وزير: الإضرابات في مصر لا تشكل خطراً على الإستثمار

القاهرة: قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الثلاثاء إن الاحتجاجات العمالية في مصر تتركز حول الاجور ومطالب تتعلق بعقود العمل في شركات بعينها ولا تشكل خطرا أوسع على الاستثمار المحلي أو الاجنبي.

وتدني الاجور والزيادات الحادة في الاسعار والخصخصة هي الشكاوى الرئيسية في عدد متزايد من النزاعات العمالية التي تتضمن عاملين بوظائف ادارية ومهنية على السواء في القطاعين العام والخاص.

وأبلغ محيي الدين مؤتمر صحفيا "انها ليست جزءا من اتجاه. العمال لهم مطالبهم الخاصة وعندما يتم التوصل لحل ما بين رب العمل والعامل فان هذه الاحتجاجات لا تتصاعد".

وعلى مدى الاشهر الماضية قامت بضع فئات من العمال باحتجاجات واضرابات في محافظات مختلفة في مصر بسبب الاجور وما قالوا انه خرق لاتفاقات.

وفي الاسبوع الماضي نظم ائتلاف من بضع جماعات نقابية -بينهم عمال مصانع وموظفون اداريون- احتجاجا مشتركا مطالبين برفع الحد الادنى للاجور في البلاد في خطوة قال محللون انها قد تؤذن بتنسيق أوسع وهو ما قد يقوض صورة مصر كبلد صديق للاستثمار.

وقال محيي الدين "هذه ليست مسألة تقلق المستثمرين الاجانب او المحليين في مصر" مضيفا ان الشكاوى تنحصر في مسائل محددة مثل الاجور او الاثار السلبية للخصخصة على شركات ومصانع بعينها.

وقال ايضا ان بعض ساسة المعارضة يسعون الى استغلال القضايا العمالية مع اقتراب انتخابات برلمانية هذا العام وانتخابات رئاسية في 2011 .

واقتصرت معظم الاحتجاجات على عمال في شركات او مصانع فرادى مما جعل من السهل على الحكومة احتواءها. لكن محللين يشيرون الى علامات على اضرابات منسقة ربما تؤثر سلبا على اهتمام المستثمرين ببرنامح لبيع اصول حكومية.

وتعاملت الحكومة مع الاضرابات المعزولة بسرعة وبتقديم تنازلات في معظمها. لكن اضرابات أوسع سيكون من الصعب اخمادها.

وهون محيي الدين من شأن أي مشاعر سخط قائلا انها ترجع الى حد كبير الى "الادارة في بعض الشركات".

وفي مصر 60 ألف شركة مسجلة منها 25 في المئة شركات اجنبية تضم مستثمرين عربا.

ويبلغ الحد الادنى للاجور في مصر 35 جنيها منذ عام 1984 . وقضت محكمة القضاء الاداري في البلاد الاسبوع الماضي بأنه يتعين على الحكومة ان تحدد حدا ادنى للاجور يأخذ في الاعتبار الاسعار الاخذة في الارتفاع لكنها لم تحدد رقما.

ويقول المحتجون ان الحكومة نادرا ما تطبق احكام المحكمة.

وبلغ التضخم في مصر 12.8 بالمئة في فبراير شباط انخفاضا من ذروة بلغت 23.6 بالمئة في اغسطس اب 2008 نجمت عن صعود حاد للاسعار العالمية للسلع الاولية.