السياحة الدينية المصدر الرئيس لدخل السياحة في السعودية

جدة - إيلاف: أكد نائب أول الرئيس، كبير الإقتصاديين في البنك الأهلي، الدكتور سعيد الشيخ أن إجمالي إيرادات السياحة لدول المنطقة كافة تبلغ نحو 46 مليار دولار، وأن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر من حيث الإيرادات السياحية الشرق أوسطية.

وأضاف أن محدودية المشاريع الضخمة الناشطة في الشأن السياحي داخل المملكة قد تستدعي التدخل الحكومي لتحفيز وتيرة التمويل وتسهيل الإجراءات الخاصة بالقطاع السياحي، مما يسهم في مستقبل سياحي وترفيهي، وقد يضاهي إيرادات السياحة الدينية التي تحققها المملكة سنوياً.

وبيّن الدكتور سعيد الشيخ، خلال ورقة عمل البنك الأهلي التي قدّمها في الجلسة الثانية لملتقى السفر والإستثمار السياحي السعودي 2010، "أن التوقعات تشير إلى إستمرار تصاعد أعداد الوافدين للمملكة بقصد السياحة بأنواعها، إذ يشكل الوافدون جواً نسبة 65 %، وهي الحصة الكبرى من الإقبال السياحي، يليها نسبة 30% للوافدين عبر البر، حسب الإحصائيات الأخيرة عن عام 2008م".

وأشار الدكتور الشيخ إلى أن "السياحة الدينية تشكّل المصدر الرئيس لدخل السياحة في المملكة، وهو ما تعكسه أعداد الحجاج والمعتمرين، على الرغم من زيادة زيارات العمل، في حين تواجه السياحة الترفيهية والثقافية محدودية في أعداد الوافدين، نظراً إلى بعض القيود الإجرائية وضعف القدرات التسويقية دولياً".

وأضاف أن "قطاع الفندقة شهد زيادة كبيرة في عدد الغرف خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت في العام 2009 تغطية ما يقارب 250 مليون غرفة، بنسبة إشغال تقدّر بـ 59%، وتشير التوقعات إلى إستمرارية هذه الزيادة بوتيرة أسرع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل زيادة نسبة الإشغال".

ورداً على استفسار حول ما قدّمة البنك الأهلي للمساهمة في دفع عجلة الإستثمار السياحي، أشار د.الشيخ إلى "روزنامة البرامج التي يقدّمها البنك الأهلي للتمويل والإقراض الخاصّة بالمؤسسات الكبرى والمشاريع الصغيرة، كذلك برامجه للمسؤولية الإجتماعية التي تساهم في تدريب وتأهيل قطاع الشباب، باعتباره المحرك الرئيس للمؤسسات الصغيرة، عبر برامج البنك في توفير فرص العمل ودورات المشاريع الصغيرة، عدا عن ما يتبناه البنك الأهلي للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسّطة التابعة لبرنامج كفالة بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعي".

واعتبر الشيخ أنّ "البنك الأهلي هو الأول في المملكة، ومن بين أولى المؤسسات في المنطقة في إعتماد تقارير الاستدامة كجزء من إستراتيجيته التي ترمي إلى تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة بطريقة فعلية وعملية". موضحاً أن "إجمالي التمويل من قبل البنوك ضمن برنامج "كفالة" وصل إلى تمويل 504 مشروعاً، وبقيمة إجمالية 463 مليون ريال، ورغم كل ذلك فإن تمويل المشاريع السياحية لا يزال محدوداً مقارنة بقطاع المقاولات الحاصل على النصيب الأكبر".

وعلى صعيد توفير فرص العمل وتوطين الوظائف في القطاع السياحي، أكّد كبير إقتصاديي البنك الأهلي أن قطاع السياحة في المملكة من القطاعات الخدمية التي تساهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية"، مشيراً إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع في المملكة بلغ نحو 450 ألف عامل.

وحول آليات تمويل القطاع السياحي بيّن سعيد الشيخ أن "الحكومة ساهمت بشكلٍ كبير في توفير التمويل الميسّر عن طريق وزارة المالية، وأشار إلى أن نصيب الفنادق والمنتجعات والسياحة قد بلغ نحو 35% ليصل إلى نحو 2.2 مليار ريال، إضافة إلى مساهمة البنك السعودي للتسليف والإدخار وكذلك صندوق التنمية الصناعي عبر برنامج "كفالة"، الذي ساهم في تمويل بعض المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقويم المشاريع ودراسة جدواها الإقتصادية".

وعن كيفية الإستفادة من التجارب القريبة في الإستثمار السياحي لدعم مقومات السياحة الداخلية، استخدم الدكتور الشيخ تجربة إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي قائم، قائلاً "في مشروع جزيرة السعديات لشركة أبوظبي للتطوير السياحي والإستثمار، الذي يقدّر حجم الإستثمار به واحد بليون دولار عبر "صكوك الإجارة"، فيما تم توزيع المستثمرين جغرافياً على نحو (60% من الشرق الأوسط، و20% من آسيا، و20% من أوروبا)، وحسب الأنشطة التجارية فإن هناك (48% للبنوك وإدارات الخزينة، و21% لإدارة الأصول، و15% للبنوك المركزية، و14% للبنوك الخاصة، و2% آخرين)، وعليه فإن ذلك يعكس جاذبية هذا المشروع السياحي، خاصة وأن تغطية الإكتتاب تمت بواقع 7 مرات".

كما إستعرض كبير الإقتصاديين في البنك الأهلي تجربة سابقة، توضح بأن الشراكة التي تمت مناصفة ما بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي لتمويل كامل مشروع درة البحرين بلغت كلفته مليار دولار، فيما قام بنك التمويل الكويتي بإصدار صكوك الإيجارة لأغراض التطوير ومرابحة السلع لتمويل رأس المال التشغيلي، ولعب بنك التمويل الكويتي دور المستشار المالي والممول والمطور للمشروع بحصة قدرت نسبتها 50%، مما ساهم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، في الوقت الذي حقق عائداً جيداً للمستثمرين".