شركات التطوير العقاري في دبي تواجه أزمة مع عملائها

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: يواجه الآن المُطَوِّرون العقاريون في دبي مشكلة كبرى، بعد توقف كثير من عملائهم عن دفع باقي الأقساط أو المستحقات المالية التي تعاقدوا من خلالها على شراء وحدات سكنية، بعدما اكتشفوا أنهم لن يتسلموها قبل عام 2012. وهو ما دفع المُطوِّرين إلى البدء في مطالبة الزبائن "الساخطين" بسداد باقي المستحقات المالية للبنايات التي لم يتسلموها بعد دفع الرسوم المتأخرة من باقي القيمة الإجمالية للعقارات التي لم يتم البدء في تشييد بعضها حتى الآن.

في حين تُقدِّر شركة بروليدز - العاملة في مجال الأبحاث الخاصة بالمشاريع، ومقرها دبي - أن المُطَوِّرين في دبي قاموا بإرجاء أو إلغاء مشروعات تقدر قيمتها بحوالي 330 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، تنقل وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية عن تشيت رايلي، المحلل في نومورا هولدنجز في دبي، قوله إن "هناك حالة متزايدة من انعدام الثقة بين المطورين والعملاء. فالعملاء لا يريدون دفع الأموال، نظراً إلى عدم اكتمال المشروعات، وليس بمقدور المُطوِّرين أن يواصلوا أعمال البناء، لأن الزبائن لا يسددون الرسوم المتأخرة".

وأوضحت عميلة تدعى "سيلفيا تورين"، في حديث لها مع الوكالة، وهي واحدة من 400 مشتري في برجين سكنيين لا وجود لهما، أنها بعد سدادها ثلثي مبلغ قدره 520 ألف دولار (القيمة الإجمالية لشقة في دبي) إلى شركة إعمار العقارية، فوجئت بأن أعمال البناء فيها لن تنتهي إلا عام 2012، مؤكدة أنها "تشعر بحالة من اليأس، وقد نفذت لدينا كل الخيارات. والأمر يبدو وكأننا لا نمتلك أية حقوق".

كما تشير الوكالة إلى أن شركة إعمار ليست الوحيدة التي تواجه تلك الإشكالية، حيث قام نحو 30 شخصاً برفع دعاوى قضائية ضد شركة الاتحاد العقارية لدى السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، معتبرين أنها لم تلتزم بالتعاقدات، وفشلت في تسليمهم الشقق في الميعاد المتفق عليه. في ما أشارت شركة نخيل، المسؤولة عن مشروع الجزر على شكل أشجار نخيل قبالة ساحل دبي، إلى أنها تقوم الآن بتقويم أي المشروعات التي ستوقفها.

من جهتها، تؤكد الوكالة الاقتصادية الشهيرة على شبكة الإنترنت، أن دبي وما يتبعها من شركات قاموا عن طريق الاستدانة بتجميع مبلغ قدره 109 مليار دولار من أجل تحويل دبي إلى مركز مالي ومقصد سياحي، في الوقت الذي بدأ تنخفض فيه احتياطات النفط. في حين قدَّمت العام الماضي الجارة، أبوظبي ومصرف البلاد المركزي، دعماً مادياً يقدّر بـ 20 مليار دولار.

وتلفت الوكالة كذلك إلى أن المشترين في شركة إعمار أُخطِرُوا بتأخير عمليات البناء لمدة عامين في شهر شباط/فبراير الماضي، قبيل الموعد الأصلي لتسليم البرجين السكنيين، الذي يتكون كل منهما من 45 طبقة. ويقول مهدي نوسراتلو، الذي يترأس مجموعة من المستثمرين الذين يجرون مفاوضات مع شركة إعمار، إن معظم المشترين قاموا بدفع نسب تتراوح ما بين 30 إلى 65 % من سعر الشراء الإجمالي للشقق التي تعاقدوا عليها.

ونتيجة لتراجع أرباح شركة نخيل مع استمرار تداعيات الأزمة الائتمانية التي ضربت الإمارة نهاية عام 2008، سرعان ما وجد المشترون أنفسهم قليلي الحيلة في ما يتعلق بإمكانية استرداد استثماراتهم عندما توقفت أعمال البناء، أو إجبار المطورين على إنهاء المشروعات، أو تقديم بدائل متساوية في القيمة. وفي الوقت الذي نجحت فيه المفاوضات في تسوية بعض النزاعات، يواجه العملاء الذين لم تقنعهم عروض المُطوِّرين معركة طويلة من خلال اللجوء إلى ساحات القضاء.