وزير بريطاني يهاجم رئيس بنك باركليز بشأن راتبه

لندن: وصف وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون رئيس بنك باركليز السبت بأنه "الوجه غير المقبول للعمل المصرفي"، وذلك في هجوم شخصي غير معتاد، قبيل انتخابات عامة وشيكة.

وأبلغ ماندلسون صحيفة تايمز أن بوب دايموند مدير وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية باركليز كابيتال تقاضى راتباً ضخماً، عن طريق إبرام الصفقات وخلط الأوراق، بدلاً من خلق قيمة اقتصادية. وتبرز تصريحات ماندلسون موقفاً متشدداً بشأن أجور المصرفيين، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لانتخابات متوقعة في السادس من مايو/ أيار.

وكانت بريطانيا فرضت ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين، وتعتزم إلزام البنوك بالكشف عن عدد موظفيها الذين يتقاضون أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني (760 ألف دولار) في السنة.

وتأتي تصريحات ماندلسون عقب هجوم مماثل على دايموند شنّه الأسبوع الماضي حزب المحافظين المعارض، الذي يتقدم على حزب العمال، في استطلاعات الرأي. وأفادت صحف أن دايموند تقاضي 63 مليون إسترليني في 2009، لكن باركليز يرفض الاعتراف بهذا الرقم الإجمالي، نظراً إلى أنه يتضمن أسهم منحة من سنوات مختلفة، و27 مليون إسترليني من بيع حصته في وحدة مصرفية.

ويقول البنك إن دايموند تقاضي 250 ألف إسترليني العام الماضي، ولم يحصل على أي مكافآت. لكن ماندلسون، الذي يعتبر من الناحية العملية الرجل الثاني في حكومة حزب العمال، استغل الرقم الأكبر لانتقاد دايموند. وقال "إذا نظرت إلى بوب دايموند، الذي تقاضى 63 مليون إسترليني أجراً، فإنه بالنسبة إلي الوجه غير المقبول للعمل المصرفي. إنه لم يتكسب تلك الأموال. لقد أخذ 63 مليون إسترليني، ليس عن طريق بناء أعمال أو إضافة قيمة أو خلق قوة اقتصادية طويلة الأجل، بل فعل هذ عن طريق إبرام الصفقات وخلط الأوراق".

واضاف "إذا كان هناك من يستطيع تبرير ذلك، فأود أن أراهم يفعلون ذلك. لمجرد أن شخصاً ما ثري جداً لا يعني أن يخضع لمعايير أخلاقية مختلفة".

وكان جورج أوزبورن وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض قد استخدم الرقم نفسه في نقاش تلفزيوني بثّ على الهواء مباشرة الأسبوع الماضي. وأكد أوزبورن "أنه بالفعل أمر لا يصدق بعد عامين من تدحلنا لإنقاذهم أن نجد رئيس بنك باركليز يدفع لنفسه 63 مليون إسترليني".

يذكر أن باركليز ثاني أكبر بنك بريطاني من حيث القيمة السوقية، وقد تفادى الحصول على مساعدة حكومية في خضم الأزمة المالية، وضاعف أرباحه إلى 11.6 مليار إسترليني العام الماضي.