البورصة العراقية تتوقع دفعة من مشروع قانون للأوراق المالية

بغداد: أفاد الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية أن البورصة تتوقع تعزز نشاطها بنسبة 50 % فور إقرار مشروع قانون جديد للأوراق المالية، حيث سيساعد على جذب الاستثمار الأجنبي، الذي تشتد الحاجة إليه.

وقال طه عبد السلام في مقابلة مع رويترز إنه بعد أقل من عام من بدء ميكنة التداول في البورصة الوليدة ستكون الخطوة التالية هي استحداث اللوائح والأدوات، للمساعدة في زيادة أحجام التداول، التي لا يتجاوز متوسطها مليون إلى 1.5 مليون دولار يومياً، وكان عبد السلام أكد يوم الأربعاء أن البورصة "تمضي قدماً في الأشياء الضرورية التي تيسر الاستثمار على كل فرد. كلي ثقة في أننا نفعل الصواب".

وتوقع أن تشهد البورصة العراقية زيادة ربما بنحو 50 % في أحجام التداول والمبيعات، حال إقرار مشروع قانون الأوراق المالية مقارنة بالحاصل (حالياً)". وقد يواجه العراق شهوراً من السجال السياسي لتشكيل حكومة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مارس/ آذار، في حين تشهد البلاد هجمات يلقي باللوم فيها على نطاق واسع على تنظيم القاعدة، ويبدو أنها تهدف إلى دفع العراق في هوة عنف شامل.

ولم يعرف عبد السلام إن كان مشروع قانون الأوراق المالية قد نال موافقة مجلس الشورى، وهو أعلى لجنة مراجعة حكومية أو أحيل إلى البرلمان. لكنه أبدى تفاؤلاً بإقراره في وقت قريب، حالما يستأنف البرلمان انعقاده. وقال إنه على أساس جدول زمني برلماني عادي سيكون إقرار مشروع القانون بنهاية العام أو ربما في غضون ستة أشهر. وأوضح أن مشروع القانون سيسمح بأدوات مثل بنوك الحفظ والصناديق المشتركة والتداول عبر الانترنت، كما سيتيح للبورصة القيام بعمليات طرح عام أولي. مشيراً إلى أن تشديد متطلبات رأس المال في القانون المقترح قد يسفر أيضاً عن مليارات الأسهم الجديدة من البنوك.

ولفت إلى أن اللوائح الجديدة "ضرورية لإتاحة إمكانيات كثيرة للمستثمرين ولشركات السمسرة ولجعلها (البورصة) مقبولة للجميع". يذكر أن بورصة بغداد معقل نادر للرأسمالية في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، وتهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة. ودشّنت البورصة في 2004، وبدأ العمل فيها باستخدام لوحات الكتابة البيضاء حتى 19 إبريل/ نيسان 2009، عندما بدأت ميكنة التداول على خمس شركات. وتتداول أسهم 82 من أصل 91 شركة مدرجة في البورصة على النظام الالكتروني حالياً.

وأكد عبد السلام أن الشركات الباقية ستنضم، حال إقرار دفاترها السنوية. وكان عبد السلام يشغل منصب مدير الأبحاث في البورصة العراقية السابقة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ويجري تداول نحو نصف الأسهم بصفة يومية، وارتفعت أحجام التداول 40 % العام الماضي عنها في 2008. وقال عبد السلام إن البنوك تسهم بنحو 70 % من الأوزان في البورصة، تليها في الترتيب أسهم الشركات الصناعية وشركات التأمين. ورغم سماح البورصة للاستثمار الأجنبي في أغسطس/ آب 2008، فإن السيولة غير العراقية لا تسهم سوى بثلاثة بالمئة من المعاملات.

وتقع البورصة في شارع جانبي ببغداد وتحميها حوائط خرسانية ومدفع آلي خفيف عند المدخل. وفي الداخل يتابع عشرات المستثمرين الأسعار على شاشات عريضة، في حين يتداول السماسرة الأسهم في قاعدة التداول. وفرّ مستثمرون كثيرون من البورصة يوم الأحد، عندما هزت تفجيرات انتحارية العاصمة، وأسفرت عن مقتل 41 شخصاً. وقال عبد السلام "إن العراقيين حديثي عهد بهذا العمل وحديثي عهد بالتعامل الآلي والديمقراطية. فلم تكن لدينا ديمقراطية من قبل. ونحاول في كل يوم، ونتعلم في كل يوم من أخطائنا".