رئيس صندوق النقد يقول العجز الاردني مبعث قلق

عمان:قال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي ان العجز القياسي في ميزانية الاردن ليس وضعا استثنائيا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية لكنه يبقى مبعث قلق.وأبلغ رئيس الصندوق الصحفيين يوم الاحد أن العجز القياسي في ميزانية المملكة لا يختلف عن الوضع المالي في بلدان كثيرة عصف بها التباطوء الاقتصادي.وتضاعف العجز الاردني الى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي وأفضى الى زيادة حادة في المديونية العامة لتصل الى 13 مليار دولار أي ما يعادل 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال ستراوس كان ردا على سؤال ان كان الاردن سيضطر الى طلب حزمة اصلاح رئيسية من صندوق النقد لمعالجة سنوات من الانفاق المنفلت الذي تسبب في تفاقم العجز "لا .. لا أعتقد أن هذا شيء يمكننا توقعه. بالطبع يوجد عجز وينبغي التعامل معه وأنا على ثقة من أن الحكومة تدرك هذا."وأضاف "الاردن ليس حالة استثنائية .. توجد مستويات عجز ضخمة في دول أخرى وبنسب هائلة أعلى بكثير من نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في الاردن لكن لا ريب أن لديكم مبعث قلق."كانت الحكومة التي تشكلت في ديسمبر كانون الاول بعدما اضطرت الحكومة السابقة الى الاستقالة اثر فشلها في تحقيق الانضباط المالي قد استحدثت اجراءات تقشفية بعد تضاعف عجز الميزانية الى ملياري دولار العام الماضي.

وأعلنت الحكومة تخفيضات للميزانية بقيمة 14.4 مليار دولار هذا العام بهدف تقليص العجز الى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.ويلمح بعض كبار المسؤولين الى احتمال طلب مساعدة الصندوق للحصول على قرض والاضطلاع بدور أكبر في تطبيق برنامج اصلاحات جديد وذلك في حالة فشل جهود خفض الانفاق العام على مدى الشهور القادمة.وفي حين تجاوز اقتصاد الاردن التباطوء الاقتصادي العالمي بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الغربية الا أن الطلب المحلي والصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين تعرضت جميعها لضربات.

ويعتمد الاردن على المساعدات وتربطه علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع دول الخليج العربية التي تأثرت سلبا بشدة جراء تراجع أسعار النفط العام الماضي.وعلى مستوى ايجابي قال رئيس صندوق النقد الدولي ان تيسير السياسة النقدية من أجل تحفيز النمو قد ساعد في الحد من بعض اثار التباطوء العالمي على اقتصاد البلاد.واتخذ البنك المركزي الاردني سلسلة من الاجراءات الاستباقية لتيسير السياسية النقدية منذ تفجر الازمة العالمية في نهاية 2008 بهدف التخفيف من تداعياتها على الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة.

وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع التجارية وأوقف اصدار شهادات الايداع وقلص أسعار الفائدة الرئيسية.وقال ستراوس كان ان صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الاردن أربعة بالمئة هذا العام وهو وان كان أقل من المتوسط السنوي البالغ ستة الى سبعة بالمئة في الاعوام الاخيرة الا أن ذلك مع السياسات الصحيحة سيضع المملكة على طريق التعافي.

ونما الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2009 انخفاضا من 7.8 بالمئة في 2008 وذلك أسوأ أداء له منذ الازمة الاقتصادية لعام 1989 عندما اضطر الاردن الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.لكن المحللين يقولون انه على الرغم من توقع تسارع النمو الاقتصادي في الاردن هذا العام فانه لاتزال هناك بعض أوجه عدم التيقن بسبب استمرار انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات الخارجية وضعف الطلب المحلي.

وقال ستراوس كان ان صندوق النقد لا يرى حاجة الى تغيير نصيحته بشأن ربط العملة المحلية الدينار بالدولار الامريكي - وهو أحد أعمدة السياسة النقدية - والذي قال انه أفاد الاقتصاد في خضم التباطوء العالمي.وأضاف "ربط العملة ساعد بالتأكيد خلال الازمة وأفاد الاقتصاد الاردني بشكل جيد حتى الان ولا ننصح بتغيير تلك السياسة."