إزدهار ظاهرة الشيكات المرتجعة في الأردن

على الرغم من أن قضية الشيك المرتجع خطرة ويتطلب التعامل معها بحسم أصبحت ظاهرة الشيكات المرتجعة في الأردن ظاهرة مزمنة في الاقتصاد الأردني وليست طارئة، وباتت مع الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي أمرا طبيعيا.

عصام المجالي من عمّان: نتيجة لدخول القطاعات الاقتصادية في تباطؤ وركود اقتصادي وتأثر عملية السداد من المقترضين وتشدد البنوك في منح التسهيلات، يضطر الأفراد إلى ممارسة سلوكيات سلبية من أجل تصريف أمورهم الاقتصادية عن طريق الشيكات.

ويعود انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة في الوسط التجاري إلى عدة أسباب، أهمها حجم هذا القطاع الكبير مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ يشكل أكثر من 75 ألف منشأه تجارية، بالإضافة إلى لجوء التجار للبيع بطرق الدفع الآجل.

وتجسد قيمة أرقام الشيكات المرتجعة حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات وانتشار ظاهرة البيع بالتقسيط.

وبلغت قيمة الشكات المرتجعة خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي 299.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.52% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة لهذه الفترة والبالغة 5.7 مليارات دينار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين حوالى 1.173 مليون، أعيد منها 122 ألفا وبنسبة 7.05%، منها 74 ألفا تقريبا لعدم كفاية الرصيد أي بنسبة 4.3% و48 ألفا لأسباب أخرى.

أما قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة فتتجاوز 35 ألف قضية سنويا وبنسبة إجمالية تصل إلى ما يزيد على 10 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.

وقال مصرفي لـ "إيلاف" رفض الكشف عن اسمه "معظم البنوك سحبت صلاحيات كانت ممنوحة لمدراء الفروع في منح التسهيلات للعملاء وبات أمر إعطائها محصورا في إدارات البنوك ولجان ما جعل من تلك تحتاج إلى وقت له ثمن هو تراجع التدفقات النقدية وانعكاساتها على ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة".

وأشار إلى تأثير المقاصة الالكترونية في زيادة عدد الشيكات المرتجعة لكونها قلصت الزمن السابق، خصوصا في ظل تراجع المبيعات وتكدس البضائع لدى كثير من التجار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة التنبه لهذه المشكلة ومنحها الأهمية التي تستحق وإيجاد الحلول اللازمة للتغلب على مشكلة شح السيولة لدى غالبية القطاعات الاقتصادية.

وكانت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني حول ظاهرة الشيكات المرتجعة في الأردن كشفت أن محافظة الزرقاء (شرق الأردن) ومحافظة أربد (شمال الأردن) هما أكثر محافظتين تعانيان من الشيكات المرتجعة من بين 12 محافظة، كونهما الأكثر نشاطًا على الصعيد الاقتصادي مقارنة مع غيرهما من المحافظات، التي تعتمد على النشاط الزراعي بالإضافة إلى أنهما الأكثر كثافة سكانية.