مسح: الشركات السعودية تولي أهمية متزايدة لتعويضات الموظفين

الرياض - إيلاف: أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "ميرسر" العالمية لاستشارات الموارد البشرية أن الشركات السعودية تولي اهتماماً متزايداً لمنح موظفيها تعويضات وتأمينات اجتماعية ضمن رزم الحوافز والمكافآت الممنوحة لهم. وأشار المسح إلى أن 75 % من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية توفر لموظفيها مزايا التأمين في حالات الوفاة والإعاقة المديدة.

وتعتبر الرعاية الصحية واحدة من أبرز القضايا الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك توجه عملي ملحوظ في السعودية نحو تقنين الاعتماد على أنظمة الرعاية الصحية العامة. وقد سبق للمملكة بالفعل إصدار تشريعات تلزم أصحاب العمل بشراء نظام تأمين صحي معتمد محلياً لموظفيها وعائلاتهم بموجب قانون التأمين الصحي التعاوني.

وتظهر الدراسة التي قامت بها "ميرسر"، خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2009 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، أن خطط الرعاية الطبية أصبحت أكثر شيوعاً، لا بل وتشمل العديد من التأمينات والتعويضات، مع إقدام عدد متزايد من الشركات على إدراج علاج الأسنان والأمومة ضمن خدماتها التأمينية، حيث سجل كل منهما نمواً بنسبة تصل إلى 10 % قياساً بمستويات عام 2007. ولكن تبين أيضاً أن الزيادة في شروط وثائق التأمين الصحي، وكذلك مطالباته في إطار هذه الخطط، تساهم في تضخم أقساط التأمين الصحي في المنطقة بحدود 10- 15 % سنوياً لدى الكثير من أصحاب العمل.

وأشار كالم بيرنز غرين، رئيس الفريق الاستشاري للمزايا الوظيفية في ميرسر الشرق الأوسط، إلى أن أصحاب العمل سيحتاجون اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة تضخم الأقساط، إذا ما أرادوا ضبط النفقات. ورأى غرين أنه "يجدر بالشركات المحلية الراغبة في خفض مطالبات وأقساط التأمين الصحي على المدى الطويل أن تأخذ في اعتبارها نمط إدارة النفقات الطبية الذي أصبح شائعاً في أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث يقوم أصحاب العمل بلعب دور فاعل في المبادرات الصحية الهادفة إلى تثقيف الموظفين بشأن مخاطر اتباع أنماط حياة معينة ومساعدتهم على الاستفادة من هذه المبادرات. وسيحتاج أصحاب العمل ومستشاروهم الحصول على بيانات وافية بالمطالبات ليتمكنوا من إدارة مفاوضاتهم مع مزودي خدمات التأمين الصحي لتجنب مستويات معينة من زيادات الأقساط التي قد لا تكون مبررة بالنسبة لمجموعات الموظفين لديهم".

وعبّر العديد من أصحاب العمل عن اهتمامهم بالتأمينات والتعويضات التي تتسم بالمرونة، خاصة وأنها تمثل مجالاً آخر لخفض نفقاتهم. متوقعاً أن "يبدأ أصحاب العمل بتقديم مستوى أساسياً ومقبولاً من التأمين الصحي، مع إفساح المجال أمام العاملين لرفع مستوى التغطية التأمينية على نفقتهم الخاصة. ويمكن أن ينطبق هذا الخيار على مجموعة واسعة من أنواع التأمينات، وهو معروف في الأسواق الأخرى كأداة بيد أصحاب العمل للحد من الإنفاق على المكافآت".

وسلطت "ميرسر" الضوء في مسحها الخاص بتعويضات الموظفين في المملكة العربية السعودية على أن 75 % من الشركات تقدم لموظفيها تأمينات تغطي حالات الوفاة والموت المفاجئ والعجز المديد الناجم من أي مرض أو إصابة بغض النظر عما إذا كانت لهما علاقة بالعمل أم لا. وفي العادة، توفر معظم الخطط تعويضات بمضاعفات الراتب، وتكون على شكل مبلغ مقطوع على أساس الراتب الأساس وحده.

ويتم عادة دفع مستحقات نهاية الخدمة، والمعروفة أيضاً بتعويضات أو مكافآت نهاية الخدمة، لجميع الموظفين فور انتهاء خدماتهم في الشركة. ويشير المسح إلى أن 10-20 من الشركات السعودية تمنح موظفيها مستحقات نهاية خدمة تزيد على الحد القانوني الأدنى لها.

وتعليقاً على هذا الموضوع يقول مازن أبوخاطر، الخبير في شؤون التأمين في فريق ميرسر للمزايا الوظيفية إلى أنه "في الغالب، فإن تعويض نهاية الخدمة لا يُعرض بشكل واف من قبل رب العمل، ولا يتم فهمه وتقييمه بشكل صحيح من قبل الموظفين، خاصة الوافدين، لذا فإن تحسينه قد لا يكون دائماً العامل الأكثر تأثيراً عندما يريد رب العمل تقديم تعويضات مجزية للموظفين".

وتبعاً لمسح "ميرسر"، فإن 32 % من الشركات العاملة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم شكلاً من أشكال التعويضات التقاعدية. وتلجأ هذه الشركات إما إلى دفع التعويض التقاعدي، إضافة إلى التعويض الإلزامي لنهاية الخدمة أو دفع التعويض الأعلى قيمة بينهما فقط. وتتيح خطط الإدخار التقاعدية للموظفين فرصة الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الجماعية بتكلفة أقل بكثير مما هو متاح عادةً للمستثمرين الأفراد.

أما عن بقية أنواع التعويضات المقدمة من الشركات في منطقة الخليج العربي، فإن تذاكر السفر السنوية، وبدلات الإقامة، والهواتف المحمولة، واستخدام سيارات الشركة تعد من بين الأنواع الأكثر انتشاراً. وقال بيرنز غرين إنه "ليس مستغرباً أن تتجاوز قيمة تعويضات الموظفين 10 % من إجمالي نفقات صاحب العمل المخصصة للمكافآت". وأضاف أنه "من المهم لأصحاب العمل مراجعة هذه التعويضات حرصاً على إنفاق الأموال بأساليب يمكن للموظفين فهمها وتقويمها جيداً".