5 دول تستأثر بـ70% من إستثمارات الطاقة العربية

الكويت: قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" يوم الخميس إن "هناك خمس دول هي دولة قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر تستأثر بأكثر من 70 % من إجمالي استثمارات الطاقة العربية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 470 مليار دولار".

جاء ذلك في افتتاحية نشرة أوابك الشهرية، واستناداً إلى دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" حول قضايا الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية.

وأوضحت أوابك، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، أن سلسلة الصناعات النفطية اللاحقة في استثمارات الطاقة العربية، وتشمل قطاع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، تستأثر على حوالي 47 % من إجمالي استثمارات الطاقة العربية. وأضافت أن الاستثمارات في سلسلة إمدادات الغاز الطبيعي تشكّل نسبة 36 % من إجمالي الاستثمارات. أما قطاع توليد الطاقة الكهربائية فيشكّل حوالي 17 % من ذلك الإجمالي.

وذكرت أنه على الصعيد العالمي، وطبقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن العالم بحاجة إلى ضخّ استثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار سنوياً خلال الفترة بين عامي 2008 و2030، للقضاء على مشكلة فقر الطاقة في العالم، رغم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد العالمي ودول العالم، نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي بدأت منذ منتصف عام 2008.

وأشارت أوابك إلى أنه وفقاً لمعظم توقعات هيئات ووكالات الطاقة العالمية والمعطيات القائمة، فمن المؤكد أن العالم سوف يظل وثيق الارتباط طيلة عقود النصف الأول من القرن الحادي والعشرين وما بعده بالمصادر الأحفورية السائلة والغازية للطاقة لتدوير عجلة قطاعات واسعة من اقتصاده الصناعي والزراعي والخدمي. وقالت إن أهم تلك القطاعات وسائل النقل، التي سوف يظل النفط هو عماد محركاتها، وقطاع توليد الكهرباء الذي سيكون الغاز الطبيعي من بين أهم محروقاته، وخاصة في البلدان النامية.

ولفتت إلى أن المتطلبات الاستثمارية الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات وتطوير الصناعة البترولية في مراحلها كافة سوف تظل ضخمة بكل المقاييس، وقد تبلغ ما لا يقل عن 26 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2030.

وأكدت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" في نشرتها الشهرية أن مثل هذه الآفاق الاستشرافية للطلب على البترول ترتب على الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي العديد من الالتزامات. وقالت إن ما تكتنزه أقاليمها من احتياطيات نفطية وغازية ستساهم، ليس فقط في تلبية جزء مهم من الطلب العالمي من جهة، بل ستظل محوراً أساسياً في نسيجها الصناعي ومصدراً مهماً لمداخيلها وعائداتها من جهة أخرى.

وأضافت بأن الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2009 نحو 667.44 مليار برميل، تشكّل 56.6 % من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، فيما بلغ إجمالي احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2009 نحو 52.5 تريليون متر مكعب، تشكّل 28.1 % من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة.

وبينت أوابك أن العديد من الدول الأعضاء في أوابك قامت بداية من مطلع عام 2010 بالإعلان عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الضخمة، الرامية إلى تطوير وتحديث بناها التحتية، لاسيما في قطاع النفط والطاقة، وتحسين خصائص مكامنها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت إلى أن من بين الأمثلة على هذا التوجه إعلان السعودية عن تخصيص 170 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وشركة سوناطراك الجزائرية حوالي 69 مليار دولار، لتنفيذ مخطط استثمارات نفطية مستقبلية في مجالات التنقيب والاستغلال والنقل والصيانة.

كما أشارت إلى أن من ضمن الأمثلة إعلان دولة الكويت عن رصد مبلغ 87 مليار دولار، لتضخّ كاستثمارات جديدة في قطاعها النفطي، وتخصيص دولة قطر مبلغ 70 مليار دولار، ليضخّ كاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي والنفط الخام خلال الفترة نفسها.

وأكدت أن مبادرة أربع من الدول الأعضاء بتخصيص نحو 396 مليار دولار أميركي لتستثمر في الصناعة البترولية لديها لن يكون ذا أثر طيب ومحسوس في تأمين إنتاج مستدام للنفط والغاز لتلبية الاحتياجات العالمية والمحلية المتزايدة فحسب، بل سيدخل ذلك ضمن المساعي والإجراءات الاقتصادية التي تسعى بلدان العالم إلى اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للنهوض بأسواق الطاقة وتلبية الاحتياجات العالمية منها، بما يحفظ مصالح طرفي المعادلة، أي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط والبلدان المستوردة له.