إدارة جديدة لـ"نخيل"... ونهاية مجهولة لـ "براند دبي"

حفلت أنباء تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة دبي العالمية بتوقف المراقبين أمام دلالاتها، خصوصًا أن دبي الرسمية قد تحرّكت أخيرًا في إطار تسليف شركاتها الكبرى المتعثرة بسداد الأقساط المستحقة من ديونها، كما تواجه مؤسسة "براند دبي" التي أنشئت الصيف الماضي، لتكون ذراعًا إعلاميًّا لدبي، عبر الإتصال بمؤسسات الإعلام العالمية، نهاية مجهولة وسط إنطباعات بوراثة مسؤولياتها وصلاحياتها.

محمود العوضي من دبي: في خطوة كانت منتظرة، بالتزامن مع التحرك الرسمي لإمارة المال والأعمال الإماراتية بسداد أقساط مستحقة من جملة ديون غلبت شركات ومؤسسات كبرى فيها، أطلقت حكومة دبي، وعبر إيعازات عليا، سلسة من الخطوات الدراماتيكية لإعادة الإعتبار إلى سمعة الإقتصاد في الإمارة وصيانة سمعتها دوليًا، إذ أعلنت اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها صباح الثلاثاء عن تشكيل مجلس الإدارة لشركة "نخيل" برئاسة علي راشد أحمد لوتاه، وعضوية كل من خالد محمد سالم بخيت، وخليل عيسى أحمد عوض، وعادل خليفة الشاعر، وإبراهيم حسين الفردان.

ووفقًا لبيان صادر من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن مجلس الإدارة سوف يباشر العمل في تعزيز قدرات "نخيل"، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة المقترحة للشركة، التي كشف عنها يوم الجمعة الماضي، حيث سيعمل المجلس على تنفيذ باقة المشروعات الرئيسة، التي سيتم تحديدها وفقًا لأوليات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وبما يضمن الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه الأطراف كافة، ويؤكد قدرة الشركة على التعافي المتوازن والسريع واستعادة نشاطها ومكانتها والقيام بدورها الكامل كأحد المكونات المهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

كما سيعمل مجلس الإدارة على رصد وتفعيل كل الفرص المتاحة والممكنة، التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركة، التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، بما لديها من مشروعات نوعية عملاقة، من أبرزها مشروع جزيرة النخلة.

وبعد ساعات من القرار الأعلى في دبي، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة نخيل سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة شركة دبي العالمية بمجلس الإدارة الجديد لشركة "نخيل" الذي سيعمل على المستوى التنفيذي ضمن الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للمجلس نحو تحقيق الأهداف المنشودة. يُذكر أن إعلان مجلس الإدارة شركة "نخيل" يأتي بعد أيام من الكشف عن خطة إعادة هيكلة شركتي دبي العالمية ونخيل.

براند دبي
في غضون ذلك، وفي غمرة التحرك الرسمي الأعلى من جانب دبي في ترشيق وتنظيم العمل على مستويات عليا، تساءلت أوساط إعلامية مهتمة بالشؤون الإعلامية في إمارة دبي الثرية بالمال والأعمال، عن المصير الذي واجهته، أو قد تواجهه، مؤسسة "براند دبي"، التي أنشئت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، لتكون مثابة حلقة وصل بين حكومة إمارة دبي ووسائل الإعلام الخارجية، للتركيز إعلاميًا على المنجز الإستثماري لحكومة دبي، التي باتت وقتذاك عرضة لحملات إعلامية دولية مغرضة تستهدف نجاحاتها، ومكانتها العالمية، إلا أن التساؤلات الملحقة بإنطباعات وتكهنات تعتقد أن "براند دبي" التي لم تتم عامها الأول، قد تتوقف عن مهامها وصلاحياتها، بعد شيوع إيعازات عليا بأن ترث مؤسسة أخرى مهام ومسؤوليات وصلاحيات "براند دبي".

إذ حمل قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تكليف المؤسسة تنسيق الشؤون الإعلامية كافة المتعلقة بدبي، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على مكانة ووضع الإمارة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإبراز صورة دبي كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع، وإلقاء مزيد من الضوء على مقومات النمو والتطور في الإمارة.

وكانت "براند دبي" قد باشرت مهامها، من خلال التنسيق الكامل مع الدوائر والمؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية كافة حول مختلف الأمور والمواضيع ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بصورة دبي ومكانتها، كما تولت مهمة إيصال الرسائل الأساسية الخاصة بدبي، والتنسيق مع أجهزة الإعلام المحلية والعربية والعالمية كافة، والعمل على إمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة كافة المتعلقة بالإمارة، إذ حرصت دبي من خلال المؤسسة على ترسيخ أسس الشفافية والمصداقية، وعملها على إيجاد قنوات اتصال جديدة، تمكنها من التواصل الفعال مع مجتمع الإعلام العربي والعالمي، وفتح آفاق جديدة للتنسيق البيني على مستوى الأطراف كافة المعنية بصورة ومكانة دبي، بما يضمن تدفق المعلومات بأسلوب منظم ودقيق يساعد على تقديم صورة واقعية وواضحة عن الإمارة.

ولم يعرف بعد عما إذا كان إيقاف "براند دبي" قد جاء نتيجة تقاعس أو تكاسل في تنفيذ المهام الواردة في وصفة إنشائه، أو أن تسليف صلاحياتها إلى مؤسسة أخرى تعنى بالتواصل مع المؤسسات الدولية، ومن ضمنها الملف الإعلامي، قد جاء بالتوازي مع تغييرات في الأشخاص والسياسات، وإدخال مؤسسات قائمة تحت مظلة مؤسسات أخرى أكثر قوة ونشاطًا وخبرة في إدارة ملف الإعلام الخارجي والدولي للإمارة، خصوصاً وأن دبي كانت، وحتى أسابيع قليلة، عرضة لهجمات إعلامية دولية منظمة إتسعت رقعتها، بعدما طلبت شركات إماراتية خاصة من دائنين دوليين تأخير سداد أقساط مستحقة من دينها، وهو الأمر الذي جرى إستغلاله أبشع إستغلال من قبل وسائل إعلام عالمية أساءت كثيرًا لصورة دبي.

ومن الممكن جدًّا أن يكون أداء "براند دبي" وتعاطيها مع هذه الأزمة دون المستوى، ولهذا فإن الإنطباعات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن مؤسسة "فالكون" هي التي سترث مهام "براند دبي" وصلاحياتها.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد فاجأ المتابعين مطلع العام الحالي بأن أوجد مظلة واحدة للإعلام الرسمي لحكومة دبي، في عين العاصفة المالية الدولية، إذ أصدر حاكم دبي القانون رقم 2 لسنة 2010 بشأن تأسيس "المكتب الإعلامي لحكومة دبي" على أن يلحق بديوان الحاكم، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع الإعلامي المحلي والعربي والعالمي وحشد الموارد والإمكانات اللازمة لنقل صورة دقيقة لكل ما يجري على أرضها من أحداث وتوصيل رسالة دبي بأسلوب فعال يمتاز بالوضوح والموضوعية، ووفقاً لأرقى المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً في هذا المجال.

ونصّ القانون على إلحاق كل من نادي دبي للصحافة، ومؤسسة فالكون ومكتب دبي للشؤون الإعلامية "براند دبي" بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث ستعمل مجتمعة تحت مظلة واحدة، تضمن أعلى مستويات التنسيق البيني وتدقيق المعلومات وتوحيد الرسائل الإعلامية لإيجاد رافد رسمي فعال، يخدم كنقطة محورية لتزويد وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية بالأخبار والمعلومات الدقيقة حول الحاكم، وكذلك حول حكومة دبي، بما يضمن إبراز الحقائق على نحو لا يشوبه أي غموض، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وستتضمن مهام "المكتب الإعلامي لحكومة دبي" وفقًا للقرار، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالحاكم وحكومة دبي والتغطية الإعلامية لأنشطتهما المختلفة والإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحافية المتعلقة بالحاكم والحكومة والتنسيق مع مندوبي وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والعالمية لحضور تلك المؤتمرات والترتيب للحوارات واللقاءات الإعلامية التي يجريها حاكم دبي، وولي العهد ومسؤولو حكومة دبي مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ومن ثم متابعة إذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها وصداها لدى الرأي العام.