السعودية تؤكد تبنيها للحوار بين منتجي ومستهلكي النفط

علمت "إيلاف" أن المشاركين في المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد في مدينة كانكون المكسيكية، وافقوا على عقد اجتماع في الرياض قبل شهر اذار- مارس من العام المقبل لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم، فيما اكدت السعودية تبنيها للحوار بين منتجي ومستهلكي النفط.

إيلاف - الرياض: علمت "إيلاف" من مصادرها أن إعلان كانكون الوزاري المقرر صدوره عن المؤتمر ثمّن مبادرة المملكة العربية السعودية المتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع خاص بالطاقة، والذي دعا له العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعقد في جدة في يونيو (حزيران) عام 2008، ورحّب المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا لتقديم توصيات للمؤتمر لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين، من خلال منتدى الطاقة الدولي، الذي يضم ممثلين للدول التي توافق على الإعلان الوزاري، وترغب في مشاركة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الاسترشادية.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر خطة تنفيذية وعدداً من التوصيات كان من أبرزها:
- تقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى.
- الحاجة لإطار مطور للمنتدى للمحافظة على تعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
- يحتاج المنتدى وأمانته ميثاقاً لإدراج الإطار المطور لأن النظام الحالي لا يحدد إلا هيكل الأمانة العامة فقط.
- ينبغي ذكر أهداف منتدى الطاقة الدولي بصورة دقيقة في الميثاق، مع المحافظة على المرونة الكافية بين الدول المنتجة والمستهلكة.
- ينبغي أن يكون المنتدى مفتوحاً أمام كل الدول التي ترغب في المشاركة، وتكون أخطرت الأمين العام بمساندتها للميثاق.
- توفير البيانات والمعلومات حول المسائل المتعلقة بالطاقة لنكون عنصراً أساسياً في تحسين محتوى الحوار.
- ينبغي تمتع أسواق الطاقة بأعلى درجة ممكنة من الشفافية، بما يتيح لها العمل بكفاءة وفعالية.
- التركيز من قبل أمانة المنتدى على توفير بيانات ومعلومات محسنة وشاملة وإعداد تقارير مبنية على المعلومات من المصادر التي تتناول الأسباب الجذرية للتقلبات.
- وضع قائمة شاملة بالجهود التنظيمية في أكبر أسواق مشتقات الطاقة.
- على منتدى الطاقة الدولي تشجيع وتعزيز التفاهم المتبادل للآراء حول أسواق الطاقة.
- على أمانة المنتدى وضع خطط تنفيذية تفصيلية تحدد الأعمال الإضافية المتعين القيام بها لتنفيذ الإجراءات والتوصيات الصادرة من المؤتمر.
- تحديد مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك.
- تشترك الوكالة والمنتدى وأوبك في تحليل اتجاهات سوق الطاقة وتوقعاتها.
- بإمكان منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع وكالة الطاقة وأوبك لعب دور المنبر لزيادة فهم العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية.
- في ما يتعلق بالأعمال ذات الصلة بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، ينبغي جمع معلومات إضافية، كالبيانات السنوية حول الاستثمارات ومعلومات الغاز الطبيعي.

وزير الطاقة الروسي

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن المملكة تعد بفضل سياسة الاعتدال والتوازن التي تنتهجها واحدة من أكثر الدول حماسة وإصرارا على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين.

وقال في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي إن هذه السياسة تهدف إلى توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع، مشيرا إلى أن لدى المملكة إيمانا بأن هذا الحوار لاينبغي أن يقتصر على أوقات الأزمات فحسب أو أن يقيد فيما يتناوله من مواضيع بل ينبغي أن يكون مفتوحا وأن يتناول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة على اتساع نطاقها وتنوعها.

وأشار المهندس النعيمي إلى أنه من أجل ضمان توفر ما يحتاجه استمرار هذه الجهود الحيوية من دعم إداري اقترحت المملكة إنشاء أمانة دائمة للمنتدى الدولي للطاقة لتعزيز العلاقة بين المنتجين والمستهلكين ورعاية مصالحهم الأخرى بالإضافة إلى تعزيز الحوار المستمر على المستويات جميعها.

وقال إن المملكة تتشرف باستضافة مقر الأمانة في مدينة الرياض مما يبرز مدى التزامها ويسلط الضوء على دور التواصل الدوري فيما بين الدول للارتقاء بمستوى التعاون، موضحا أن الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل عامين تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة تضم كبار القيادات في الدول الصناعية المستهلكة للطاقة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى جانب دول منظمة الدول المصدر للبترول ( أوبك) ووزراء من الدول المنتجة والمستهلكة ذات الأثر والنفوذ الكبيرين.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن فإن أمانة المنتدى الدولي للطاقة تسير على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق أهدافها والوفاء بمسؤولياتها وهي في الوقت ذاته ترسي أساسا راسخا لاستمرارية الحوار المعتدل والمثمر بين جميع المنتجين والمستهلكين.

وأبان أن أمانة المنتدى الدولي للطاقة إلى جانب اضطلاعها بمسؤولية تسهيل التبادل المستمر لوجهات النظر بين الأطراف ذات العلاقة تحتضن "المبادرة المشتركة للبيانات البترولية" حيث تقع على عاتق الأمانة جنبا إلى جنب مع منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الاحصائي التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية وأوبك وإدارة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة مسؤولية الإشراف على هذه المبادرة التي توفر البيانات والمعلومات المهمة المتعلقة بالطاقة إلى الجمهور والتي يرى فيها الجميع إنجازا بالغ الأهمية يساعد الدول في التخطيط للمستقبل بصورة أفضل.

وقال المهندس النعيمي إنه بناء على النجاحات الماضية التي تحققت على يد أمانة المنتدى الدولي للطاقة وفي ضوء الحاجة إلى توسيع الدور الذي تضطلع به الأمانة فقد اتفق الوزراء المشاركون في اجتماع جدة للطاقة شهر حزيران- يونيو 2008 واجتماع لندن للطاقة في شهر كانون الاول- ديسمبر 2008 على تأسيس مجموعة خبراء لتقديم توصيات إلى الاجتماع الوزاري الثاني عشر من أجل تدعيم هيكل الحوار الدولي وتعزيز المنتدى الدولي للطاقة والحد من تقلبات أسواق النفط العالمية كما تقرر كذلك أن تقدم الدول المصدرة للبترول ( أوبك) المساعدة الفنية إلى أمانة المنتدى الدولي للطاقة حسب الحاجة، مبينا أنه تم تأسيس مجموعة توجيهية عليا للإشراف على البنود المرجعية لمجموعة الخبراء وعملها.

وعبر الوزير النعيمي عن الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجموعة التوجيهية العليا والرئيس المشارك السيد فراهام وايت والأعضاء وأمانة كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك والمنتدى الدولي للطاقة على كل ما بذلوه من عمل تحقيق الفائدة المشتركة لحاضر ومستقبل الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وأقرّ المشاركون في اجتماع كانكون عقد اجتماع في الرياض قبل شهر مارس (آذار) من العام المقبل، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم، انطلاقاً من ضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى، نظراً إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين. وعلمت "إيلاف" من مصادرها أن 66 دولة وافقت حتى الآن على الميثاق المقترح، وتبقى موافقة كل من كندا وبيرو وكوستاريكا واليمن.

وكان المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي قد بدأ أعماله الأربعاء في المكسيك، بهدف رسم آليات اقتصادية ومالية ناجحة على المستوى الدولي، تسمح بنوع من الاستقرار لسوق الطاقة، وتحقيق التوازن بين مصالح الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها.