اليونان تنفي سعيها لتعديل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي

أثينا: قال مسؤول رفيع في وزارة المالية إن اليونان لا تسعى إلى تعديل اتفاقية شبكة أمان مالي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في محاولة لتهدئة الأسواق التي أقبلت على بيع الأصول اليونانية واليورو، بعد موجة من الأنباء التي توحي بتفاقم أزمة ديون اليونان.

وجاء هذا التصريح، بعدما نقلت ماركت نيوز أنترناشونال عن مصادر غير مسماة في الحكومة اليونانية قولها إن أثينا ترغب في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية أبرمت في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، تهدف إلى حماية اليونان من تخلف محتمل عن سداد ديون.

وعلى صعيد الأسواق، بعد توقف دام أربعة أيام بمناسبة عطلة عيد القيامة، فقد أقبل المستثمرون على التخلص من الأصول اليونانية، قبل النفي وبعده، مما فاقم المخاوف بشأن ما إذا كانت اتفاقية شبكة الأمان المالي ستنتشل اليونان من براثن الأزمة المالية.

وألقت أنباء سلبية أخرى بشأن اليونان بظلالها أيضاً، حيث هبطت أسهم البنوك في البلاد بشدة، وارتفع طلب كبار المستثمرين على شراء سندات حكومية يونانية لأجل عشر سنوات، بدلاً من سندات الخزانة الألمانية القياسية إلى أعلى مستوياته منذ أواخر يناير/ كانون الثاني.

ونفى المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تقرير ماركت نيوز أنترناشونال بشأن إعادة التفاوض على اتفاقية شبكة الأمان المالي قائلاً "لم تطلب اليونان إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية. وهناك اتفاق على آلية الدعم، ونحن ملتزمون به". وكان التقرير ذكر أن أثينا ترغب في تجنب مساهمة محتملة من جانب صندوق النقد الدولي، نظراً إلى تخوفها من أن الصندوق سيفرض شروطاً صعبة.

ونقل التقرير عن مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن "الإجراءات صعبة، وقد تسبب حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي. وبعد ذلك، أعرب وزراء عدة عن معارضتهم لمساهمة صندوق النقد الدولي". ولم يتسن الحصول على تعليق من المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي بشأن التقرير اليوم الثلاثاء.