99 مليون دينار قيمة الصفقات العقارية في الكويت في فبراير

الكويت: أفاد بنك الكويت الوطني أن قيمة الصفقات العقارية المسجلة في القطاعات كافة في الكويت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بلغت 99 مليون دينار، بتراجع عن شهر يناير (كانون الثاني) بنسبة 15 %.

وأوضح البنك الوطني في موجزه الاقتصادي اليوم أن إجمالي عدد الصفقات في القطاعات كافة من سكني وتجاري واستثماري لشهر فبراير الماضي بلغت 383 صفقة، متراجعة 1 % عن شهر يناير الماضي. ولاحظ الموجز أن مبيعات العقار خلال الشهر الماضي جاءت أعلى بنحو 7 % فقط من مستوياتها المتدنية التي سادت في العام الماضي.

وعزا السبب الرئيس وراء انخفاض المبيعات بشكل عام إلى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت صفقات العقار السكني بواقع 11 % عن مستواها لشهر يناير، لتصل إلى 255 صفقة.

وذكر الموجز أنه بهذا المستوى فإن نشاط السوق عاد تقريباً إلى مستوياته التي سادت النصف الأول من عام 2009 قبل بداية ظهور بوادر الانتعاش، مضيفاً أن معدل قيمة الصفقات ارتفع، ليستقر عند مستوى 208 آلاف دينار خلال الشهر الماضي، وهو أعلى من مستواها في منتصف العام الماضي، الذي بلغ 180 ألف دينار.

أما عن العقار الاستثماري فأشار الموجز إلى أن مبيعات القطاع سجلت ارتفاعاً بواقع 20 % عن شهر يناير، لتبلغ 124 صفقة، مسجلاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 45 %. وعن العقار التجاري، قال إن معدل التداول الشهري له ما زال عند مستويات متدنية، إذ لم يتجاوز عدد الصفقات أربع صفقات خلال الشهر الماضي، على الرغم من أن معدل التداول الشهري العام الماضي بحدود ست صفقات.

وحول قروض بنك التسليف والإدخار بيّن الموجز أن القروض تراجع عددها خلال شهر فبراير إلى 274 قرضاً، منخفضاً بواقع 15 % عن الشهر الذي سبقه، مضيفاً أن عدد القروض في هذا الشهر سجلت أدنى مستوى لها منذ يناير من العام 2006. وأوضح الموجز أن هذا التراجع جاء عاماً، وشمل القروض المقررة للبناء الجديد وشراء البيوت القائمة والقروض المقررة للإضافة والترميم، كما لاحظ أن القروض المقررة للبناء الجديد لا تزال الاضعف مقارنة بنمطها التاريخي الطويل الأجل.

ولفت الموجز إلى أن القروض المقررة للبناء الجديد تراجع عددها إلى 50 قرضاً، مقابل متوسطها الشهري البالغ 183 بين عامي 2003 و2009، عازياً ذلك إلى تباطؤ توزيعات الأراضي ضمن برنامج الحكومة الإسكاني. واعتبر أن القروض المقررة للإضافة والترميم لا تزال قوية وفوق مستوياتها المعتادة، إذ بلغت 156 قرضاً، موضحاً أن ارتفاع أسعار البيوت شجّع الكثير من المواطنين على صيانة وترميم عقاراتهم القائمة.