النمو الاقتصادي يغيب عن الأرجنتين وفنزويلا والاكوادور

أوضح تقرير صادر مؤخرًا أن عددًا من دول أميركا اللاتينية ستواجه مشاكل اقتصادية خلال العام الحالي ستمنعها من النمو اقتصاديًّا، ويأتي ذلك تواصلاً لتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت هذه الدول كما غيرها في العالم.

سان خوسيه : اكد تقرير معهد التمويل العالمي وحصلت "ايلاف" على نسخة منه ان الارجنتين وفنزويلا والاكوادور من البلدان التي ستشهد نموًا اقتصاديًا اقل بكثير من بين بلدان اميركا اللاتينية، حتى انها ستواجها خطر الكساد في هذا العام. وحسب قول الاقتصادي فريدريك جابيسين مدير مؤسسة من اجل اميركا اللاتينية ومندوب هذه المؤسسة أيضًا لدى بنك التمويل العالمي: "لم تتبع هذه البلدان سياسة اقتصادية متوازنة ومحافظة من اجل تشجيع رأسمال الخاص، كما وليس لديها راسمال كي تشتري من الاسواق العالمية".

وهذا ما اكد عليه مركز الدراسات الاقتصادية في العاصمة الفنزويلية وزاد: "هناك تصاعد في الازمة الاقتصادية بنسبة تصل الى حوالى 45 في المئة وفي الارجنتين بنسبة من 25 الى 30 في المئة والنسبة نفسها في الاكوادور". ويعتقد بنك التمويل ان معدل النمو في بلدان اميركا اللاتينية سوف لن يتجاوز 4،8 في المئة في هذه السنة وما يثير القلق ان المشاريع الاقتصادية سوف تهبط بنسبة 3،7 في المئة في سنة 2011.

واستند البنك في هذه التقديرات الى قرار بلدان صناعية ومتطورة بايقاف سياستها الانمائية المساعدات كي تواجه هي نفسها الازمة المالية والاقتصادية العالمية، ما يعني زيادة لجوء البلدان اميركا اللاتينية الى القروض مع فوائد عالية.

وحسب جدول معهد التمويل العالمي سوف لن يتجاوز معدل الانتعاش الاقتصادي في فنزويلا والاكوادور والارجنتين الثلاثة في المئة في الوقت الذي يتوقع لكل من البيرو وكولومبيا والبرازيل والمكسيك نموا يصل الى 5,4 في المئة على الاقل.

واعاد التقرير سوء الوضع في فنزويلا الى السياسة الشعبيوية التي يسلكها الرئيس هوغو تشافيس، فهي ادت الى احداث تغييرات سلبية في الهكيلية الاقتصادية وقد يكون لها تبعات سلبية طويلة المدى. واذا ما واصلت اسعار النفط تراجعها، سوف تواجه فنزويلا اصعب محنة في تاريخه، فهي من اهم بلدان المصدرة للنفط وتعتمد كثيرًا على هذه المادة في ميزانيتها العامة.

اما بالنسبة إلى الارجنتين فان مسبب وضعها السيئ هو سياستها الضريبية غير المتوازنة، اذ ان الحكومة رفعت نسبة الضرائب خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية من اجل حل المشاكل الاجتماعية وتمرير الاصلاحات وجعلها مقبولة اكثر من الشعب. وبتقدير تقرير المؤسسة المالية تهرب الاسثتمارات الاجنبي من فنزويلا والارجنتين بشكل ملموس، لان المستثمرين يخشون عدم استقرار سياسي يحدث في هذا البلدان ما قد يؤدي الى عدم استقرار اجتماعي. وسبق لمعهد التمويل العالمي ان اصدر دراسة عن الوضع الاقتصادي في تشيلي، فاشار الى انه زاد تدهور بعد الزلزال الذي ضربها وزاد نموها الاقتصادي تراجعًا.

فحسب بيانات البنك المركزي التشيلي انخفضت نسبة النمو الاقتصادي بحوالى 3،9 في المئة، وهي اكبر نسبة يمر بها خلال العشر سنوات الاخيرة، وذلك نتيجة انهيار الانشطة الصناعية والتجارية واستخراج المعادن من المناجم ، بينما اعترفت الحكومة بان هذا الرقم سيئ ولكن تنتظر تحسن الاوضاع .وكانت هذه ثاني بيانات، ففي العام 2009 اعلن عن تراجع للنمو الاقتصادي حيث سجل في شهر كانون الثاني ( يناير) بنسبة 1،4 في المئة، وكان الاكبر منذ شهر ايار( مايو) العام 1999 بسبب انعكاس الازمة المالية الاسيوية في هذا الوقت عندما سجل الاقتصاد المحلي بشكل عام انخفاضًا وصل ايضًا الى 3،9 في المئة.