زراعة وتصدير ورود وفراولة غزة يقلص مخزونها المائي

زراعة الورود والفراولة في غزة تستهلك كميات كبيرة من المياة في الوقت الذي يعاني منه القطاع من ازمة مائية،في الوقت الذي لا يستفيد المزارعين الفلسطينيين من تصدير هذه السلع بقدر من تستفيد اسرائيل.

غزة: قد يعلمالفلسطينيون إن زهرة القرنفل الواحدة تحتاج قبل أن تصدر لأوروبا إلى نحو 13 لترا من المياه العذبة، وأن كيلوغراما واحدا من محصول الفراولة يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه العذبة تفوق احتياجات الفرد الفلسطيني الواحد للمياه الصالحة للشرب على مدار شهر كامل، أو لا يعلمون.وعلى الرغم من الندوات وورش العمل والنداءات المختلفة التي جابت أنحاء قطاع غزة، بضرورة تقنين المياه، كون المخزون المائي في غزة بات مهدداً بدرجة كبيرة، إلا أن مزارعي الفراولة والورود لا يزالون ينتجون السلعتان، في وقت تستفيد إسرائيل من تصدريهم مالياً أضعاف مضاعفة مما يستفيده المزارع الغزاوي.

ويرى المزارع محمد عيادة الذي يزرع الفراولة، أن ما يصدره سنوياً للدول الأوروبية يعتبر جيداً بالنسبة له كمزارع. وقال لإيلاف "لكن إسرائيل تستفيد أضعاف مضاعفة من الناحية المادية أكثر بكثير منا كمزارعين".ويعربعيادة عن ايمانهبتحكم الله بالمياة، وقال "الله هو الذي يرسل السحاب ويسقط المطر فترتوي الأرض ويرتفع المخزون المائي لشرب الناس في العالم، وإذا وضعنا في حسباننا أن المخزون المائي سوف يتضرر بشكل كبير، لن نقوم بزراعة أراضينا والإستفادة منها".

وأكدت وزارة الزراعة في غزة أن الورود وثمار الفراولة التي يزداد عليهما الطلب في الدول الأوروبية، والتي تزرع في قطاع غزة الساحلي، تستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة يصعب تعويضها في ظل العجز المائي التي يعاني منه مخزون المياه الجوفية في غزة.ونوه المهندس حسن أبو عيطة وكيل مساعد المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة بغزة، إلى إن وزارته قامت بالتعاون مع المزارعين على تقليل كمية المساحات المزروعة لهذين المحصولين. وقال لإيلاف "هناك سببان هامان لا يمكن تجاوزهما والتي من خلالها قمنا بتقليل كمية تصدير الورود والفراولة. فالسبب الأول هو أن مخزون المياه في غزة يعاني عجزاً كبيراً بسبب كمية الإستهلاك العالية للفرد والمزارع، أما السبب الآخر وهو الخسارة الفادحة التي لحقت بمزارعي الفراولة والورود والتي تقدر بـ 15 مليون دولار في كل عام".

وأضاف م. أبو عيطة "كانت مساحة الأرض الزراعية بمحصول الفراولة تصل لنحو 2700 دونم، أما هذه السنة فأنخفضت المساحة ووصلت إلى 1600 دونم فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للورود التي كانت تزرع في مساحة تقرب من 700 دونم زراعي خاص بها، لكن الورود الآن تزرع فقط في مساحة 200 دونم".وأكد وكيل مساعد المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة بغزة ان الشركات الإسرائيلية يإستيراد الورود أو الفراولة من قطاع غزة إليهم، إلا عبر شركات إسرائيلية تهتم في هذا المجال، لذلك فهي تستفيد بأضعاف عن المزارع الفلسطيني".

وتشير إحصائيات مختصة أن قطاع غزة يعاني من عجز مائي سنوي يصل لنحو 70 مليون متر مكعب. وجرّفت إسرائيل 22 ألف دونم زراعي خلال حربها على غزة أواخر 2008م، والتي كانت مثمرة بأشجار الزيتون، وتبعد كثيراً عن مناطق المواجهة أو الحدود مع إسرائيل.وفي ظل إعتماد شريحة كبيرة من الفلسطينيين على الزراعة بشكل عام، فإن ندرة الأمطار سوف تهدد تلك الشريحة مستقبلاً. وقال محمود المصري، الذي يزرع الورود شمال قطاع غزة، "في ظل الحصار وعدم وجود بدائل اخرى فإن المزارعين مضطرين لأن يزرعوا الورود والفراولة كي يعيشوا من دخل تلك السلعتين".

وأضاف المصري لإيلاف "لا توجد فرص عمل أو زراعة اخرى تسمح إسرائيل بتصديرها للخارج، فإسرائيل لم تسمح إلا للورود والفراولة بإمكانية خروجها من المعابر التجارية التي تتحكم بها، إلى الدول الأوروبية.وقال المهندس أبو عيطة "كنا نصدر ما يقرب من 1500 طن من فاكهة الفراولة سنوياً، إلا أن هذا العام صدّرنا فقط 50 طن، وكذلك الأمر بالنسبة للورود حيث كنا نصدر من 45 مليون زهرة، لكن هذه السنة صدرنا 13 مليون فقط".