الأردن يبحث عن حلول لتخفيض عجز الموازنة بقيمة 1.4 مليار دولار

عمّان: قال مسؤول أردني إن بلاده تبحث حالياً عن بدائل تحقق ضبط الإنفاق العام لخفض عجز الموازنة للعام الحالي بقيمة 1.4 مليار دولار، مبيناً أن الحكومة استطاعت في شهرين توفير مبلغ 226 مليون دولار من إجمالي المبلغ المستهدف.

ونقلت صحيفة الغد الصادرة اليوم عن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور قوله إن الحكومة تدرس حالياً كل البدائل التي تحقق ضبطاً للإنفاق العام، بهدف تخفيض عجز موازنتها، للوصول إلى موازنة حجمها 7.6 مليار دولار، بدلاً من 9 مليارات موازنة العام الماضي.

وذكر أبوحمور أن مساعي الحكومة لضبط الإنفاق العام تأتي بهدف الحيلولة دون اتخاذ قرارات تؤثر على حياة المواطنين، مثل إلغاء إعفاء 13 سلعة أساسية من ضريبة المبيعات. ووفق الصحيفة، فقد نفذت الحكومة ثلاثة مرتكزات من الفرضيات التي تقوم عليها الموازنة في عام 2010، وهي تعديل الضريبة الخاصة على الهواتف النقالة من 4 % إلى 8 %، وفرض ضريبة بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني. أما المرتكز الثالث فهو إلغاء قرار إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن الفرضيات التي وردت في الموازنة لمعالجة العجز لعام 2010 تشمل إلغاء الإعفاءات على المواد الأساسية وزيادة الضريبة على البنزين (أوكتان 90) من 4 % إلى 8 %، وتحرير أسعار أسطوانة الغاز المنزلي اعتباراً من مطلع إبريل 2010.

وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر تعهد خلال مؤتمر اقتصادي نظمته أحزاب المعارضة الأردنية أخيراً أن الحكومة لن تمس الحاجات الأساسية للمواطنين عند التفكير في بدائل للتعاطي مع عجز الموازنة، موضحاً أن الحكومة "تطرح خيارات، ولم تتخذ قرارات".

وقال المعشر إن "الحكومة ستستنفد كل الخيارات المتاحة، وتريد أن تسمع وجهات نظر كل الأطراف للتصدي لمشكلة عجز الموازنة والمديونية". وكانت الحكومة الأردنية طلبت من الوزارات والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمقدار 20 %، وذلك في إطار المساعي لمواجهة عجز الموازنة.