تونس تسرع خطى الخصخصة لدعم الإصلاح

تونس: قال مسؤول في الإدارة العامة للخصخصة في تونس الخميس إن بلاده تعتزم تسريع خطى الخصخصة لدعم تحرير الاقتصاد، لكنه شدد على أن ذلك مرتبط بتطور السوق المالية الناشئة في البلاد، ومدى استعداد القطاع الخاص.

وأوضح وسيم بن صالح المدير في الإدارة العامة للخصخصة أن عمليات الخصخصة ستشمل خلال هذا العام عشر شركات في قطاعات متعددة، منها الفولاذ والسياحة والتأمينات والطاقة والدواجن. وذكر بن صالح لرويترز في مقابلة أجريت اليوم الخميس أنه ستجري زيادة رأسمال الشركة التونسية للحديد لمصلحة مستثمر استراتيجي. وأضاف أنه سيتم أيضاً بيع حصة 68 % من أسهم الشركة التونسية للسكر.

وأشار إلى أن هاتين العمليتين تعتبران نواة برنامج الخصخصة لعام 2010، وأن الحكومة في صدد رصد اهتمام المستثمرين التونسيين والأجانب بالعمليتين لأهميتهما. وتوقع أن تأخذ العمليتين بعض الوقت لحرص الحكومة على جوانب عدة، من بينها المحافظة على مواطن الشغل، وتأمين استمرار إيرادات هاتين الشركتين.

وشملت الخصخصة حتى الآن قطاعات الأسمنت والبنوك والاتصالات. وبلغت حصيلة بيع تونس لنحو 219 شركة على مدى عشرين عام حوالي 6 مليار دينار. وأدى تدفق الأموال وتنامي دور المستثمرين الأجانب في نسيج قطاع الأعمال المحلي إلى تحسين نوعية النمو في اقتصاد البلاد المعتمد على الزراعة.

وفي قطاع الخدمات، سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين، في إطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال. وقال بن صالح إنه يتم طرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة الإيجار المالي التابعتين لبنك الإسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. وستدرج شركة عقارية الشارع في السوق البديلة. كما ستقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق سوسة بالاس.

ولفت بن صالح إلى أنه في قطاع الزراعة سيتم طرح 19.84 % من رأسمال الشركة التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب العام.
وفي 2009، خصخصت تونس شركة واحدة فقط هي التونسية لصنع السيارات.

لكن بن صالح أكد أنه "ليس هناك سقف محدد لخصخصة الشركات، بل إن عملية الخصخصة في تونس تتم وفقاً لنتائج التطهير المالي التي تقوم بها كل الوزارات". وأضاف لرويترز "لا يمكن أن نعرف كم سنخصخص من شركات خلال العام المقبل أو خلال السنوات المقبلة. فهذا يتوقف على تطور البورصة المحلية، ومدى جاهزية القطاع الخاص".

وقال إن عمليات الخصخصة ستكون مفتوحة أمام المستثمرين التونسيين والأجانب في البلد الذي سعى إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية ومزيد من الانفتاح لرفع نموه الاقتصادي وتقليص معدل البطالة، الذي بلغ 14.7 %، وفقاً لبيانات حكومية.