محكمة مصرية تؤيد منع فرانس تليكوم من شراء موبينيل

القاهرة: أيدت محكمة مصرية حكما لمنع فرانس تليكوم من شراء أسهم التداول الحر في موبينيل أكبر شركة مصرية لاتصالات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين ومحور نزيع مرير مع المساهم الاخر أوراسكوم تليكوم.

وقال القاضي حمدي ياسين ان عرض فرانس تليكوم البالغة قيمته 245 مليون جنيه مصري (44.40 دولار) سيضر بمصالح مساهمي الاقلية. كانت محكمة تحكيم قالت ان على الشركة الفرنسية دفع مبلغ أكبر من هذا مقابل حصة أوراسكوم تليكوم في شركة قابضة مشتركة بين الطرفين.

وقال القاضي ان الفرق البالغ 28 جنيها بين السعرين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص للمساهمين وان البيع بهذا السعر ليس عادلا بالنسبة لمساهمي الاقلية.

كانت المحكمة اتخذت قرارا أوليا في يناير كانون الثاني بالغاء الموافقة التنظيمية على العرض الذي كان الرابع من نوعه الذي تقدمه فرانس تليكوم وذلك قبل يوم من المضي قدما فيه.

وقال عثمان موافي محامي أوراسكوم "هذا القرار انتصار كبير لاوراسكوم وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية."

وقالت متحدثة باسم فرانس تليكوم ان الشركة غير راغبة في التعليق على الامر.

وقبل عام تقريبا قضت محكمة تحكيم دولية بأن تشتري فرانس تليكوم حصة أوراسكوم في الشركة القابضة التي تملكانها معا مقابل 273 جنيها (49 دولارا للسهم).

ولم تستكمل تلك الصفقة بسبب الخلاف بشأن ما يترتب عليها بالنسبة لاسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل). وتملك أوراسكوم حصة أخرى مباشرة في موبينيل نسبتها 20 في المئة.

وقالت فرانس تليكوم ان أي عرض سيكون اختياريا لكن أوراسكوم تقول انها ملزمة بعرض نفس السعر على جميع المساهمين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالمضي قدما في العرض يتعارض مع مباديء الشفافية والافصاح وتكافوء الفرص.

وأضاف القاضي أن الحكم ينصب أيضا على الطريقة التي صدرت بها موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأبلغ الصحفيين بعد صدور الحكم ان القضية لا تتعلق بما اذا كان سعر العرض عادلا بل هل كانت طريقة اتخاذ القرار صحيحة من جانب هيئة الرقابة المالية.

وقالت دليلة هيكل محللة الاتصالات في بنك الاستثمار فاروس ان من المرجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه في الاشهر القادمة في حين قد تعاود الشركتان اجراء مفاوضات مباشرة أو قد تقدم فرانس تليكوم عرضا جديدا.

وقال محام من هيئة الرقابة المالية لرويترز ان الهيئة قد تطعن على القرار.

وقال أحمد المصيرفي "بعد هذا الحكم سندرس القرار وستقرر السلطات المختصة ان كنا سنطعن أم لا."

كان نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التفنيذي لاوراسكوم قال لرويترز في فبراير شباط ان المعركة القضائية تلحق الضرر بموبينيل ومن المستبعد حلها سريعا.