اقتراح بتأسيس اتحاد للادارات الضريبية العربية يستضيفه لبنان

بيروت: اقترحت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن على نظرائها العرب خلال اجتماعهم مساء أمس الأربعاء في الخرطوم، "تأسيس اتحاد للادارات الضريبية العربية لتسهيل الحوار والتشاور وتبادل الخبرات"، وأبدت استعداد لبنان لاستضافة مقر هذا الاتحاد.وقالت الوزيرة الحسن خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في العاصمة السودانية، والذي خصص لعرض تجارب الدول العربية في مواجهة الازمة وكيفية تنسيق المواقف تجاه البنك وصندوق النقد الدوليين، ان اقتراح لبنان انشاء اتحاد الادارات الضريبية العربية يندرج "في اطار سعيه الى توطيد العلاقات الاقتصادية والمالية والضريبية بين الدول العربية، ومن اجل تطوير وتحديث الادارات والنظم الضريبية وتبادل الخبرات في ما بينها".

ورأت الحسن ان "من شأن هذا الاتحاد تسهيل الحوار والتشاور وتبادل الخبرات في ما يتعلق بالمشكلات التي قد يواجهها مسار تطور الانظمة الضريبية وتبادل الخدمات الفنية والتقنية والخبرات البشرية بين الاعضاء".ولقي اقتراح الحسن تاييدا من الوزراء المشاركين، وطلبت الامانة العامة لصندوق النقد العربي من الوزيرة الحسن اعداد ورقة مفصلة عن اقتراحها، على ان يناقش في الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري.

وفي ما يتعلق بتنسيق المواقف العربية تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت الحسن ان"رغم الاصلاحات التي ادخلتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف زيادة قوة تصويت البلدان النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية، اضافة الى اصلاحات اخرى طرأت على هيكل الحصص، والمبادرة التي اطلقها البنك الدولي الى العالم العربي، الا ان معوقات وصعوبات كثيرة لا تزال تشوب العلاقة بين الدول العربية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين".

واشارت الحسن الى أن هذه المعوقات تتمثل في "غياب اطار مؤسساتي مشترك وفاعل لتحقيق التكامل بين الدول العربية، والاختلاف الكبير في اطر العمل التنظيمية والقانونية بين الدول العربية، وغياب آليات مالية منظمة يمكن للدول العربية ان تستفيد منها، والتمثيل غير العادل للدول العربية في مساهمات البنك الدولي".

ورأت الوزيرة الحسن ان "مجموعة البنك الدولي يجب ان تكون اكثر استجابة ومرونة لتلبية احتياجات البلدان العربية التي لها ميزاتها الاقتصادية والمالية الخاصة بها، بحيث تضع المجموعة اليات مالية وبرامج تدريب ودعم تقني اكثر ملاءمة لحاجات الدول العربية".ودعت الى "تفعيل مبادرة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي"، لافتة الى ان "ثمار هذه المبادرة بدأت تظهر من خلال عرض البنك الدولي في اجتماع القاهرة لمرافق تمويل اقليمية محددة كتلك التي انشئت لتسهيل التجارة عبر الحدود وللبنى التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

كذلك دعت الحسن مجموعة البنك الدولي الى "ان تدفع قدما، لا بل ان تساهم في عملية التكامل الاقليمي في العالم العربي، وزيادة سقف الاقراض والتمويل والمساعدات التقنية ومجالات التدريب".تجدر الاشارة الى أن وزير المال الأردني محمد ابو حمور انتخب رئيسا للدورة الأولى لمجلس وزراء المال العرب، في حين انتخب وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الامارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير، نائبا لرئيس الدورة.