إسرائيل تسمح بعبور شحنة ملابس وأحذية لقطاع غزة

غزة: سمحت إسرائيل بدخول شحنة من الملابس والأحذية للتجار الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأحد للمرة الأولى خلال الحصار الذي تفرضه منذ ثلاث سنوات تقريباً على قطاع غزة، الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتم السماح بدخول ملابس وأحذية إلى قطاع غزة بصفة دورية، في إطار مساعدات إنسانية. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بدخول ملابس للتجار لبيعها.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن البضائع وصلت إلى قطاع غزة الساحلي عبر معبر كرم أبو سالم. وأضافوا أنه من المتوقع وصول عشر شاحنات من الملابس والأحذية خلال اليوم الأحد. وقال التجار الذين استوردوا البضائع إن الشحنة لن تكفي لتلبية احتياجاتهم، وطالبوا إسرائيل بالإفراج عن المزيد من البضائع التي تحتجزها في موانئها البحرية منذ عام 2007.

وأوضح مستورد يدعى زياد بربخ لرويترز، بينما كان يتفحص بلهفة شحنة الملابس الخاصة به، أن "بعضها له رائحة كريهة. وأستطيع أن اقول إن نصف البضاعة لا يزال جيداً، لكن النصف الآخر أصابه التلف. وأخشى أنني لن أتمكن من تعويض ما أنفقته".

وأكد تجار أنه تحتم عليهم على مدى السنوات الثلاث الماضية دفع 2000 شيقل (نحو 540 دولاراً) كل شهر من أجل تخزين بضائعهم في ميناء أسدود الإسرائيلي. وقال تاجر أحذية يدعى أياد العجلة "الآن هم (حماس) يريدون أخذ ضرائب أيضاً".

وتقع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط دولي لتخفيف حصارها لقطاع غزة، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاقب سكان غزة البالغ تعدادهم 1.5 مليون نسمة، بسبب سياسة حماس. وتحظر إسرائيل شحنات الأسمنت والصلب إلى غزة على أساس أن حماس يمكن أن تستخدمها لأغراض عسكرية.

وتتضمن أيضاً قائمة السلع، التي تفرض إسرائيل قيوداً على دخولها، مواد يقول منتقدون إنه ليس لها استخدام عسكري، مثل كتب الأطفال وأقلام الطباشير الملونة. وتحصل غزة على معظم سلعها الاستهلاكية عبر أنفاق من مصر، يديرها مهربون يضيفون لقيمة السلعة رسوماً كبيرة.

وتقيم مصر جداراً فولاذياً تحت الأرض لسد الأنفاق التي قصفتها إسرائيل مراراً، منذ أن شنّت هجوماً على قطاع غزة قبل 14 شهراً، بهدف معلن، وهو كبح الهجمات الصاروخية عبر الحدود من غزة التي يشنّها نشطاء فلسطينيون.

وقال مسؤول وثيق الصلة بمحادثات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها مصر في السابق بين الجماعات المسلحة في غزة وإسرائيل لرويترز إن المصريين يكثفون الضغوط الدبلوماسية على الجانبين لتخفيف حدة التوتر في القطاع الساحلي.