الإمارات تطرح مجموعة من الحلول لتخفيض أسعار الحديد

دبي - إيلاف:أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الإماراتية محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشحي أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على معالجة أي حالة ارتفاع في أسعار الحديد ومنع الاستغلال والاحتكار، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة موضوع ارتفاع أسعار الحديد الذي شهد حركة ارتفاع قوية في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الطن من 1900 درهم في شهر يناير/كانون الثاني 2010 إلى 3100 درهم في بداية شهر أبريل/نيسان.

وكان الشحي عقد بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك اليوم اجتماعاً تنسيقياً في مكتبه في وزارة الاقتصاد في دبي مع مسؤولي جمعية المقاولين في الدولة، حيث تم مناقشة مسألة ارتفاع أسعار الحديد، التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الآونة الأخيرة.

وخلال الاجتماع أطلع الشحي جمعية المقاولين على الحلول والإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن، من خلال دراسة هذه القضية مع مصانع الحديد والموردين في الدولة، لمعرفة سبب ارتفاع سعر الحديد، إلى جانب مراقبة حركة استيراد الحديد خلال الشهر الماضي، بالتنسيق والتعاون مع الجمارك في الدولة، وذلك للتحقق من إذا كان هناك أية احتكارات لسوق الحديد.

وشدد الشحي خلال اللقاء على أن الوزارة ستكون حازمة حيال أية محاولات للاحتكار، معتبراً ذلك منافياً لقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006. وحثّ التجار على الاستيراد المباشر للحديد وتنويع مصادر الاستيراد، من أجل الحصول على أسعار تنافسية وحسب التسعيرة العالمية للحديد.

وقال إن وزارة الاقتصاد تضع مصلحة المستهلك على جدول أولوياتها، وستقوم بمراقبة الأسواق بصورة مكثفة هذه الفترة، للتحقق من وجود أي محاولات للاحتكار من قبل بعض التجار، بهدف خلق توازن في السوق بين التاجر والمستهلك.