ارتفاع نسبة الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال في سويسرا

برن: أعلن المكتب الاتحادي للشرطة السويسرية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإبلاغ عن عمليات الاشتباه في غسيل أموال خلال العام الماضي بنسبة 5.3 %، مقارنة مع عدد العمليات التي أبلغ عنها في عام 2008.

وأوضح بيان عن الشرطة أن عدد الحالات المبلغ عنها خلال العام الماضي وصل إلى 896 حالة، في أعلى معدل سجل منذ بداية العمل بنظام الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات المالية المشبوهة في عام 1998.

وذكرت رئيسة وحدة مكافحة غسيل الأموال يوديت فوني لوكالة الأنباء الكويتية كونا "أن قيمة الأموال التي اشتبه فيها بلغت نحو 2.10 مليار دولار، ثلثاها كان في القطاع المصرفي، تليها المعاملات المشبوهة في قطاع الخدمات". وأوضحت أن هذه المعدلات القياسية لا تعد دليلاً على زيادة محاولات استغلال ساحة سويسرا المالية في عمليات غسيل أموال، مبينة أن قيام السلطات بعمليات التوعية رفعت نسبة الوعي لدى المتعاملين في المجالات التي يمكن من خلالها القيام بمحاولات غسيل أموال.

وأكدت فوني في الوقت عينه على نجاح تقنيات المراقبة وآليات متابعة التحركات المشتبه فيها، كإجراءات وقائية ضد عمليات غسيل الأموال غير المشروعة.

وشكلت عملية محاولة غسل نحو 674 مليون دولار أحد أكبر المبالغ التي أثارت العديد من الشكوك حولها العام الماضي بالاحتيال وتزوير عمليات استثمار في السوق، فيما أثارت عمليتين صفقة مشبوهة بنحو 93 مليون دولار لحالة اختلاس واحتيال، تمت خارج البلاد.

ولم تتجاوز حالات الاشتباه في تمويل الإرهاب سبعة محاولات، بقيمة 8350 دولار، الأمر الذي رأى فيه الخبراء عدداً محدوداً للمحاولات، مبينين أن أسلوب تمويل العمليات الإرهابية بمبالغ بسيطة لا تلفت الأنظار. وأشارت الإحصاءات السنوية للمكتب إلى تراجع عدد العمليات المشبوهة لتحويل الأموال بنسبة 40 %، فيما بلغت نسبة الحالات المشتبه فيها، التي من الممكن تحويلها إلى القضاء 54 %، ووصلت نسبة حالات نصب واحتيال إلى 37 %.