اقتصاد

أميركا تقترح فرض غرامات قصوى على "تويوتا"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: اقترحت وزارة النقل الأميركية فرض غرامة قصوى ضد شركة تويوتا للسيارات، تبلغ 16.4 مليون دولار، مشيرة إلى أن الشركة فشلت في إبلاغ الحكومة بطريقة ملائمة بشأن العيوب في دواسة البنزين، التي أدت إلى استدعاء سيارات على نطاق واسع في يناير/كانون الثاني.

واتهمت الوزارة شركة "تويوتا" بعدم إخطار الجهات التنظيمية بشأن العيب لأربعة أشهر على الأقل، رغم معرفة تويوتا بالمخاطر المحتملة للمستهلكين. وستكون الغرامة المقترحة أكبر غرامة على الإطلاق، تفرضها الحكومة الأميركية ضد شركة لتصنيع السيارات.

وكانت أكبر غرامة سابقة هي مليون دولار ضد شركة "جنرال موتورز"، بسبب عيب في ماسحة الزجاج الأمامي في طرازات سيارات عامي 2002 و2003. وشركات صناعة السيارات ملزمة قانوناً بإخطار الجهات التنظيمية خلال خمسة أيام عمل، إذا تبينت وجود عيب يتعلق بالسلامة.

وعرفت الوزارة من وثائق حصلوا عليها من تويوتا أن الشركة عرفت بعيب "الدواسة الملتصقة" منذ سبتمبر/أيلول 2009 على الأقل، وتم استدعاء 2.3 مليون سيارة في الولايات المتحدة أواخر يناير/كانون الثاني. وكان رئيس شركة تويوتا في الولايات المتحدة جيم لينتز قد أعلن أن الشركة علمت بالمشاكل المتصلة بدواسة السرعة منذ عام 2007، ولكن لم يتم حينها تحديد السبب، نافياً أن تكون الشركة أخفت مشاكل أخرى.

واتهم محامون لينتز بأنه كان على علم منذ ثلاثة أعوام بمشاكل دواسة السرعة، ولم يقم بشيء لمعالجتها، حتى إنه حاول إخفاء هذا الخلل. لكنه أوضح أن الشركة علمت بمشاكل تقنية للمرة الأولى "في سيارة توندرا عام 2007"، متداركاً "لكننا لم نتمكن أبداً من تحديد سبب الخلل في هذه الدواسة".

وأضاف أنه مع نهاية 2008 وبداية 2009، وتحديداً في الاتحاد الأوروبي، تلقينا شكاوى من عملاء تتصل في غالبيتها بسيارات مقودها إلى اليمين، وتعمل دواساتها ببطء"، لافتاً إلى أن المشكلة نسبت آنذاك إلى الرطوبة. وقال لينتز "إننا توصلنا إلى استنتاج بأن السيارات المصابة بالخلل موجودة خصوصاً في أوروبا وفي الدول حيث مقود السيارة إلى اليمين مثل بريطانيا وأيرلندا، مشيراً إلى أن العمل الفعلي على هذه المشكلة بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وقفزت مبيعات السيارات الأميركية لأعلى مستوى لها في سبعة أشهر في مارس/آذار، بفضل ارتفاع قدره 41% في مبيعات "تويوتا كورب"، بعدما عرضت الشركة اليابانية أكبر حسومات في تاريخها، كي تعوّض المبيعات التي خسرتها خلال أزمة السلامة التي واجهتها أخيراً. وبشكل عام، قفزت مبيعات السيارات الأميركية 24% في مارس، في أفضل أداء لها منذ أغسطس/آب 2009، حينما دفعت حوافز قدمتها الحكومة الأميركية المبيعات للصعود.

يذكر أن إجمالي مبيعات تويوتا عالمياً في عام 2009 بلغ 6.98 مليون سيارة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13% عن عام 2008.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الصراحة راحة
أميمة البلوشي -

الموضوع مثير للغاية بصراحة بعد اكتشاف الشركة العيب كان من واجبها ابلاغ الجهات المختصة بالخبر بالاسرية لان من صالح الشركة الامريكية وشركة تويوتا حتى يتجنب كليهما تشويه السمعة

الصراحة راحة
أميمة البلوشي -

الموضوع مثير للغاية بصراحة بعد اكتشاف الشركة العيب كان من واجبها ابلاغ الجهات المختصة بالخبر بالاسرية لان من صالح الشركة الامريكية وشركة تويوتا حتى يتجنب كليهما تشويه السمعة

خبر- والحدق يفهم
هشام محمد حماد -

أن تُفكِر إحدى الشركات الأمريكية ذات الفئة الأولى عالمياً بإحتكارالسوق المصرية لصناعة السيارات يُعتبر من صميم القرارات السياسية بالدرجة الأولى أيضاً ومحسوب نتائجة الفعلية على أرض الواقع مُستقبلاً لصالح / ضد مُتخذو ذلك القرار وأمثاله .. فتلك الشركة العالمية وإن كان من حقها مثلاً أختيار التمتع بالتوسع وكسب وإحتكار أسواق بعينها - إلا أن ذلك سيكون مقدمة طبيعية لكسب السوق الأفريقية وكسر إحتكارالسوق اليابانية بالمنطقة العربية وكذلك إكتساح محتمل لبلاد جنوب أوروبا ، غيرأن دورات الإنتاج بتلك الأحجام المتوقعة رهيبة الأثر على ميزان المدفوعات والأسواق المرتبطة والمصاحبة .. إلى أن تصل أحجام دورتها الإنتاجية إلى مستوى مُدير لآليات السوق المحلية تأثراً بالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة .. ويتطلب الموقف فعلاً المزيد من التردد عند دراسة ذلك وقبل إتخاذ قرار مطلوب .. فالآثارالسلبية عميقة الوضوح والتحميل سيكون مُصادفاً للتأثير على جميع الدورات الإنتاجية لمصانع تعتمد على الخامات المستوردة - مثلاً ، وبالتالى مرتداً على مستويات المعيشة لمعظم فئات الناس بالمجتمع من أجل عيون سيارة أمريكية لشركة منهم راغبة بالتواجد والتسيد : اللهُم ياخالق ياقادر فأشهد .. أبريل 2010

خبر- والحدق يفهم
هشام محمد حماد -

أن تُفكِر إحدى الشركات الأمريكية ذات الفئة الأولى عالمياً بإحتكارالسوق المصرية لصناعة السيارات يُعتبر من صميم القرارات السياسية بالدرجة الأولى أيضاً ومحسوب نتائجة الفعلية على أرض الواقع مُستقبلاً لصالح / ضد مُتخذو ذلك القرار وأمثاله .. فتلك الشركة العالمية وإن كان من حقها مثلاً أختيار التمتع بالتوسع وكسب وإحتكار أسواق بعينها - إلا أن ذلك سيكون مقدمة طبيعية لكسب السوق الأفريقية وكسر إحتكارالسوق اليابانية بالمنطقة العربية وكذلك إكتساح محتمل لبلاد جنوب أوروبا ، غيرأن دورات الإنتاج بتلك الأحجام المتوقعة رهيبة الأثر على ميزان المدفوعات والأسواق المرتبطة والمصاحبة .. إلى أن تصل أحجام دورتها الإنتاجية إلى مستوى مُدير لآليات السوق المحلية تأثراً بالتدفقات النقدية الخارجة والداخلة .. ويتطلب الموقف فعلاً المزيد من التردد عند دراسة ذلك وقبل إتخاذ قرار مطلوب .. فالآثارالسلبية عميقة الوضوح والتحميل سيكون مُصادفاً للتأثير على جميع الدورات الإنتاجية لمصانع تعتمد على الخامات المستوردة - مثلاً ، وبالتالى مرتداً على مستويات المعيشة لمعظم فئات الناس بالمجتمع من أجل عيون سيارة أمريكية لشركة منهم راغبة بالتواجد والتسيد : اللهُم ياخالق ياقادر فأشهد .. أبريل 2010