الجاسر رئيساً للمجلس النقدي الخليجي والمعراج نائباً له

عيّن مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اجتماعه الأول في الرياض اليوم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيساً له لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم 30 آذار (مارس) ومحافظ مصرف مملكة البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نائباً للرئيس لمدة عام.

نزيهة سعيد من المنامة: أكّد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، عقب تعيينه رئيساً لمجلس النقدي الخليجي، أن البنوك المركزية الخليجية، التي ستنفذ الوحدة النقدية، لن تحدد موعداً نهائياً لإطلاق العملة الموحدة، وأن البنك المركزي الموحد سيحدد ربط العملة بمجرد تشكيله. لافتاً إلى أنه لن يكون بوسع الدول العربية من خارج مجلس التعاون الخليجي، مثل العراق، الانضمام للوحدة النقدية.

وناقش مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس، من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي في مدينة الرياض، والمبنى الدائم في مركز الملك عبدالله المالي، كما أكد المجلس على أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي، وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي، وتنفيذ المهام الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي، ومن أبرزها تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات.

كما قرر المجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه اليوم تشكيل لجنة تحضيرية عليا لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي ووضع اللوائح والبنى التحتية لعمل المجلس وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن.

وقال الجاسر إن "تحقيق مانطمح إليه يحتاج مضاعفة الجهود من الجميع، والتركيز على العمل لتشعب متطلبات الاتحاد النقدي وتعدد مساراته، وضرورة العمل على تنسيق السياسات النقدية، وزيادة التناغم بين البيانات الإحصائية، ومواصلة العمل على تعزيز الإشراف المصرفي، وربط أنظمة المدفوعات"، موضحاً أن ذلك لايقل أهمية عن استكمال الجوانب القانونية وتطوير الجوانب الإدارية.

فيما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية عن أمله باكتمال عقد الإتحاد النقدي بإنضمام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، "اللتين تمثلان رمزين خالدين في دعم مسيرة مجلس التعاون بمساهماتهما الجلية في ريادة المشاريع التكاملية بمساراتها كافة منذ الإنطلاقة المباركة في عام 1981، حيث إن إنضمام الدولتين الشقيقتين سيشكل إضافة مهمة للإتحاد النقدي" حسب تعبيره.

يذكر أن الاتحاد النقدي الخليجي يعد تتويجاً لمراحل مختلفة تدفع نحو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتي بدأت بإنشاء منطقة التجارة الحرة في العام 1981، ومن ثم تكوين الإتحاد الجمركي في العام 2003، وتلاها إنشاء السوق الخليجية المشتركة في عام 2008.

وتظهر السيرة الذاتية للدكتور الجاسر أنه مرتبط عملياً بالسياسة النقدية والمالية في المملكة منذ 30 عاماً تقريباً، حيث عمل مديراً تنفيذياً وممثلاً للمملكة في صندوق النقد الدولي من الفترة 1411 إلى 1416هـ، كما تم تكليفه بعمل وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون الميزانية والتنظيم في 1416هـ، وعيّن نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة عام 1416هـ.

كما رأس وحدة التحليل المالي والاقتصادي - إدارة الميزانية العامة في الفترة 1401 إلى 1408هـ، وأشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة في الفترة من 1401 إلى 1408هـ، وعمل مستشاراً اقتصادياً لممثل المملكة في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1408 إلى 1410هـ، ومديراً تنفيذياً مناوباً في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1410إلى 1411هـ، وهو حاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

أما سيرة رشيد محمد المعراج فتكشف عن توليه هذا المناصب منذ يناير (كانون الثاني) العام 2005، حاملاً شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة هيوستن -الولايات المتحدة الأميركية، ودبلوم تقييم مشاريع من برنامج التدريب والاستثمار في الأصول الخدمية جامعة ستراثكلايد - المملكة المتحدة.

كما شغل المعراج منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، الدمام، المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين الأعوام 1999 و2005، ووكيلاً لوزارة المواصلات البحرينية من الأعوام 1995 إلى العام 1999، كما كان وكيل وزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية من العام 1981 وحتى 1995.