السوق السعودية تركز على معايير الإفصاح والشفافية والتجاوزات

تضمن تقريرهيئة السوق المالية اتجاهات ايجابية في البيانات ركزت على الشركات ومعايير الإفصاح والشفافية والتجاوزات التي تحدث في الشركات، بعكس ما كانت عليه في السابق من التركيز على الشكاوي وتعاملات الأفراد.

محمد العوفي من الرياض: اعتبر محلل اقتصادي سعودي الطريقة التي اتجهت هيئة السوق المالية في عرض تقريرها عن العام 2009 بالإيجابية، وتسير باتجاه الطريق الصحيح قياساً على التقارير السابقة التي أصدرتها الهيئة.

وأوضح عميد كلية الأمير سلطان للإدارة والسياحة الدكتور ياسين الجفري في تصريح لــ" إيلاف" أن الطريقة التي عرضت بها هيئة السوق المالية تقريرها عن العام الماضي 2009 اختلفت عن طريقتها السابقة، بحيث كانت تركز في السابق على الأفراد والشكاوي.

وأشار إلى أن الهيئة ركزت في التقرير الأحدث على الشركات ومعايير الإفصاح والشفافية والتجاوزات التي تحدث في الشركات، بعكس ما كانت عليه في السابق من التركيز على الشكاوي وتعاملات الأفراد، لافتاً إلى أنه في السابق كان هناك تحفظ على أسماء الشركات تم تجاوزه أخيراً.

وأضاف الجفري أن ذلك التغير في أسلوب التقرير وشكله يعتبر تحولاً إيجابياً، وأن الهيئة بدأت في السير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بشكل واضح على أداء السوق المالية بشكل إيجابي. وكشفت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي عن العام 2009 عن انخفاض عدد الشكاوى المتسلمة عبر مختلف القنوات بنسبة 22 %، لتبلغ 348 شكوى مقارنة بـ 444 شكوى في العام 2008. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالتنفيذ، الرقم الأعلى في عامي 2009 و2008، إذ بلغت نسبتهما 43 % و52 % على التوالي، وأتت الشكاوى المتعلقة بالتسهيلات وعقود المرابحة في المتربة الدنيا في عامي 2009 و2008، وبنسبة 4 % و3 % على التوالي.

وجاء في تقرير الهيئة أن عدد عمليات البحث المكثف لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات بلغت 1311 حالة من أصل 25 ألف، صادر من نظام "سمارت"، رُصد منها 41 اشتباهاً في مخالفة، كما أشارت إلى أنه لم يرد أي تحفظ على القوائم المالية السنوية عن العام السابق لـ 86 شركة بنسبة 68 %، في حين وردت تحفظات على القوائم المالية السنوية لـ 41 شركة، ووردت تحفظات على 40 قائمة مالية ربع سنوية بنسبة 30 % من إجمالي القوائم المالية ربع السنوية للشركات مقارنة بتحفظات وردت حول 24 قائمة مالية بنسبة 19 % في العام 2008.

كما ارتفع عدد الشركات التي التزمت الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن العام السابق بحسب متطلبات "لائحة حوكمة الشركات" في عام 2009 إلى 112 شركة بنسبة 95 % مقارنة بالتزام 84 شركة في عام 2008 بنسبة 88 %، فيما لم تلتزم 6 شركات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن العام السابق بحسب متطلبات "لائحة حوكمة الشركات" في عام 2009، مقارنةً بـ11 شركة في عام 2008.

وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام الماضي ارتفاع عدد الطروحات التي وافقت عليها، حيث ارتفع عدد الطروحات الخاصة بنسبة 71 % مقارنة بعام 2008، في حين وصل عدد الطلبات الموافق عليها والمطروحة طرحاً خاصاً إلى 96 طلباً، كما بقي عدد أوامر الموافقة على طرح 13 شركة للاكتتاب العام، وهو العدد نفسه للعامين المتتاليين 2009 و2008.

فيما بلغ عدد طلبات الطرح الخاص في عام 2009، 64 طلباً، وأُصدرت أداتا دين، إضافة إلى 3 طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة. وبيّن التقرير ارتفاع عدد طلبات الطرح والطرح الخاص في 2009 إلى 82 طلباً مقارنة بـ38 طلباً في عام 2008 بنسبة ارتفاع 116 %، حيث وصل إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى نحو 30.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 56 % مقارنة بعام 2008، كما سجلت مبالغ الطرح العام انخفاضاً إلى 3.88 مليار ريال مقارنة بعام 2008 الذي بلغت فيه 36.4 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مبالغ طرح أدوات دين خلال عام 2009 م نحو 7.7 مليار ريال مقارنة بـ5 مليارات ريال في عام 2008 بارتفاع نسبته 55 %، وارتفع إجمالي مبالغ الطرح الخاص من 6.72 مليار ريال في عام 2008 م إلى 17.9 مليار ريال في عام 2009 بنسبة 166 %.

وحول ملامح السوق المالية السعودية، ذكر التقرير ارتفاع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية بنسبة 6 % مقارنة بعدد الشركات في عام 2008 م، لتصبح 134 شركة مُدرجة، فيما وصل عدد الأسهم المُصدرة للشركات المُدرجة في السوق المالية إلى نحو 41.22 مليار سهم، بارتفاع نسبته 4 % عن العام الذي يسبقه، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة للشركات المُدرجة في السوق المالية في بنسبة 6 % عن عام 2008 م لتبلغ 57.34 مليار سهم.

وفي الوقت عينه ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المُصدرة للشركات المُدرجة في السوق المالية بنسبة 29 % مقارنة بعام 2008 م، إذ بلغت نحو1195.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة للشركات المُدرجة في السوق المالية 1264.01 مليار ريال بانخفاض 36 % عن عام 2008 م، وبمعدل يومي بلغت قيمته 5.1 مليار ريال، بينما انخفض عدد الصفقات المُنفذة من نحو 52.14 مليون صفقة إلى نحو 36.46 مليون صفقة بنسبة 30 % عن عام 2008 م، وارتفع المؤشر العام للسوق المالية بنسبة 27 % ليصل إلى 6121.76 نقطة مقارنة بعام 2008، حين كان المؤشر 4802.99 نقطة.

وأوضح التقرير ارتفع إجمالي حجم اتفاقيات المبادلة بنسبة 396 % مقارنة بعام 2008 م، حين وصل إلى نحو 19.7 مليار ريال. كما بلغ حجم اتفاقيات المبادلة التي أجراها الأفراد في عام 2009 م نحو 5 مليون ريال، في حين لم يكن هناك أي اتفاقية في عام 2008 م، كذلك ارتفع حجم اتفاقيات المبادلة التي أجرتها المؤسسات المالية بنسبة 396 % لتصل إلى نحو 19.6 مليار ريال، تركز معظم حجم اتفاقيات المبادلة للأفراد والمؤسسات المالية في النصف الثاني من عام 2009 بإجمالي يقارب 3.8 مليار ريال بنسبة 70 % للأفراد وبنحو 11.1 مليار ريال بنسبة 56 % للمؤسسات المالية، وجاء الربع الرابع من عام 2009 م الأول في الترتيب من حيث حجم اتفاقيات المبادلة للأفراد وللمؤسسات المالية بنحو 2.7 مليار ريال و6.6 مليار ريال بنسبة 50 %، و 34 % على التوالي.

وتطرق التقرير إلى زيادة عدد صناديق الاستثمار المرخص لها في عام 2009 بنسبة 2 % مقارنة بعام 2008، حين بلغت 266 صندوقاً، وارتفع عدد صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في عام 2009 بنسبة 27 % مقارنة بعام 2008 لتصل إلى 57 صندوقاً.

في المقابل، ارتفع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في عام 2009 إلى نحو 89.6 مليار ريال مقارنة بـ 74.8 مليار ريال في عام 2008 بنسبة 20 %، كما ارتفع حجم الأصول لمختلف صناديق الاستثمار في عام 2009 مقارنة بعام 2008، عدا "عقاري" و "أخرى"، وراوحت نسب الارتفاع لأنواع الصناديق المختلفة بين 9 % "القابض" و39 % "الأسهم العالمية. اُستثمر نحو 54.5 مليار ريال في صناديق الاستثمار في أسواق النقد المرابحة في عام 2009، تُمثل 61 % من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بارتفاع قدره 27 % عن عام 2008 م، كما بلغ حجم الاستثمار في الأسهم المحلية نحو 18.5 مليار ريال بنسبة 21 % من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار.