وزير: عقوبات الأمم المتحدة لن تؤثّر على قطاع النفط الإيراني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران: أكد وزير النفط الإيراني الأربعاء أن عقوبات الأمم المتحدة لن يكون لها تأثير على صناعة النفط في البلاد، كما نقلت عنه نقلت شبكة شانا للأنباء.
وقال الوزير مسعود مير كاظمي "ليست لدينا مشكلة في سد الطلب على البترول في بلادنا، تعودنا على العقوبات، ولن تؤثّر العقوبات على صناعة النفط لدينا". وتدفع الولايات المتحدة باتجاه جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بسبب رفضها وقف أنشطة نووية حساسة، يشتبه الغرب أنها تهدف لإنتاج سلاح نووي.
وتتضمن أحدث مسودة مقترحات اتفقت عليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة، التي تقام في الخارج، وعلى تأمين الشحنات من إيران وإليها. علماً أن إيران هي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتريد واشنطن فرض عقوبات على موردي الوقود لإيران، وقللت العديد من شركات النفط والشركات التجارية في العالم بالفعل مبيعاتها لإيران، لتجنب فرض عقوبات تشمل أعمالها في الولايات المتحدة في ما بعد. والدول الآسيوية المتعطشة للنفط هي المشتري الرئيس للنفط الإيراني. وشهدت الفترة الأخيرة تحولاً من جانب بعض دول آسيا، بعيداً من النفط الإيراني، لكن ظلت الصين من كبار المستوردين له.
وقاومت بكين، التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع طهران، عقوبات اقترحتها القوى الغربية على قطاع الطاقة الإيراني. والصين من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وتملك حق النقض "الفيتو". وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الواردات من الخام الإيراني انكمشت نحو 40 % في أول شهرين من عام 2010 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة احتياج الاقتصاد الصيني للنفط الأجنبي.
لكن الوزير الإيراني قال "تربطنا علاقات طيبة مع الصين، ومستويات تجارة النفط بيننا كما كانت من قبل". وأشار مهدي فرضي الخبير في شؤون النفط في لندن إلى أن العقوبات المفروضة على إيران كان لها "أثر كبير" بالفعل على قطاع النفط الإيراني عن طريق منع الشركات الغربية من الاستثمار في البلاد.
وأبلغ رويترز أن طاقة إيران الإنتاجية "مقيدة بشدة"، والمستويات المستهدفة المعلنة منذ خمس أو حتى عشر سنوات لم تتحقق.
وتابع "إنها مسألة نقل التكنولوجيا.. العديد (من حقول النفط) معدلات إنتاجها منخفضة بالنسبة إلى أحجام احتياطياتها".
وأوضح أن برنامج إيران التكريري "تأخّر جداً عن جدوله الزمني". وتواجه إيران مشكلات كذلك في قطاع البتروكيماويات.