اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأسبانية تعقد اجتماعها في 13 إبريل

أبوظبي - إيلاف: يترأس وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وفد دولة الإمارات في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة أسبانيا، التي ستعقد في مدريد في 12-13 إبريل/نيسان الجاري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية.

وتبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأسبانية المشتركة خلال إجتماعها المقبل سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.

كما سيتم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع مع نظيراتهما في أسبانيا.

وأكد المنصوري أهمية إجتماعات هذه اللجنة، لكونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين قدماً، بما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، مضيفاً "إن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من موضوعات البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات إستثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين، وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات، بما يخدم المصالح الثنائية، ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين الإمارات وأسبانيا".

وشدد على أن إسبانيا تعد بوابة الإمارات لأسواق أوروبا وأميركا اللاتينية، وتلعب دوراً رئيساً في تشجيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية والأوروبية ودول أميركا اللاتينية بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية زيادة علاقات التعاون بين البلدين، سيما وأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانيا بلغ ملياراً و400 مليون يورو عام 2008 مقارنة بـ 900 مليون يورو في العام 2007، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية كشريك تجاري واقتصادي لإسبانيا في منطقة الخليج.

وأشار المنصوري إلى أن جدول أعمال هذه اللجنة يشتمل على عدد من الملفات التي ستعزز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والصناعية، فضلاً عن التعاون في المجال الفني، لافتاً إلى أنه سيتم استعراض تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وأهمية الحصول على دعم الجانب الأسباني في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكون أسبانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي بغرض دعم مطالب دول المجلس.

وفي المجال التجاري، سيتم بحث زيادة التبادل التجاري وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة التجارة وتبادل المعلومات حول المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والبيئة ووضع آلية لتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ولقاءات رجال الأعمال.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أنّ التطورات الإقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما، مؤكداً أن مملكة أسبانيا تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي في العالم، متمنياً أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصبّ في مصلحة البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

ودعا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين، وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. كما أشاد بمستوى التنمية الاقتصادية في مملكة أسبانيا، لكونها تقع في الجزء الجنوبي من القارة الأوروبية، وتعد ثالث دولة أوروبية من حيث المساحة وناتجها القومي الإجمالي، مشيراً إلى أنها دلالة على السياسات الاقتصادية المنفتحة.

وأكد أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع إسبانيا، وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي، كما إنه يجب تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها، نظراً إلى ما تملكه إسبانيا من إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها.

ودعا الشركات والمؤسسات الإماراتية إلى زيادة استثماراتها وتعزيز مواقعها في إسبانيا، مؤكداً على وجود الفرص الاستثمارية العديدة في إسبانيا، التي بإمكان رأس المال والخبرة لدى الشركات في الإمارات أن تتقدم إليها، مشيراً إلى أن إسبانيا تعد الدولة الثانية في أوروبا في إنتاج الطاقة الشمسية، والثالثة في إنتاج الطاقة من الرياح.

وفي السياق عينه، عقد في مقر وزارة الاقتصاد اليوم اجتماع تحضيري برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بمشاركة ممثلي عدد من الجهات المحلية والاتحادية، بهدف الإطلاع على مقترحاتهم وآرائهم لتضمينها في أجندة دولة الإمارات لطرحها خلال اجتماعات اللجنة.

وطرح ممثلو وزارة التجارة الخارجية وهيئة المواصفات والمقاييس والمجلس الوطني للسياحة والآثار واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ووزارة الطاقة ووزارة المالية وشركة مصدر وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات مقترحاتهم التي تركزت على أهمية تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع تحضيري إماراتي أسباني في مدريد يوم 12 إبريل/نيسان، لبحث مختلف القضايا التي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية. ويعد الاقتصاد الإسباني من أقوى الاقتصادات الأوروبية، حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ27، والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي، الذي يبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2008 والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات، إضافة إلى كونها لاعباً رئيساً للاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثاني أكبر الدول جذباًَ للسياح، حيث بلغ عددهم العام الماضي نحو 57 مليون سائح مقارنة بـ 59 مليون سائح في العام 2007.

وتعتبر إسبانيا من الدول المصدرة للسياح، حيث سافر خارج إسبانيا عام 2008 نحو 12 مليون سائح إسباني، كما احتلت المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قامت بتطوير برنامج لجذب الاستثمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.