مدراء تنفيذيون في الشرق الأوسط يثقون بتعافي اقتصاد

الرياض - إيلاف: كشف التقرير السنوي العالمي الثالث عشر الذي قامت به شركة برايس وترهاوس كوبرز العالمية أن أبرز المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط واثقون من تقدم منطقة الشرق الأوسط نحو مرحلة التعافي من الأزمة وعودة النمو الاقتصادي إليها.

وعبّر أكثر من 80% من المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط ممن شاركوا في الدراسة عن ثقتهم بتحقيق حالة تعافي كاملة خلال فترة الإثني عشر شهراً المقبلة (82%)، في حين توقع 79% من المدراء أن يتم تعافي اقتصادياتهم الوطنية خلال السنتين المقبلتين. وأشار أكثر من ثلث الذين شملتهم الدراسة، أي ما يعادل قرابة 39%، إلى أن اقتصادهم الوطني شرع بالعودة لحالته الطبيعية السابقة، أو سيحقق ذلك خلال العام الحالي 2010.

وكشف التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير واضح من حيث إعادة قادة الأعمال النظر في نهج أعمالهم بالنسبة إلى إدارة المخاطر، بحيث بات المدراء التنفيذيون يدركون الأهمية المتزايدة لإعادة هيكلة استراتيجياتهم، وفقاً للاعتبارات الجدية والأبعاد المختلفة لإدارة المخاطر. وقد أكد واحد من أصل خمسة من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنه بناء على تجربة الأزمة الاقتصادية فقد زادت جدية عناية مجلس إدارة شركاتهم بشؤون إدارة المخاطر، وأصبحوا يتابعون بأنفسهم تقويم المخاطر الإستراتيجية التي تشير إلى تخطيها حدود إدارة المخاطر العادية التي يمكن التحكم بها، ويتعاملون معها بالنظر للإستراتيجية العامة للشركة وإدارتها المالية.

وأكد وارويك هنت، المدير التنفيذي والشريك لمنطقة الشرق الأوسط في شركة برايس وترهاوس كوبرز، أن النتائج التي خلُصت إليها الدراسة تلقي الضوء على حجم التفاؤل لدى المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط، حيث قال إن المنطقة- وبخلاف الاقتصاد العالمي الذي يعاني الركود وآثاره السلبية في العديد من القطاعات- قد أظهرت مؤشرات بارزة للتعافي وظهور واقع اقتصادي جديد.

وأشار إلى أن" الشركات والمؤسسات في المنطقة قامت، وبعد أعوام من تحقيق نمو غير مسبوق، بالتركيز على محاور العمل الرئيسة بشكل أكبر، والتي من بينها القضايا التشريعية وتفهم مخاطر السوق وتنفيذ استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد".

وأجمع أكثر من 39% من المدراء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط على أن حكوماتهم قد ساعدت على إيجاد قوى عاملة متمرسة، وأن هناك دليلاً جديداً واضحاً على تنامي "فجوة المواهب" في منطقة الشرق الأوسط، التي توجد أيضاً على المستوى العالمي. وعلى وجه الخصوص، فإن منطقة الشرق الأوسط تعاني مسألة عدم التوافق بين العرض والطلب، التي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات الأعمال العربية التي تتطلع نحو المستقبل بجدية. وقد عبّر أقل من ثلاثة أرباع المدراء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع، وتحديداً 71%، بأنهم يخططون لزيادة اهتمامهم وحجم استثماراتهم في إدارة موظفيهم خلال فترة تحول المناخ الاقتصادي الحالية.

ومع ذلك، كشفت هذه الدراسة تحذير عدد من المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط من حالة الثقة المفرطة، حيث أوضحوا أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تلى الأزمة الاقتصادية ربما يكون محفوفاً بالتحديات. وفي الوقت الذي عبّر الكثير منهم عن دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز الاجراءات التشريعية، حذّر هؤلاء المدراء التنفيذيون بأن زيادة الإجراءات التشريعية تهدد عملية النمو بعيدة الأمد. عدا ذلك، فإن معظم المدراء التنفيذيين يعتقدون بأن منطقة الشرق الأوسط في موقع يؤهلها من المضي قدماً للوصول لبيئة أعمال أقوى وأكثر شفافية واستدامة وذات نظم أفضل وأكثر.

ويرى هنت أن المخاوف من حالة العجز الاقتصادي العالمي قد بدأت في الانحسار، حيث يراود المدراء التنفيذيين شعور بالتفاؤل؛ مؤكداً أن "اقتصاديات الشرق الأوسط تشهد حالة تعافي أسرع من بقية مناطق العالم، وأن الشركات التي تمتلك الإمكانات الأفضل هي تلك الشركات التي تمكنت من الصمود خلال فترة الأزمة، وبقيت متيقظة ومراقبة عن كثب لكل مظاهر وأبعاد التعافي من الأزمة".

وبحسب هنت، يتباين الأفق الزمني لحالة التعافي من منطقة إلى أخرى، ومن قطاع إلى أخر. ولكن من اللافت والمشجع حقاً قدرة المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط على التعامل بنحو سريع مع الكثير من التحديات التي واجهتهم، حيث باتوا يتمتعون بموقع قوي والاستفادة من حالة النهوض الاقتصادي العالمي.

ويسلط التقرير السنوي للمدراء التنفيذيين الواسع الانتشار، الذي يُعدُ من إحدى العلامات البارزة التي تعرض في المنتدى العالمي الاقتصادي السنوي في دافوس، سويسرا، الضوء على معايير مهمة عن المناخ الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، حيث يتم إجراء استبيان للرأي شمل 1.198 مديراً تنفيذياً على مستوى العالم. وتتطرق الدراسة القائمة على البحث إلى مختلف العوامل المؤثرة على الشركات والمؤسسات في بيئة ما بعد الأزمة، بما في ذلك قياس الإجراءات التي تعمد الشركات إلى اتخاذها رداً على حالة الركود الاقتصادي، وكذلك الكيفية التي تنظر من خلالها إلى بيئة الأعمال في فترة ما بعد الأزمة، وطبيعة التغييرات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.