ارتفاع أسعار الحديد تهديد للصناعة وسوق العقار المصرية

أصبحت أزمة ارتفاع أسعار الحديد في مصر حدث شبه موسمي , يحدث في مثل هذا الوقت من كل عام, يترتب على هذا الارتفاع في سعر الحديد حالات من الركود في المجالات التي تعتمد عليه بصورة أساسية لاسيما الاستثمار العقاري والصناعات المعدنية.

القاهرة:بدأت أسعار الحديد في الارتفاع في مصر مطلع شهر أبريل /نيسان الجاري, عندما أعلنت مجموعة عز الدخيلة أسعار بيع حديد التسليح للشهر بـ 4100 جنيه للطن بزيادة 820 جنيه دفعة واحدة, لتكون نسبة الزيادة 25% ,وهي الأعلى في تاريخ السلعة على الإطلاق, ثم توالت الزيادة بإعلان باقي الشركات الأخرى لسعر الطن, وقد أثارت هذه الزيادة بلبلة في سوق الحديد, حيث تبادر إلى الأذهان الزيادة الجنونية التي حدثت في السعر منذ عامين والتي وصل سعر الطن فيها لأكثر من 9000 جنيها , الأمر الذي دفع بعض التجار للإبقاء على مخزون الحديد لديهم دون بيعه تحسبا لاستمرار ارتفاع الأسعار لجني أكبر مكاسب ممكنه.

وقد توقفت عدة مشروعات استثمار عقاري عن العمل بسبب عزوف التجار عن عرض مخزون الحديد لديهم بالسعر السابق للزيادة وكذلك انتظارا لما سيحدث للأسعار في المستقبل وقد تقدم عدد من المستثمرين بشكاوى وتظلمات لوزارة التجارة والصناعة المصرية لما أسموه بالممارسات الاحتكارية لسوق الحديد.

وفي تصريحات صحفية أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن وزارته لا تستطيع أن تفرض سعراً جبرياً للحديد وتترك العامل الأساسي في تحديد سعر السوق لمبدأ العرض والطلب وأضاف في تصريحه لجريدة المصري اليوم أن تحرير السوق أفضل من السعر الحكومي لأن ذلك يضمن عد تلاعب التجار بالسوق السوداء بعد أن يبتاعوا المعروض بالسعر الحكومي ولا يجد المستهلك بدا سوى الشراء بسعر السوق السوداء, وقال رشيد أن تسهيل و فتح باب الاستيراد من الخارج هو الضامن لحصول المستهلك على أفضل الأسعار.

أما رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية - أحمد الزيني فقال لـ"إيلاف" : السبب الحقيقي في ارتفاع سعر الحديد هو الطفرة العبقرية التي شهدها العالم ولاسيما الخليج العربي في سوق العقارات والصناعات المختلفة التي تعتمد على الحديد , تلك الطفرة التي ضاعفت الإقبال على استيراد الحديد من دول الإنتاج , ولكن عادت الأسعار للانخفاض مع حلول الأزمة العالمية وما شهدته من هدوء نسبي في الاستثمارات المختلفة , والأن مع بداية التعافي الاقتصادي لعديد من الدول عاد الإقبال على طلب الحديد من جانب الدول المتقدمة وذلك ما أثر على السعر عالميا .

ويرى الزيني أن ارتفاع سعر الحديد ليس من شأنه التأثير على سوق العقارات , لأن الزيادة التي يشهدها الحديد لا تضاهي مثلا الزيادة في أسعار الأراضي التي هي الفيصل والعامل الأكثر تأثراً في سوق العقار .

ومن جانبه, أكد المهندس محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية لـ"إيلاف" أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلي زيادة الطلب الصيني علي خام ( البليت ) حيث تقوم الصين بالتعاقد علي كميات ضخمة من السوق العالمية مشيرا إلي أن أسعار الحديد لا يمكن توقعها خلال الأيام القادمة خاصة وأن بعض الموزعين يقومون بتخزين كميات كبيرة من الحديد خشية أن تستمر الأسعار في الارتفاع وهو ما سيؤدي إلي زيادة الطلب مع قلة المعروض نتيجة التخزين .

في حين ارجع الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أسباب ارتفاع أسعار الحديد مؤخرا إلي ارتفاع سعر الحديد التركي وتراجع الكميات المستوردة نظرا لارتفاع السعر من ناحية وقيام تركيا بالتصدير لأسواق بديلة إلي جانب استمرار نمو الطلب علي المنتجات المتعلقة بالتشييد . وتوقع عبد العظيم بأن تؤثر أسعار الحديد الجديدة في ارتفاع أسعار العقارات الذي يعد أكبر القطاعات المتأثرة من ارتفاع أسعار الحديد حيث أن استخدام الحديد في البناء لا يقتصر فقط على حديد التسليح المستخدم في الخرسانة ، حيث تستخدم أنواع أخرى من الحديد في الأعمال الداخلية، بما يعني زيادة تكلفة الحديد في البناء لتصل في بعض الأحيان إلى نحو 20% وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة أسعار العقارات