بداية مرحلة تعافي السوق العقاري الكويتي من تأثيرات الأزمة المالية

الكويت: بين فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن المتابع للسوق العقاري الكويتي سيجد لغة التفاؤل هي السائدة في معظم التقارير العقارية الصادرة في الآونة الأخيرة، وأن الأزمة المالية العقارية قاربت على الانتهاء.وأكد الخضري على أن الأسعار العقارية لن تنخفض أكثر مما سبق لأنها وصلت قاع الانخفاضات ،ومشيرا إلى أن السوق العقاري يستعد للانطلاقة من جديد خلال الفترة القادمة ،وموضحا أن هذه الأزمة بوجه عام شهدت سرعة في المعالجة من كافة دول العالم مقارنة بأزمات سابقة حيث لم تستمر أكثر من عامين على خلاف دورات سابقة لازمات استمرت مدد أطول .

وبين الخضري أن الأزمة المالية لها إيجابيات كما كانت مؤثرة سلبيا في كثير من الأحيان، وقد أسهمت الأزمة المالية في تغييرات إيجابية بالسوق العقاري، من حيث مخاطبة المستثمر طويل المدى، وخروج المضاربين، موضحا أن 80% من المشروعات الحالية تخاطب المستثمر الجاد.كما أدت الأزمة أيضا لزيادة نسبة المشروعات الموجهة لخدمة شريحة متوسطي الدخل في الكويت بعد سنوات من سيطرة المشروعات الفاخرة على السوق العقاري في الكويت .

وأشار الخضري أيضا إلى استفادة السوق العقاري بصورة ملحوظة من تصحيح الأسعار والتي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية.

وأضاف الخضري أن القطاع العقاري وقطاع الإسكان والسياحة استطاعوا الصمود بالرغم من الضغوط المتزايدة خلال العامين الماضيين بسبب نقص الثقة في الأسواق والقيود المفروضة على التمويل نتيجة للأزمة العالمية، كما استمرت الأسس التي يستند إليها السوق العقاري قوية في ضوء استمرار الطلب، خاصة في قطاع الإيجارات المستند إلى حجم عمالة وافدة كبير نوعا ما رغم الهجرة التي شهدتها أيضا العمالة الوافدة .

وبين الخضري أن سوق الكويت العقاري كان من ضمن الأسواق الأكثر تضررا من الأزمة المالية مقارنة ببعض أسواق المنطقة، وهو ما يعني أن السوق الكويتي العقاري يحتاج نوعا ما إلى وقت قد يتعدى بضعه أشهر للتجاوب كليا مع متطلبات التعافي، وموضحا أن عقارات الكويت لم تشهد إلغاء أي من المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بعد الأزمة المالية.وأشار الخضري إلى أنه وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي، فإن قيمة مشاريع الإنشاءات العقارية في الكويت تعادل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام 2005، وتمثل معدل نمو سنوي بنسبة 40% تقريبا ،نتيجة استفادة القطاع العقاري من انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الماضي بصورة كبيرة مما خفف من حدة تأثير الأزمة على قطاع الإنشاءات العقارية .وبين الخضري أن الفترة القادمة ستشهد ثباتا في معدل الأسعار متجهة نوعا ما إلى الارتفاع على استحياء بعد فترة من استمرار الانخفاضات في الأسعار العقارية .

توقعات قطرية بهبوط قليل للقيم الإيجارية انتظارا للموازنة الجديدة

خليجيا أشار الخضري إلى تأكيدات عدد من الخبراء العقاريين أن السوق العقاري القطري شهد حالة من الثبات النوعي في القيم الإيجارية خلال الربع الأول من 2010 متوقعين استمرار الأسعار عند نفس القيم خلال الربع الثاني من العام مع احتمالية هبوط القيم الإيجارية بمقدار 5%.وأشاروا إلى أن عمليات بيع الأراضي كانت شبه متوقفة خلال نفس الفترة متأثرة بظلال الأزمة المالية العالمية وترقب ثبات الأسعار.

وتوقعوا أن نقطة انطلاق القطاع العقاري القطري ستكون مع الإعلان عن الموازنة الجديدة التي ستكون الأكبر في تاريخ قطر وفق الأخبار المعلنة.وقالوا أن الطلب ارتفع على الوحدات العقارية الجاهزة أكثر من الوحدات العقارية قيد التنفيذ أو التي لم يجر الشروع في بنائها مما سيرفع من أسعار الوحدات الجاهزة وينعش الطلب عليها خلال النصف الحالي.

وأضافوا أن الربع الأول اتسم بعملية الترقب لصدور التشريع المنتهي في 14 فبراير وهل سيحدث امتداد أو تعديل وجاء هذا التشريع متوازنا ويعكس الحالة الطبيعية من حيث العرض والطلب. ونفى الخبراء ما تردد حول توجه المستثمرين للاستثمار بالبورصة نتيجة المكاسب الحالية معتبرين أن كل قطاع له مستثمروه وأكدوا أن العائد على الاستثمار العقاري يتراوح بين 9 ال10 % .وتتجه كل الأنظار للموازنة الجديدة وذلك من اجل إعادة الانطلاق مرة أخرى في النهضة العقارية ومشاريع البنية التحتية متوقعين أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري .

يشار إلى أن معظم المستثمرين يقومون باستعدادات مكثفة من اجل حصد المشروعات المتوقع إطلاقها كما أن هناك فئات أخرى من المستثمرين بدءوا في الحصول على التراخيص وإعداد التصاميم من اجل استثمار الفترة المضيئة المقبلة.

182 مستثمر كويتي في عقارات الأردن خلال الربع الأول من 2010

عربيا أشار الخضري إلى بلوغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الربع الأول من العام الحالي 1128 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال هذا الشهر الحالي 451 مليون دينار أردني بارتفاع بلغت نسبته 27 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 .وسجلت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 62.11 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي 1036 معاملة منها 525 معاملةً للشقق و 511 معاملةً للأراضي، مساحتها 83283 م2 للشقق و6075583 م2 للأراضي،و قيمتها السوقية 78 مليون دينار أردني بارتفاع بلغت نسبته 90 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 468 مستثمر، بينما حل الكويتيون بالمرتبة الثانية بمجموع 182 مستثمر، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 82 مستثمر.

خبرة الشركات الماليزية في تعزيز مشاريع البناء في 49 دولة حول العالم

دوليا أشاد الخضري بمدى طموح الشركات الماليزية في تعزيز حضورها في مشاريع البناء بالشرق الأوسط بسبب تزايد الطلب، علما أنها تعمل حاليا في 51 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار.وحسب بيان للهيئة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية فإن أغلبية المشاريع تتوزع على الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، وسوريا، وإيران، واليمن.

ونوه البيان إلى أن الشرق الأوسط يساهم بنسبة عالية بلغت 42 % من مجموع 614 مشروعا بالخارج بقيمة 24 مليار دولار، وهي المشاريع الإجمالية التي انخرطت فيها الشركات الماليزية ما بين 1997 و2009 .وبهذا الصدد أوضحت الهيئة أن الخبرة الماليزية تجلت في مجال البنية التحتية في 73 مشروعا بالشرق الأوسط، تشمل معالم عمرانية متميزة مثل برج خليفة، وجزيرة الريم، ومترو دبي ومركز تسوقها وميدان السباق.

وأضافت أن الخبرة الماليزية في قطاع البناء تصدر حاليا إلى 49 دولة بمختلف أنحاء العالم، عازيا الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية بالشرق الأوسط إلى النمو السكاني وتخصيص ميزانيات ضخمة والبحث عن الجودة .

واعتبر رئيس الوزراء الماليزي أنه على الرغم من السمعة الجيدة للشركات الماليزية في قطاع البناء، إلا أنه لا ينبغي برأيه الخلود للراحة والاكتفاء بما تحقق من إنجازات.وتسعى ماليزيا إلى توسيع الروابط الاقتصادية بينها وبين مختلف بلدان الشرق الأوسط ليس فقط في مجال التجارة بل أيضاً في مجالات أخرى مثل التمويل والتأمين الإسلامي والأطعمة الحلال والتطوير العقاري.