الأزمة المالية تكشف "مادوفات البحرين"

المنامة: عجلت الأزمة المالية في كشف مستثمرين بحرينيين شبيهين بالأميركي برنارد مادوف، كانوا يقومون بتوظيف أموال من مواطنين، قبل أن تنهار أحلامهم في الثراء، مع عجزهم عن رد أموال المودعين في قضية أصبحت حديث الشارع البحريني.

وذكر محامون لبعض ضحايا هؤلاء المستثمرين لوكالة فرانس برس أن حجم المبالغ المطلوبة اليوم من اثنين من هؤلاء المستثمرين تصل إلى 27 مليون دينار (حوالي 72 مليون دولار).

وفي تصريح للوكالة، قال المحامي سيد هاشم الوداعي "لدي توكيلات من 51 شخصاً من ضحايا رجل، كان يقوم بجمع أموال من الناس بدون أن يملك أي ترخيص بذلك". وأضاف أن "مجموع ضحايا هذا المستثمر الوهمي يتراوح ما بين 500 إلى 600 شخص من البسطاء يعملون سائقين أو عمالاً".

وأشار الوداعي إلى أن "مجموع المبالغ المطلوبة الآن من هذا الشخص تصل إلى 21 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار)، ومعظم الضحايا أناس بسطاء، اقترضوا من البنوك، وبعضهم وضع مدخراته لدى هذا الشخص، وخسروا كل ما يملكونه".

وإذا كان مادوف الأميركي قد اعترف بمسؤوليته، ونال عقوبته، فإن "مادوف البحرين" مازال يمارس حياته الطبيعية، رغم الشكاوى المقدمة ضده في النيابة العامة، لأنه "قدم شهادة من مستشفى الطب النفسي تفيد بأنه مريض نفسياً" وفق المحامي الوداعي الذي أضاف "سنقدم طعناً في هذه الشهادة أمام النيابة".

وأكد الوداعي "رفعنا دعوى جنائية نتهم فيها هذا الشخص بالنصب والاحتيال، فلم يكن يملك أي ترخيص لمزاولة هذا النشاط، بل أوهم ضحاياه بأنه مستثمر، ولم يكن يقوم باستثمارات أو مضاربات في أسواق الأسهم مثلاً، لأنه لو فعل ذلك، لكان عنده رصيد يمكن أن يسعفه.. كان ببساطة يأخذ من هذا الشخص ليعطي الآخر وهكذا".

من جهته، قال خليل ابراهيم (29 عاما) وهو عامل في مصنع لوكالة فرانس برس بشيء من الحسرة "وضعت عشرة الاف دينار (حوالى 27 الف دولار) اقترضتها من البنك لدى هذا الشخص (...) ربما دخلت اللعبة متأخرا حيث تم ذلك في شهر تموز/يوليو 2009 (...) شجعني على ذلك حديث اصدقاء زكوا الرجل امامي".

واضاف "قالوا لي انه بدأ نشاطه منذ 2006 وانه كان يدفع ارباحا عالية لكنني لم احصل على اي ربح ولم استرجع اموالي التي دفعتها (...) لا ادري ماذا افعل الان؟ لقد تبخرت اموالي وعلي سداد قسط شهري للبنك يبلغ 180 دينارا من راتب لا يزيد على 280 دينارا (حوالي 747 دولارا) وان اعيل اسرتي ايضا".

لا يختلف الحال مع علي حسن (36 عاما) وهو عامل نظافة في احد مستشفيات البحرين اودع 12 الف دينار (حوالي 32 الف دولار) لدى هذا المستثمر الوهمي من مدخراته ومدخرات زوجته ليجد نفسه بالنهاية قد خسر عشرين الف دينار.

وقال حسن لوكالة فرانس برس "سمعت عن طريق آخرين أن هذا الشخص كان يعطي نسبة ربح تصل إلى 18 % على رأس المال، فأعطيته 12 ألف في البداية هي مدخراتنا من قروض حصلنا عليها من البنوك، واستلمت أرباحاً في البداية، ثم قام بعد نحو ثلاثة أشهر بتخفيض هامش الربح إلى 10 %، وكنت أعيد توظيف الأرباح من جديد لديه، وهكذا أودعت لديه آخر مرة 20 ألف دينار تبخّرت الآن".

وإذا كان هذا المستثمر الوهمي قد اجتذب البسطاء من البحرينيين، فإن مستثمراً آخر اجتذب حوالي 750 شخصاً، غالبيتهم مستثمرون كبار وأشخاص ميسورون منذ سنوات، قبل أن ينكشف مالياً، ويعجز عن سداد التزاماته، التي تصل إلى حوالي ستة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) وفق المحامي محمد التاجر وكيل بعض ضحايا هذا المستثمر الموجود خارج البحرين حالياً.

وأوضح التاجر لوكالة فرانس برس أن "هذا المستثمر ملم بالكمبيوتر، وأخذ دورة في لبنان في المضاربة بالأسهم، وأن ما جرى معه ليس نصباً واحتيالاً، لكن انهيار سوق الأسهم وتراجع عائدات العقار ومتابعة قسم الجرائم الاقتصادية لهذه النشاطات، دفعت زبائنه للمطالبة بأموالهم". وأشار التاجر إلى أن "بعض الضحايا أودعوا لديه مبالغ تصل إلى 300 ألف دينار (حوالي 800 ألف دولار)".

ولم يقتصر الأمر على المستثمرين الأفراد، بل إن وزارة الصناعة والتجارة أعلنت في 10 نيسان/أبريل أنها قامت بختم مقر الشركة البحرينية بالشمع الأحمر - السويسرية وتحويلها إلى النيابة العامة. أوردت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية أنها قامت بإرسال إنذارات نهائية إلى بعض الشركات قبل نحو أسبوع"، وأن كل الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال تم تحويلها وإحالتها إلى النيابة العامة".

وأكدت "أنها لن تتهاون مع أي شركة تقوم بمثل هذا العمل بشكل غير قانوني من دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي ووضع الضمانات البنكية اللازمة".