ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لـ " ضمان الاستثمار"

الكويت: قامت وكالة "Standard amp; Poorrsquo;s" ستاندرد آند بورز إحدى ابرز وكالات التصنيف العالمية، في 25 مارس 2010 برفع التصنيف الائتماني للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إلى "AA/مستقر" لكل من جدارتها الائتمانية وقوتها المالية كمؤسسة تأمينية تقدم خدمات ضمان الاستثمار وتأمين ائتمان الصادرات وذلك مقارنة بتصنيفها الائتماني السابق حصولها عليه بدرجة "-AA/مستقر".

وعبر مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في بيان صحفي بهذه المناسبة عن شعوره بالرضا إزاء نجاح المؤسسة في رفع تصنيفها الائتماني، وخاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإن خفت حدتها إلا أن أثارها السلبية مازالت تنذر بخطورة الأوضاع المالية الهشة لبعض المؤسسات المالية حول العالم.

وأضاف الإبراهيم، أن ارتفاع التصنيف الائتماني للمؤسسة كان نتاجا طبيعيا للسياسات الاحترازية التي انتهجتها المؤسسة في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليها تطورات ايجابية انعكست بوضوح على قوة مؤشرات أداءها المالي، والتي أكد عليها تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، حيث برزت قوة مؤشرات رأسمالها، مؤشرات وفرة السيولة المالية لديها، علاوة على تمتعها بدرجات مرتفعة من المرونة المالية تستمدها من وضعها كمنظمة عربية إقليمية، بما يؤكد الثقة في المؤسسة ويفسح الطريق لزيادة حجم عملياتها واتساع نطاقها إقليميا وعالميا.

وأوضح الإبراهيم أن المؤسسة التي تضم في عضويتها جميع الأقطار العربية وبعض الهيئات العربية والدولية باستثناء جمهورية القمر المتحدة تفخر بأنها حققت هذا الانجاز في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز خدماتها وأنشطتها الرامية إلى تشجيع وتيسير التدفق للاستثمارات العربية وغير العربية للمنطقة بعد أكثر من 3 عقود من العمل والانجاز في هذا المجال من خلال تقديم الضمانات لحماية حقوق المستثمرين في الدول العربية، والمصدرين العرب .وشدد الإبراهيم على حرص المؤسسة على الاستمرار في القيام بدور فعال في حفز وتعزيز الاستثمار والتجارة العربية من خلال توفير الغطاء التأميني لكل من الاستثمارات العربية وغير العربية ضد المخاطر غير التجارية، وائتمان الصادرات العربية المتجهة لكل دول العالم ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وأضاف أن المؤسسة تقوم أيضا بدورها في ترسيخ وتطوير نظام الضمان العربي ونشر التوعية بمزاياه. وفي هذا الإطار، تم ldquo;إنشاء الاتحاد العربي لهيئات الضمان" والمصادقة على نظامه الأساسي من قبل عدد من هيئات الضمان العربية. وإعلان اتحاد ldquo;أمانrdquo; بعضوية 17 هيئة ضمان ائتمان صادرات عربية وإسلامية، كما واصلت المؤسسة تنفيذ برنامجها بشأن؛ استحداث وكالات ضمان ائتمان الصادرات في عدد من الدول الأعضاء، تقديم الدعم والعون الفني لإنشاء هيئات ضمان جديدة، تنظيم ملتقيات آليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمار، وبناء شبكة من الشراكات والعلاقات الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الضمان، كما واصلت المؤسسة التركيز على أنشطتها الترويجية لمناخ الاستثمار في المنطقة من خلال أدواتها العديدة في هذا المجال .

وعلاوة على توفيرها للتأمين، أوضح الإبراهيم أن المؤسسة تقوم أيضا بأنشطة مكملة من خلال إعداد بحوث ودراسات تتعلق بكل جوانب الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية بما في ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة والتطورات التشريعية المنظمة للاستثمار في كل دولة وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك عبر التقارير الدورية السنوية لمناخ الاستثمار ونشراتها الفصلية وموقعها الشبكي.

وشدد الإبراهيم على أن المؤسسة ما زال لديها الكثير لتقدمه نحو المزيد من التحفيز للمستثمر والمصدر العربي، للانطلاق والتوسع في نشاطه في أرجاء وطنه العربي الممتد، في أجواء أكثر أمنا وتحفيزا حيث تم استحداث منتجات جديدة شملت؛ التمويل الكلي أو الجزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خلال عمليات تخصيم وتحصيل ديون الغير وتامين الكفالات والتراخيص والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال هيئات الضمان الوطنية العامة والخاصة العربية، وتملك حصص فيها وتأسيس شركات المعلومات وإنشاء أو المشاركة في إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات الأقطار المتعاقدة.