تحملهم من أزمات اقتصادية تتطلب تنسيقًا أفضل من الحالي.تقارير مصرفية تحدثت عن ضعف في التنسيق بين دول المجلس على صعيد تبادل المعلومات الائتمانية على اعتبار أن ثلاث دول من أصل ست دول خليجية ليس لديها شركات متخصصة في هذا المجال على غرار الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

وغياب مثل تلك الشركات في الإمارات وقطر وعمان تعتبره الأوساط المالية خللاً كبيرًا في النظم الاقتصادية حاليًّا انطلاقًا من أن هذه المعلومات من أساسيات عمل القطاع المالي لمواجهة المخاطر الاقتصادية المختلفة. وفي إطار التنسيق المشترك بدأت البنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر والبحرين منذ بدابة 2010 تطبيق اتفاقيات المجلس النقدي الخليجي التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت، والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها، إلى جانب البدء في تبادل المعلومات الأساسية بين تلك البنوك.

وكانت تقارير مصرفية قدأشارت إلى ارتفاع طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفًا في الخليج بنسبة 40 في المئة من العام 2008 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال العام 2009. وقال الدكتور عبد الكريم إن أكبر العوائق أمام التنسيق المالي والنقدي لدول الخليج هو اختلاف القوانين الاقتصادية من دولة إلى أخرى مما تسبب في تعطل عملية التنسيق، حيث تصطدم المعاملات المالية في دول المجلس بقوانين متباينة تعيق من حريتها وقدرتها الاستثمارية.

وأضاف الدكتور عبد الكريم أن المدقق في الواقع الاقتصادي الخليجي يجد أن مقومات التنسيق والتكامل النقدي والمالي بين دول المجلس أكبر بكثير من عوامل اختلافها خاصة مع حجم الاستثمارات الضخمة لرجال الأعمال في دول الخليج في إضافة إلى رغبة القادة في دفع عجلة هذا التنسيق إلى الإمام ويبقى على الموظفين والمسؤولين إعداد مصوغات القوانين والإجراءات حتى يتم من خلالها تحقيق التنسيق المنشود.