أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت 139.69 مليون دينار في 2009

إيلاف - الكويت: إنتهت المهلة التي أعطتها البورصة للشركات المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للعام 2009. فبعد مرور ثلاثة أشهر من العام 2010 أعلنت 164 شركة كويتية مدرجة في القطاعات السبعة عن نتائجها المالية بعد إستبعاد الشركات غير الكويتية، وعددها 14 شركة، والشركات الذي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، وعددها 14 شركة، والشركات الموقوفة عن التداول، والبالغ عددها 18 شركة.

وبحسب تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، فقد بلغت الأرباح الإجمالية لتلك الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية 139.69 مليون د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 مقارنة بخسائر بلغت 594.74 مليون د.ك للعام 2008. وقد جاء أداء الشركات بشكل عام خلال العام 2009 أفضل بكثير من العام 2008، الذي تأثّرت فيه بقوة بالأزمة المالية العالمية. ومن بين الشركات الـ164 المعلنة قامت 49 شركة بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية و28 شركة بالتوصية بتوزيع أسهم منحة، بينما قامت 5 شركات بالتوصية بزيادة رأسمالها.

القطاع المالي
واصلت البنوك المحلية إتباع سياسة الحيطة والحذر، من خلال إحتساب مخصصات تحوطية كبيرة قلّصت من إجمالي أرباحها حيث بلغ إجمالي المخصصات 525.75 مليون د.ك. بينما بلغت صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية وعددها 9 بنوك 355.76 مليون د.ك للعام 2009، أي مسجلة إرتفاعاً بنسبة 14.90 % مقارنة بمستواها البالغ 309.63 مليون د.ك للعام 2008. هذا وقد أوصت 4 بنوك بإجراء توزيعات ما بين نقدية ومنحة. فيما إمتنعت 5 بنوك عن التوزيع. وقد أوصت مجالس إدارة ثلاثة بنوك بزيادة رأس المال.

وقد سجل بنك الكويت الوطني إرتفاعاً في أرباحه للعام 2009، ليكون البنك الوحيد في القطاع المالي الكويتي الذي شهد إرتفاعاً في أرباحه، حيث بلغت 265.22 مليون د.ك للعام 2009 مسجلاً إرتفاعاً هامشياً بنسبة 3.87 % عن العام 2008. من جهة أخرى، كان بنك الخليج الأعلى بين البنوك المحلية من ناحية إحتساب المخصصات، حيث بلغت 111.14 مليون دينار كويتي للعام 2009، تبعه بيت التمويل الكويتي "بيتك" بإحتسابه مخصصات بلغت 102.50 مليون د.ك.

كذلك عز االتقرير أرباح القطاع إلى النتائج المالية المسجلة من قبل بنك الخليج، حيث تقلصت خسائره من 359.52 مليون د.ك. مسجلة خلال العام 2008 إلى 28.07 مليون د.ك. سجلت كخسائر للعام 2009. وبإستبعاد نتائج بنك الخليج، ستتحول أرباح قطاع البنوك للعام 2009 من إرتفاع إلى تراجع تصل نسبته إلى 42.64 %.

قطاع الإستثمار
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإستثمار لم يكن الوحيد المتضرر من تلك الأزمة الاقتصادية، بينما تأثرت باقي القطاعات سلباً بشكل أو بآخر. لافتاً إلى الجانب الإيجابي المتمثل في خروج بعض الشركات المتعثرة من أزمتها وبلوغ البعض الآخر مراحل متقدمة من المفاوضات لإعادة جدولة ديونها. هذا وقد أعلنت 41 شركة من أصل 50 شركة إستثمارية إلى الآن عن أرباحها للعام 2009، وضمن الشركات الـ 18 الموقوفة 8 شركات استثمار، أي أن ما يقارب نصف الشركات الموقوفة هي شركات إستثمارية، وقد بلغت الخسائر الإجمالية لشركات القطاع 479.84 مليون د.ك. لتتقلص خسائر الشركات الإستثمارية إلى النصف بعدما بلغت الخسائر الإجمالية لشركات القطاع 789.26 مليون د.ك كخسائر للعام الذي سبقه.

هذا وقد سجلت 21 من أصل 41 شركة إستثمارية تحسن في نتائجها المالية. حيث حقق شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" الإرتفاع الأكبر في صافي الربح، وصولاً إلى 6.32 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 1.11 مليون د.ك. للعام 2008. تبعتها كل من شركة مشاريع الكويت القابضة وشركة تمدين الإستثمارية اللذان سجلا إرتفاعاً في صافي أرباحهما بنسبة 91.99 و24.66 % على التوالي. بينما قلّصت العديد من الشركات الإستثمارية الخسائر التي سجلتها خلال العام 2008 بشكل ملحوظ خلال العام 2009 فعلى سبيل المثال لا الحصر، تراجعت خسائر شركة النور للاستثمار المالي من 129.07 مليون د.ك. للعام 2008 إلى خسائر بلغت 28.80 مليون د.ك. للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2009، بحسب غلوبل.

قطاع الخدمات
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تراجع أرباح شركة زين بنسبة 39.44 % خلال العام 2009 وعدم إعلان شركة أجيليتي إلى حين إعداد هذا التقرير عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009، إستطاعت شركات القطاع خلال العام 2009 تسجيل أرباح إجمالية بلغت 308.87 مليون د.ك، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 6.95 %، مقارنة مع العام الذي سبقه، بعدما أعلنت 46 من أصل 58 شركة عن نتائجها المالية.

من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، سجلت شركتا النقل، وهي كل من: شركة رابطة الكويت والخليج للنقل وشركة سيتي غروب أداء إيجابياً خلال العام 2009، حيث إرتفعت أرباح شركة سيتي غروب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بما نسبته 1.75 %، بينما عوّضت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الخسائر التي تكبدتها خلال العام 2008 والتي بلغت 8.34 مليون د.ك. محققة أرباحاً خلال العام 2009 بلغت 0.63 مليون د.ك.

يجدر بالذكر أن شركات قطاع الخدمات كان لها نصيب الأسد من حيث التوزيعات النقدية لمساهميها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. حيث بلغ عدد الشركات الخدمية التي أوصت بتوزيعات نقدية لمساهميها 17 شركة أي ما نسبته 35 % من إجمالي الشركات الكويتية التي أوصت للفترة نفسها. بينما بلغ عدد الشركات ضمن ذلك القطاع التي أوصت بتوزيع أسهم منحة لمساهميها 10 شركات، أي ما نسبته 36 % من إجمالي الشركات الكويتية التي أوصت بمثل هذه التوزيعات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

قطاع العقار
أما قطاع العقار فكان ثاني أكبر القطاعات خسارة عقب القطاع الإستثماري على صعيد نتائج الشركات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث بلغت الخسائر الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 116.73 مليون د.ك. مقارنة بخسائر بلغت 60.27 مليون د.ك. للعام 2008. حيث تأثّر القطاع بالخسائر التي تكبدتها بعض الشركات العقارية، إذ بلغت خسائر شركة منشآت للمشاريع العقارية للعام 2009 ما يقارب 44.27 مليون د.ك، لتكون بذلك أكبر الشركات التي تعرضت لخسارئر ضمن القطاع مقارنة مع العام الذي سبقه، والذي سجلت فيه الشركة أرباحاً بلغت 9.68 مليون د.ك. بينما بلغت خسائر شركة أبيار للتطوير العقاري 29.25 مليون د.ك. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بأرباح بلغت 5.96 مليون د.ك. للعام 2008.

قطاع الصناعة
وأخيراً، يؤكد التقرير أن الشركات الصناعية سجلت تحسناً ملحوظاً في نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث بلغت الأرباح الإجمالية لتلك الشركات 18.59 مليون د.ك. للعام 2009 مقارنة بخسائر بلغت 376.08 مليون د.ك. للعام 2008. ومن بين الشركات التي سجلت تحسناً في نتائجها المالية مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والتي إنخفضت خسائرها من 281.96 مليون د.ك. في العام 2008 إلى 23.19 مليون د.ك. كخسائر في العام 2009.