التضخم يزداد في منطقة اليورو والبطالة ترتفع إلى 10%

بروكسل: أفادت أرقام نشرت الأربعاء أن نسبة التضخم في منطقة اليورو سجلت ارتفاعاً كبيراً في آذار (مارس)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 شهراً، في حين وصلت نسبة البطالة للمرة الأولى في شباط (فبراير) الماضي إلى 10%.

وتفيد المعلومات الأولية الصادرة من المركز الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" أن نسبة التضخم السنوية في منطقة اليورو سجلت في آذار (مارس) 1.5،% وهي أعلى نسبة منذ كانون الأول/ديسمبر 2008. وهي نسبة مرتفعة جداً، مقارنة بنسبة شهر شباط/فبراير على أساس سنوي، حيث بلغت 0.9%، بينما كانت 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، و0.9% في كانون الأول/ديسمبر، و1% في كانون الثاني/يناير.

ولا يقدم المركز الأوروبي للإحصاءات تفصيلات نسبة التضخم، إلا أن هذا الارتفاع يعود على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية حسب محللين اقتصاديين. وكانت أسعار الاستهلاك عاودت الارتفاع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 16 بلداً من منطقة اليورو، بعد نسبة تضخم سلبية طيلة خمسة أشهر متتالية. وقد يكون هذا الأمر إشارة إلى الانتعاش الاقتصادي الجاري حالياً، إلا أنه يعود أيضاً إلى تطورات سعر النفط.

ومع ذلك، تبقى نسبة التضخم أقل من الهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي، الذي يريد على المستوى المتوسط أن تكون هذه النسبة أقل من 2%. وحسب أرقام أخرى، نشرها المركز الأوروبي للإحصاءات الأربعاء، فإن نسبة البطالة في منطقة اليورو وصلت إلى مستوى قياسي 10% في شباط/فبراير، بزيادة طفيفة مقارنة بـ9.9% سجلت في كانون الثاني/يناير.

ويلاحظ المركز أنها المرة الأولى، التي تصل فيها نسبة البطالة إلى 10% منذ آب/أغسطس 1998، في حين كانت 9.8% في أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر، ثم 9.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، وكانون الثاني/يناير. وأحصى المركز الأوروبي للإحصاءات في شباط/فبراير 61 ألف عاطل عن العمل إضافي عن شهر كانون الثاني/يناير في منطقة اليورو، ما يرفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 17.749 مليوناً.