العراق: إتفاقية لتنشيط وحماية الاستثمارات مع لبنان

اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين العراق ولبنان بهدف تعزيز التعاون الإقتصادي وإيجاد وإستمرار ظروف ملائمة للإستثمار وتشجيعه وحمايته في البلدين وإتاحة الفرص الإستثمارية وضمان حقوق المستثمر في إطار قانوني ضمن هذه الإتفاقيات وتنشيط وحماية تلك الإستثمارات .

بغداد: قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية باقر جبر الزبيدي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية مع قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن إعداد وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم الى أن الموافقة على مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية تأتي ضمن سلسلة عقد الإتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تعزيز التعاون الإقتصادي وإيجاد وإستمرار ظروف ملائمة للإستثمار وتشجيعه وحمايته في كلا الطرفين وإتاحة الفرص الإستثمارية وضمان حقوق المستثمر في إطار قانوني ضمن هذه الإتفاقيات وتنشيط وحماية تلك الإستثمارات، كون العراق مقبل على إنفتاح إقتصادي نحو أشقائه من الدول العربية والأجنبية ولطمأنة المستثمرين بأن إستثماراتهم تحظى بضمانات كبيرة من قبل الحكومة.

وأوضح أن وزارة المالية تقدمت بنسخة من مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية وصدرت المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة والتي بينت فيها أن كلا وزارتي المالية والنفط قد بينت بعض الملاحظات حول الإتفاقية وأيد البنك المركزي العراقي إبرام مثل هذه الإتفاقيات مع الدول العربية وتوثيقاً لإستثمار التعاون الإقتصادي وتحقيق المنافع المتبادلة في مجال الإستثمار وقد أبدت الهيئة الوطنية للإستثمار بعض الملاحظات والتي أخذ بها مجلس شورى الدولة في إعداد مشروع الإتفاقية التي تصلح أساساً للتفاوض وفقاً للصيغة المصححة تمهيداً لإبرام الإتفاق.

وأضاف الدباغ أن الإتفاقية والتي تضمنت 12 مادة جاء فيها أن كل طرف متعاقد يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لإستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للإستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين من طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتأمين الحماية لإستثمارات المستثمرين التابعين لأي طرف في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة قرارات بنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات ذات تأثير مماثل في شأن إستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر إلا اذا كانت المنفعة عامة وفقاً للقوانين والأنظمة في كلا الطرفين على أساس غير تمييزي أو بمقتضى حكم قضائي بات مقابل تعويض عادل واقع وفعلي دون أي تمييز ومساوياً لقيمة الإستثمارات وقابلاً للدفع دون تأخير وقابلاً للتحويل بحرية.

واشار الى انه في حال تعرض مستثمر أحد الطرفين لأضرار أو خسائر في إستثماراته المقدمة في أراضي الطرف المتعاقد الأخر نتيجة حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو حادث أخر مشابه فيمنح الطرف المتعاقد والمضيف للمستثمر تعويضاً عن الأضرار أو الخسائر على نحو لا يقل رعاية عما هو ممنوح لمستثمريه أو مستثمري بلد آخر أيهما أكثر رعاية وهذه التعويضات يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية كما يضمن الطرفان المتعاقدان للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر والمشمولين بهذه الإتفاقية بحرية التحويل للمدفوعات المتعلقة بالعائدات وبالأموال المخصصة لتسديد القروض وبالإيراد المتحصل من البيع الكلي أو الجزئي أو التصفية الكلية أو الجزئية للإستثمار ومن المكاسب والتعويضات الأخرى ويلتزم الطرف المتعاقد المضيف للإستثمار في أراضيه بالسماح للمستثمرين بالتعامل في سوق القطع الأجنبي على نحو غير تمييزي وشراء العملة الأجنبية الضرورية للتحويل.

وأكد الدباغ أن الخلافات بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية وتسري هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الأخر قبل سريان مفعول هذه الإتفاقية ولا تسري هذه الاتفاقية على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها واذا كان إستثمار لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمناً أو مضموناً فيما يتعلق بالمخاطر غير التجارية مع مؤسسة في إطار نظام منشئ بموجب قانون ذلك الطرف المتعاقد فإن أي إحلال للمؤمن أو الضامن منبعث من شروط إتفاقية التأمين أو الضمان ستكون مرعية من الطرف المتعاقد الآخر.