المالية العراقية تنتقد المركزي بشأن مبيعات النقد الأجنبي

بغداد: طالب ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقيان البنك المركزي بإجراء تدقيق لمبيعاته اليومية من العملة الصعبة، التي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، لكن البنك شكك في مصداقية ومهنية الاتهامات الموجهة له، قائلاً إن دوافع سياسية تقف وراءها.

وزعم بيان صادر من المتحدث الرسمي لوزارة المالية عدم تطابق البيانات الصادرة من البنك، والخاصة بعملية تدقيق التدفقات المالية، التي يجريها المركزي في التحويلات الخارجية اليومية، مع ما يقابلها من الواردات.

ويعتبر البنك المركزي مؤسسة مالية مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية، ويعمل بموجب قانون خاص يسمى قانون البنك المركزي. كما يعتبر البنك الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للبلاد.

وطلب المتحدث باسم وزارة المالية في بيان يوم السبت من البنك المركزي "تدقيق مبيعاته من العملة الصعبة للتحويلات الخارجية اليومية"، والتي تبلغ ما يقرب من 120 مليون دولار يومياً، تخصص لاستيراد البضائع والمواد الغذائية.

وأضاف البيان أن عملية التدقيق التي تجريها الهيئة العامة للضرائب مع ديوان الرقابة المالية "لم تظهر تطابقاً بين التحويلات الخارجية اليومية والبضائع الداخلة للبلاد". وقال البيان إن هذه العملية تتطلب "جهداً إضافياً لمعرفة المبالغ الحقيقية. وتتحمل مصارف القطاع الخاص والبنك المركزي مسؤولية هذا التدقيق".

وتختلف المؤسسات المالية الثلاث في انتماءاتها الرسمية، ففي الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي العراقي بقانون خاص به يتبع ديوان الرقابة المالية مجلس النواب العراقي، في حين تنتمي الهيئة العامة للضرائب إلى وزارة المالية، وهي جزء من المظلة الحكومية.

وإزاء هذه الاتهامات، التي تعتبر سابقة في المشهد السياسي والمالي العراقي الحالي، رد البنك المركزي العراقي في بيان السبت على اتهامات وزارة المالية، واصفاً إياها بأنها "تدخل غامض في سياسة البنك". وأشار البنك في بيانه الذي تسلمت رويترز نسخة منه إلى أنه "يجد في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أشار إليه بيان وزارة المالية دوافع مريبة متحيزة عن الحيادية الرقابية التي عهدناها من الديوان المذكور".

ووصف البيان التقرير بأنه "يعكس تسيساً متعمداً، مستغلاً الفترة الانتقالية السياسية الحالية للبلاد، لإثارة زوابع اقتصادية غير معروفة الأغراض، تؤدي إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي الذي حققته السياسة النقدية والنجاحات الملازمة لها طوال السنوات الماضية، وإدخال البلاد في فوضى اقتصادية لا تحمد عقباها".

وتعتبر الفترة الحالية التي تمر بها البلاد مرحلة انتقالية بالغة الحساسية. وكانت أطراف سياسية عديدة قد حذّرت سابقاً من فراغ السلطة الذي تمر به البلاد حالياً، بسبب انتهاء عمل مجلس النواب العراقي السابق، وعدم التمكن حتى الآن من تشكيل مجلس جديد.

وكانت البلاد قد شهدت انتخابات برلمانية في بداية مارس/ آذار. ورغم الإعلان عن الكتل الفائزة، التي أظهرت تقدماً طفيفاً لكتلة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي على كتلة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، إلا أن الخلافات في تفسير بنود الدستور العراقي والصراع للاستحواذ على السلطة في تشكيل الحكومة المقبلة بين الكتل الفائزة يسهمان بشكل كبير في تعاظم الخلافات والحيلولة دون التوصل إلى تسوية متفق عليها من قبل الجميع.

وإزاء هذه التجاذبات، طالبت العديد من الجهات السياسية العراقية باعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، للحد من صلاحياتها، لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة.