ازدياد تأثّر الإسترليني بتوترات الانتخايات البريطانية

قسم الترجمة - إيلاف: أكّد المحلل في مصرف باركليز كابتال الاستثماري أدارش سينها "أن تأثّر الجنيه الإسترليني بأخبار الانتخابات سيزداد على الأرجح خلال الشهر المقبل. ورغم ارتفاعه أخيراً، فمن المستبعد أن يحقق تقدماً كبيراً عن هذه المستويات، إلى أن يتبدد الغموض الذي يكتنف الانتخابات المرتقبة"، كما نقلت صحيفة الديلي تلغراف عنه.

وذكر متعامل "أن الأسواق في اضطراب، ونحتاج معلومات مفصلة لنعمل على أساسها، وليس مجرد قائمة بالتمنيات، وإلا فإن الوضع سيزداد تردياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وكانت وكالات تصنيف حذّرت من أن درجة AAA، التي تعتز بريطانيا بالمحافظة عليها، ستكون مهددة، ما لم تُطرح خطة مالية ذات مصداقية، فور انتهاء الانتخابات.

من جهته، أشار المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني ريتشارد لامبرت إلى أن كل حزب قدم معلومات عن نشر برنامجه أكثر من أي وقت مضى. لكنه أضاف أنه "ما زالت هناك درجة من البلبلة"، لافتاً إلى عدم وجود أفكار واضحة عن خطط الأحزاب لإعادة الاستقرار الاقتصادي، وخاصة أولوياتها بشأن خفض الإنفاق والضرائب. وأوضح لامبرت للديلي تلغراف أن كل الأحزاب أعلنت أنها تريد إدارة المديونية وبناء اقتصاد ينمو. ورأى أن السؤال الآن يكمن في الآتي "مَنْ سينهض بالمهمة على الوجه الأحسن؟، مَنْ لديه رؤية أفضل للطاقة والتخطيط ولكل أدوات الإدارة الاقتصادية؟".

وكان الجنيه الإسترليني تراجع يوم الثلاثاء أمام الدولار الأميركي واليورو، بعدما أخفق انطلاق الحملة الانتخابية في إقناع المتعاملين بأن النتيجة ستكون حاسمة لمصلحة أحد الأحزاب. كما حذّر محللون من أن الجنيه الإسترليني يمكن أن يتعرض إلى مزيد من الضغوط خلال الشهر المقبل، ما لم تبدأ استطلاعات الرأي باستبعاد التوجه نحو انتخاب برلمان معلق.

وانخفض الجنيه الإسترليني، الذي فقد 10 % من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بواقع 0.71 سنت إلى 1.5201 دولار في تعاملات الثلاثاء. ورغم المخاوف الناجمة من ديون اليونان، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % مقابل الجنيه الإسترليني إلى 88.3 بنس.

لكن مدراء صناديق استثمارية أشاروا إلى ارتفاع الأسهم البريطانية تحديداً، وليس العالمية، بوصفه مؤشراً إلى ثقة الأسواق بفوز المحافظين. وقال تيم ستير من صندوق أرتيمس إن مؤشر فايننشيال تايمز، الذي يتابع أسهم 250 شركة، تخطى مؤشر فايننشيال تايمز 100 ذي الطابع العالمي، الأمر الذي يشير إلى ثقة الأسواق المالية بفوز المحافظين. فالأحزاب الثلاثة كلها تضع الاقتصاد في قمة برامجها بعد الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات في 6 أيار/مايو.

وبحسب رئيس الوزراء غوردن براون، "فإن الاقتصاد البريطاني يتقدم، وإن سحب مليارات الجنيهات الإسترلينية من الاقتصاد سيهدد الانتعاش بالخطر، كما إن الأعمال الصغيرة بدأت تنمو"، محذراً من أن "الركود المزدوج سيلحق أضراراً بآلاف منها".

زعيم المحافظين ديفيد كاميرون من جانبه حذّر من تزايد الدين وارتفاع الضرائب ومزيد من الهدر في ظل حكومة عمالية أخرى. في هذه الأثناء يبدو أن بنك انكلترا هو الوحيد الذي لم يزعجه موعد الانتخابات. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنها سترجئ قرارها بشأن اسعار الفائدة من موعده في 6 أيار/مايو إلى 10 منه.