اقتصادي صيني يرى مساحة للحوار مع أميركا بشأن العملة

بكين: قال خبير اقتصادي في الحكومة الصينية الاثنين إن قرار الولايات المتحدة تأجيل تقرير مثير للخلاف عن العملة لا يعني أن الصين ستغير قيمة عملتها في وقت قريب.

وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أرجأ يوم السبت تقريراً كان من المقرر صدوره في 15 أبريل/ نيسان، ربما كان سيتهم الصين بأنها "تتلاعب في العملة"، وهو ما كان من شأنه أن يصعد الضغط الأميركي لرفع قيمة اليوان، التي يقول منتقدون إنها تسبب خللاً في التدفقات التجارية. ولم يصدر أي رد رسمي من الصين، إذ إن اليوم الاثنين هو عطلة عامة في البلاد.

ويعتقد هو جيانجو، وهو رئيس مؤسسة بحثية تابعة لوزارة التجارة الصينية، أن القرار الأميركي "بادرة إيجابية. على الأقل ترك الجانب الأميركي مساحة لمزيد من المشاورات والمفاوضات. لكنني لا أعتقد أنه سيجري تعديل سعر اليوان في المدى القريب. نحتاج أن نرى إن كان انتعاش الصادرات الصينية سيستمر، ونحتاج لنرى إن كانت الشركات تستطيع مواكبة ارتفاع سعر الين".

وجاء القرار الأميركي عقب إعلان يوم الخميس بأن الرئيس الصيني هو جين تاو سيحضر قمة للأمن النووي في واشنطن يومي 12 و13 إبريل/ نيسان، ويبدو أنه يهدف للسيطرة على التوترات بشأن العملة.

وقال غايتنر إنه سيستغل اجتماعات مجموعة العشرين و"حواراً استراتيجياً" بين الولايات المتحدة والصين في بكين في مايو/ أيار المقبل، لحثّ الصين على رفع سعر اليوان، الذي يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما وكثير من النواب الأميركيين والعديد من الخبراء الاقتصاديين إن سعره منخفض بشكل مفتعل، مما يقلل من قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

ورأى محللون أن بكين ربما تشعر بحرية أكبر في رفع اليوان، إذا قللت واشنطن من مطالبتها العلنية بذلك. لكن خبيرا اقتصاديا بالحكومة الصينية قال يوم الاثنين ان من السابق لاوانه أن تغير الصين سياسة العملة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الصيني في الأسواق الآجلة الآسيوية الخارجية اليوم الاثنين، وهو ما يعكس فيما يبدو شعور المستثمرين بأن قرار الولايات المتحدة لن يغير قيمة اليوان خلال عام. وكانت بكين تركت اليوان يرتفع 21 % أمام الدولار بين يوليو/ تموز 2005 ويوليو 2008، قبل أن تعيد ربطه فعلياً قرب 6.83 مقابل الدولار، لدعم الاقتصاد في خضم الأزمة المالية.

وتراجع العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين إلى 227 مليار دولار في 2009 من عجز قياسي بلغ 268 مليار دولار في 2008، لكن إدارة أوباما تسعى إلى زيادة الصادرات وخلق وظائف.