زيادة الرسوم ونشاط الإقراض في الشرق الأوسط للربع الأول

شهد قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط تحسناً جذرياً في الربع الأول من 2010، بحسب تحليل أجرته تومسون رويترز، في ضوء تسجيل زيادة كبيرة شملت الرسوم وحجم عمليات الدمج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والسندات ونشاط الإقراض قياساً إلى الربع الأول من 2009.

الرياض - إيلاف: بعد ظروف صعبة جداً في 2009، بدأت صناعة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط العام 2010 في وضع قوي، حيث يظهر عدد الصفقات التي أعلن عنها علامات حقيقية على عودة الثقة إلى السوق، كما يؤكد باسل مفتاح العضو المنتدب لتومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأصدرت تومسون رويترز مراجعتها لقطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2010، والتي تغطي أسواق الدمج والاستحواذ والسندات والأسهم في المنطقة. وتتضمن المراجعة تصنيفات للبنوك والمؤسسات الاستشارية العاملة في الشرق الأوسط من حيث أنشطة الصفقات والرسوم، كما تقدم تقييماً مستقلاً للسوق.

ويظهر تحليل بيانات تومسون رويترز للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأول من 2010 أنه بالمقارنة مع الربع الأول من 2009، ارتفع حجم صفقات الدمج والاستحواذ التي تستهدف شركات في الشرق الأوسط لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الأول، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أعلن عنها 10.7 مليار دولار أميركي مقارنة مع 2.5 مليار دولار في الربع الأول من 2009. كما ارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية 11 %، لتصل إلى 175.9 مليون دولار في الربع الأول.

كذلك، زاد إصدار السندات في الشرق الأوسط لأكثر من سبعة أمثاله في الربع الأول من 2010، إذ سجل 4.5 مليار دولار أميركي ارتفاعاً من 0.6 مليار دولار، وأيضاً زاد إصدار الأسهم 67 %، ليصل إلى 3.7 مليار دولار. وتضاعف نشاط الإقراض في الربع الأول إلى 7.4 مليار دولار مقارنة مع 2009.

ويظهر تحليل تومسون رويترز أن رسوم الدمج والاستحواذ تشكل 49 % من النشاط، في حين ساهمت رسوم أسواق الأسهم بنسبة 28 % من الرسوم الإجمالية، والقروض المجمعة بنسبة 12 %. ويحتل دويتشه بنك المرتبة الأولى في تصنيفات رسوم أسواق السندات في الشرق الأوسط للربع الأول من 2010، في حين احتل مصرف ليبيا المركزي المركز الأولى في تصنيفات أسواق الأسهم، وتصدر جيه.بي مورجان قائمة رسوم الدمج والاستحواذ، وجاء ستاندرد تشارترد على رأس قائمة الرسوم للقروض المجمعة.

وكان الربع الأول من 2010 هو الأكثر ازدحاماً بأنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط منذ الربع الأخير من 2007. وتركزت الصفقات في قطاعي العقارات والصناعة، وقادت الإمارات العربية المتحدة معظم أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل عام. وكانت أكبر صفقة مستهدفة في الشرق الأوسط للربع الأول من 2010 هي عملية استحواذ حكومة أبوظبي على أصول معينة للبنية التحتية والعقارات من شركة الدار العقارية بقيمة 2.5 مليار دولار.

أما ثاني أكبر صفقة أعلن عنها فكانت اندماج الشركة القطرية للاستثمارات العقارية مع شركة بروة العقارية في عملية قيمتها 1.7 مليار دولار. وتصدر ستاندرد تشارترد القائمة لبنوك الاستثمار التي قامت بأي دور في عمليات دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بما قيمته 11 مليار دولار، في حين اشترك غولدمان ساكس وجيه.بي مورجان في المرتبة الأولى على قائمة العمليات المستهدفة في الشرق الأوسط بما قيمته 1.7 مليار دولار.

وشهد الربع الأول زيادة إصدارات السندات في الشرق الأوسط إلى سبعة أمثالها (على أساس سنوي)، وقد ساهمت إصدارات الجهات الحكومية والإصدارات العابرة للحدود والسيادية بنسبة 57 % من النشاط. وقامت البحرين بأكبر إصدار سندات في الشرق الأوسط على مدى الربع الأول، عندما جمعت 1.2 مليار دولار في 22 مارس/ آذار.

وفي أسواق الأسهم في الربع الأول من 2010، زادت عمليات الإصدار بنسبة 67 % على أساس سنوي، وكانت الإصدارات غير الأولية هي الفئة الأكثر نشاطاً. وكان القطاع المالي هو الأكثر نشاطاً في إصدار الأسهم، ثم الاتصالات والقطاع العقاري.

كما كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطاً على مستوى القروض المجمعة في المنطقة، يليه قطاع الاتصالات. واشترك بنك أبوظبي الوطني وسانتاندر واتش.اس.بي.سي ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية في المركز الأول لحجم الإقراض على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام بما قيمته 895.9 مليون دولار. وشاركت الشركات الأربع في أكبر قرض في المنطقة، وهو حزمة تمويل بقيمة 3.6 مليار دولار لمصلحة شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" الإماراتية.