أسعار العقارات البريطانية تراوح مكانها

لندن: قال المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين المعتمدين في إحصائية نشرت اليوم أن أسعار العقارات في بريطانياما زالت تراوح مكانها، بسبب كثرة العقارات المطروحة للبيع وارتفاع معدلات ضريبة تسجيل العقارات.

وأوضح المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين أن عدد الأشخاص الراغبين فى بيع منازلهم قد ارتفع فى مارس (آذار) الماضى لأعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2007، الأمر الذي شكل فائضاً فى سوق العقار، وسبب حالة الركود، باستثناء عقارات لندن وجنوب شرق إقليم اسكوتلندا، التي ما زالت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، فيما تراجعت الأسعار فى شرق مقاطعة إيست انغليا ويوركشاير وهامبرسايد وويست ميدلاند.

وأعرب المعهد عن الاعتقاد أن حدة برودة الشتاء وارتفاع ضريبة تسجيل المسقوفات فى أواخر العام الماضى فرضت قيوداً على حركة بيع وشراء العقارات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الركود العقاري في بعض مناطق المملكة المتحدة، خاصة المناطق الريفية، باستثناء لندن ومناطق جنوب شرق إقليم اسكوتلندا.

فى غضون ذلك، أشار مجلس الإقراض البريطانى، الذي يضم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية المعنية بتقديم قروض عقارية، إلى أن القروض العقارية المقدمة لمشتري العقارات قد ارتفعت فى فبراير/شباط الماضي بواقع 12 %، أي بارتفاع قدره 49 % عن مستويات العام الماضي.

وكانت إحصائية لمصرف هاليفاكس العقاري البريطاني قد أشارت في فبراير الماضي إلى أن اسعار العقارات في بريطانيا قد ارتفعت بواقع 0.6 نقطة، أي ما يعادل 3.6 % عن مستويات عام 2009، فيما بلغ متوسط سعر المنزل الواحد وقتئذ حوالي 169 ألف و777 جنيه إسترليني مقابل 161 ألف و554 جنيهاً إسترلينياً في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وكان المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين المعتمدين قد قال إن أسعار العقارات في بريطانيا آخذة فى الارتفاع، بسبب قلة المعروض من البيوت والمنازل للبيع فى أسواق العقار، معرباً عن الاعتقاد أن الارتفاع في أسعار العقارات سوف يتواصل في الشهور القليلة المقبلة، على رغم الوضع الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة وارتفاع معدلات البطالة، فيما أكد المعهد أن نسبة الإقبال على شراء المنازل قد تصاعدت بشكل كبير منذ شهر نوفمبر الماضي.