اتفاق دراغون أويل لتبادل الخام مع إيران قد لا يتم تجديده

دبي، لندن: أفادت مصادر في صناعة النفط الأربعاء أن اتفاق تبادل الخام بين شركة دراغون أويل للتنقيب عن الغاز والنفط وإيران يواجه خطر عدم التجديد، إذ تعيد طهران النظر في جدواه الاقتصادية.

وفي الوقت الذي خفضت فيه شركات التكرير الآسيوية وارداتها من الخام الإيراني لمصلحة بدائل أرخص وأعلى جودة، تسعى خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة إلى إيجاد منافذ بديلة لإنتاجها. وقال أحد المصادر "تكافح إيران لإيجاد من يشتري منها الخام بشروطها، لذا فمن غير المجدي بالنسبة إليها تسويق الخام لحساب طرف ثالث في الوقت الحالي".

وذكرت دراغون أويل أنه ليس لديها تعقيب. وبموجب اتفاق التبادل، تشحن دراغون الخام الذي تنتجه من منطقة التطوير البحرية التابعة لها في تركمانستان إلى ميناء بندر نكا الإيراني على بحر قزوين. وتحصل دراغون بدورها على الخام الذي تنتجه الجمهورية الإسلامية عبر ميناء جزيرة خرج الإيرانية في الخليج.

وأشار المصدر إلى أن "شركة النفط الحكومية الإيرانية تسوق النفط نيابة عن دراغون أويل". وأوضح مصدر آخر أنه من غير الواضح إن كان سيجري تجديد الاتفاق لأن شركة النفط الوطنية الإيرانية المسؤولة عن تسويق النفط الخام نيابة عن دراغون لا تعتقد أنه ذو جدوى بالنسبة إليها.

وتشحن دراغون نحو 80 % من إنتاجها من الحقل الذي تتراوح طاقته الإنتاجية بين 44 ألف و45 ألف برميل يومياً، من خلال هذا الاتفاق. وتقوم أذربيجان بتسويق العشرين بالمئة الباقية.

وقال محللون إن الشركة المدرجة في بورصتي لندن ودبلن ستتأثّر بأي تحرك من جانب شركة النفط الوطنية الإيرانية للانسحاب من الاتفاق. وذكر بيتر هتون من ان.سي.بي ستوكبروكرز "سيعتمدون دائماً على التصدير عبر إيران، لذا ستكون هناك مخاطر متعلقة، إضافة إلى أن هوامش الأرباح أقل غرباً منها جنوباً". وتملك شركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك" حصة 52 % في دراغون أويل.

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بسبب رفضها تعليق أنشطة نووية حساسة، يشتبه الغرب في أنها تهدف إلى صنع قنابل نووية، وهي تهمة تنفيها إيران. ورغم أن أحدث مسودة مقترحة للعقوبات لم تشمل ما يستهدف قطاعي النفط والغاز في إيران، فإن الشركات تواجه ضغوطاً متزايدة للحد من تعاملاتها مع إيران.