الحسن: زيادات ضريبية "طفيفة" في لبنان مقابل إعفاءات

تضمنت الموازنة اللبنانية الجديدة إعفاءات جديدة وإلغاء رسوم وضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والمنخفض، وأهمها الإعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية وخفض الغرامات على الضرائب والرسوم بنسبة 90%، مقابل "زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم، كفوائد الودائع المصرفية ورسوم التسجيل العقاري.

بيروت - إيلاف: أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن اليوم الخميس أنها رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لسنة 2010، واصفة إياها بالـ"طموحة والتوسعية"، إذ تتضمن "زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري" بلغت نحو 148 %، و"زيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية" بلغت نحو 24 %. وأشارت إلى أن تمويل الإنفاق الجديد سيتم "من القروض الميسرة التي تحصل عليها الدولة من الدول والصناديق المانحة"، ومن خلال "إشراك القطاع الخاص والشراكة معه"، و"الاستمرار في وتيرة خفض الفوائد"، إضافة إلى "زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم، وأهمها زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة إلى 7 %، وزيادة رسوم التسجيل العقاري من 5 % إلى 7 % للشطر الذي يزيد عن 750 مليون ليرة"، من دون اللجوء إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت الحسن عن إعفاءات جديدة وإلغاء رسوم وضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والمنخفض، وأهمها الإعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، وزيادة التنزيل على رسم الانتقال للورثة من الدرجة الأولى، أي زيادة مبالغ الإعفاء على الحصة الإرثية نحو ثلاثة أضعاف، وزيادة المبلغ غير الخاضع لضريبة الأملاك المبنية للمالك الذي يسكن منزله إلى 9 ملايين بدلاً من 6 ملايين، وخفض الغرامات على الضرائب والرسوم بنسبة 90%، بما فيها غرامات البلدية وأوامر التحصيل وغرامة رسوم السير ووكالات بيع السيارات، وذلك بهدف مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم"، وغيرها.

وكانت الوزيرة الحسن استهلت مؤتمرها الصحافي بالقول إن "وزارة المال أنجزت مشروع موازنة العام 2010، وهي انطلقت في عملية تحضير المشروع من البيان الوزاري، الذي تعهدت فيه الحكومة أن تلبّي حاجات المواطنين، ووضعت أولويات الناس من ضمن سلة أولويات عمل الحكومة". مؤكدة أن "همنا الأول والأخير وحرصنا أن نعكس أولويات الناس وحاجاتهم في أرقام موازنة 2010".

وأشارت إلى أن وزارة المال وضعت "في ضوء هذا الطموح الاقتصادي" مشروع الموازنة بالارتكاز على أربعة محاور رئيسة تتمثل في زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري، لتصل إلى نسبة 6.1 % من الناتج المحلي، بما يوازي مبلغ 2000 مليار ليرة لبنانية مقارنة مع مبلغ 800 مليار الذي كان ملحوظاً في موازنة 2009. وزيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، لتصل إلى مبلغ 1200 مليار ليرة، أي بزيادة 24 % مقارنة مع موازنة العام 2009.

إضافة إلى برمجة تسديد مستحقات الدولة في مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، ما يعني أن كل شخص لديه دفعة مستحقة من الدولة ستباشر الوزارة في موازنة 2010 بدفع هذه المستحقات ومنها: الضمان الاجتماعي، وفروقات المتعهدين والاستملاكات، والمتأخرات للمستشفيات، ومتوجبات مجلس الجنوب، وتعويضات حرب تموز/يوليو، ودفع متوجاب الدولة لتعاونية المستهلكين وإنهاء ملف عودة المهجرين من خلال برمجة الدفعات المتبقية من ضمن القانون على فترة ثلاث سنوات.

وكذلك بناء الموازنة على مبدأ الحفاظ على وتيرة احتواء نمو الدين إلى الناتج المحلي، وعدم الدخول بدوامة زيادة المديونية بشكل غير مستدام، لافتة إلى أن همّ الوزارة الأول والأخير هو إبقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي على الوتيرة إياها للعام المنصرم، بمعنى أنها تريد تحجيم الدين نسبة إلى الاقتصاد، مع علمها أن الدين سيرتفع، وهذا لا مفر منه، نظراً إلى العجز، ولكن ستسعى ألا ينمو الدين نسبة إلى نمو الاقتصاد.

واستعرضت الوزيرة الحسن مشروع الموازنة بالأرقام، فأشارت إلى أن مجموع الاعتمادات الملحوظة في مشروع الموازنة بلغ 18.652 مليار ليرة بالمقارنة مع 16.305 ملياراً للعام 2009، أي بزيادة قدرها 2.347 مليار ليرة، وما نسبته 14.39 %%.

كذلك بلغ مجموع ما هو متوقع جبايته من إيرادات الموازنة 12.977 مليار ليرة بالمقارنة مع ما كان مرتقباً جبايته في العام 2009، الذي قدر بمبلغ 11.389 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 1.588 مليار ليرة، وما نسبته 13.94 %. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكلي إلى 5.675 مليار ليرة وما نسبته 13.94 % بالمقارنة مع 4.916 مليار ليرة لما كان عليه في موازنة العام 2009، أي بزيادة قدرها 759 ملياراً وما نسبته 15.44 %.

وتوقعت الحسن أن يبلغ الإنفاق من خارج الموازنة 2.665 مليار ليرة، مقارنة مع 2.159 مليار ليرة، تم إنفاقها في العام 2009، أي بزيادة قدرها 506 مليارات ليرة، وما نسبته 23.44 %.

النفقات الجارية
في المقابل، أكّدت الحسن أن النفقات الجارية تستحوذ على الجزء الأكبر من إعتمادات الموازنة، أي ما يوازي 53.92 % من النفقات الإجمالية. فقد بلغ مجموع هذه الاعتمادات 10.062 مليار ليرة مقارنة مع 9.045 ملياراً الملحوظة في اعتمادات العام 2009، أي بزيادة قدرها 1.017 ملياراً، وما نسبته 11.24 %.

وبحسب كتاب الإحالة، يشكل بند الرواتب والأجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد ما نسبته 55.98 % من إجمالي الإنفاق الجاري وما نسبته 30.18 % من إجمالي الإعتمادات. وقد ارتفعت هذه الإعتمادات بمبلغ 163 مليار ليرة.

وفي ما يتعلق بالتقديمات الصحية والاجتماعية، يلحظ مشروع الموازنة زيادة كبيرة في الإنفاق على الشأن الاجتماعي لغير العاملين في القطاع العام، سواء بالنسبة إلى اعتمادات وزارة الصحة أو وزارة التربية أوالتقديمات الاجتماعية المختلفة. وعلى ذلك، فقد بلغت هذه الإعتمادات مبلغ 1.148 مليار، وبزيادة قدرها 224 مليار ليرة عما كانت عليه في العام 2009، وما نسبته 24.23 %. وتعبّر هذه الزيادة عن سياسة الحكومة الهادفة إلى خفض التكاليف والأعباء المعيشية عن ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتأمين التغطية الصحية الشاملة لذوي الدخل المحدود وزيادة المساعدات والرعاية الإجتماعية والصحية لهم، كما وتأمين التعليم المجاني.

واستناداً إلى هذه الأرقام، لفتت الوزيرة إلى زيادة بند الرعاية الاجتماعية 13 ملياراً، والمساهمة إلى هيئات الخدمات الإجتماعية 28 مليار، وزيادة مبلغ 80 مليار ليرة لنفقات الاستشفاء والأدوية بسبب زيادة عدد الأدوية الحديثة، وزيادة مساهمة الخزينة إلى صندوق الضمان الإجتماعي بمبلغ 110 مليارات، من ضمنها مبلغ 80 مليار ليرة لسد عجز الضمان الإختياري، وزيادة دعم صناديق المدارس المجانية بمبلغ 23 مليار ليرة لمكافحة التسرّب المدرسي. وشددت على أن مجموع النفقات ذات الطابع الاجتماعي من أصل الرواتب بلغ نحو 3.084 مليار ليرة.

أما في ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، فجرت زيادة إعتمادات الإنفاق على القطاع الزراعي، حيث بلغ مجموع إعتمادات القطاع الزراعي 124 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 22 ملياراً عن إعتمادات العام 2009 وما نسبته 21.93 %. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المبالغ الملحوظة للقطاع الزراعي يصبح نحو 194 مليار ليرة، إذا أضيف إلى المبالغ المخصصة لدعم زراعة التبغ الذي يدفع من فائض إيرادات إدارة حصر التبغ والتنباك، والتي تصل إلى ما يقارب الـ 70 ملياراً، وهي التي تتحملها الخزينة عبر موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك.

إلى ذلك، تمت زيادة الإعتمادات لدعم مؤسسة كهرباء لبنان، حيث بلغت 2.369 مليار، أي بزيادة قدرها 27.30 %، إذ أصبحت تشكل 23.59 % من إعتمادات الإنفاق الجاري، و12.78 % من إجمالي الإعتمادات. وهنا تبرز أهمية العمل على معالجة المشكلة المزمنة في هذا القطاع على الصعد كافة، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتسعيراً وفوترة وجباية وإعادة هيكلة المؤسسة عبر تشركتها، بما يدخل القطاع الخاص في عمليتي الإنتاج والتوزيع.

الإنفاق الاستثماري
وأشارت الحسن إلى أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري بلغت 1.214 مليار ليرة، وما نسبته 148.21 %، لتصل إلى 2.033 مليار ليرة مقابل 819 في موازنة العام 2009. وأوضحت أن "سبب هذه الزيادة يعود إلى إنفاق إضافي على البنى التحتية، ويأتي معظمها على قطاعي الكهرباء وصيانة الطرق والإنشاءات المائية".

وأضافت أن نسبة إعتمادات الإنفاق الإسثماري إلى الناتج المحلي يتوقع أن تبلغ 3.60 % مقارنة مع 1.57 في المئة في العام 2009. وإذا أضيف إلى هذه الإعتمادات، ما هو متوقع إنفاقه من خارج الموازنة، يصل عندها إجمالي ما هو مرصود للإنفاق الإستثماري إلى 3.433 مليار وما نسبته 6.09 % من الناتج المحلي، وذلك بالمقارنة مع 1.395 مليار ليرة للعام 2009 وما نسبته 2.68 % من الناتج المحلي.

وفي التفاصيل، خصص مبلغ 176 مليار ليرة للتجهيزات، منها نحو 90 مليار ليرة تجهيزات فنية للجيش والقوى الأمنية الأخرى، إضافة إلى إعتمادات بنحو 37 مليار ليرة تجهيزات للمعلوماتية وصيانتها". وبلغ مجموع الإعتمادات لإنشاء أبنية وصيانتها 387 ملياراً، بزيادة 289 مليار عن إعتمادات موازنة 2009، وما نسبته 294 %. في حين بلغت اعتمادات نفقات إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق 344 مليار ليرة، بزيادة 169 ملياراً عن إعتمادات موازنة 2009 وما نسبته 96.76 %. كما بلغت الاعتمادات المرصودة لإنشاءات المياه وصيانتها 177 مليار ليرة، بزيادة 127 ملياراً عن إعتمادات موازنة 2009 وما نسبته 252 %.

إضافة إلى ذلك ستعطى مصالح المياه المتعثرة سلف خزينة بقيمة 45 مليار، بهدف تسديد متوجباتها وتحسين الخدمات للمواطنين.
أما الاعتمادات المخصصة لإنشاءات الكهرباء وصيانتها، فبلغت 483 مليار. ويلاحظ أن الجزء الأكبر من هذه الإعتمادات المرصودة ضمن مشروع موازنة العام 2010 يقع ضمن قوانين برامج بقيمة 4.873 ملياراً، تم لحظها في مشروع موازنة العام 2010 للإنفاق الإستثماري على مختلف القطاعات تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

خدمة الدين
وبحسب كتاب الإحالة، فمن المتوقع أن يبلغ مجموع خدمة الدين العام 6.557 مليار ليرة، وبزيادة 116 مليار ليرة عما كانت عليه في العام 2009، وما نسبته 1.8%. ويعود السبب الأساسي في عدم زيادة خدمة الدين العام بمبالغ ضخمة، إلى الجهود التي بذلتها وزارة المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان إلى تخفيض معدلات الفائدة. وتنقسم خدمة الدين العام إلى تسديد فوائد على سندات الخزينة الداخلية والخارجية، إضافة إلى تسديد أصل الدين.

نفقات الخزينة
في سياق متصل، أدرجت وزارة المال في مشروع موازنة العام 2010 المبالغ المتوقع إنفاقها من خارج الموازنة إن بموجب قوانين خاصة أو بموجب سلفات خزينة. وسيبلغ مجموع هذا الإنفاق 2.140 مليار ليرة، وهو معظمه لتمويل فروقات المتعهدين، والإستملاكات، وموجبات مجلس الجنوب، إضافة إلى توفير الأموال للبدء بإنهاء ملف عودة المهجرين والهيئة العليا للإغاثة (أضرار حرب تموز) وعجز مصالح المياه والتعاونية الإستهلاكية وسواها. إضافة إلى ذلك، من المتوقع إنفاق مبلغ 525 مليار ليرة من هبات وقروض خارجية مصدق عليها من قبل مجلس النواب، بحيث يصل مجموع ما هو متوقع إنفاقه، إضافة إلى الإعتمادات المرصودة في مشروع الموازنة، إلى ما مجموعه 2.665 مليار ليرة.

خيارات التمويل
الحسن أكدت حلال المؤتمر الصحافي أنّ وزارة المال سعت في مشروع موازنة العام 2010، إلى تلبية حاجات المواطنين وأولوياتهم، عبر رفع مستوى إنفاق الدولة في القطاعات المهمة، وتلبية الخدمات والتقديمات الصحية والإجتماعية والتعليمية، وذلك مع المحافظة على مستوى حجم الدين العام إلى الناتج المحلي، بحيث لا يتعدى حجم نمو الدين العام حجم النمو الفعلي للاقتصاد، مع المحافظة على عدم الإنزلاق إلى عجز أولي في وضعية المالية العامة. ومن أجل تحقيق هذين الهدفين معاً، درست الوزارة الخيارات والبدائل المتاحة كافة لتحقيق هذه الأهداف ولتمويل الإنفاق الجديد.

وتحسساً من الوزارة بالوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به اللبنانيون لم تكتف بالزيادة الطفيفة في الإيرادات، بل قررت إدخال إعفاءات لم تكن موجودة من قبل، إضافة إلى إلغاء رسوم وضرائب أخرى تطال ذوي الدخل المحدود والمنخفض وأهمها: الإعفاء من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية ورسوم الامتحانات، وزيادة التنزيل على رسم الانتقال للورثة من الدرجة الأولى أي زيادة مبالغ الإعفاء على الحصة الإرثية نحو ثلاثة أضعاف، وزيادة المبلغ غير الخاضع لضريبة الأملاك المبنية للمالك الذي يسكن منزله إلى 9 ملايين بدلاً من 6 ملايين.

إضافة إلى خفض الغرامات على الضرائب والرسوم بنسبة 90%، بما فيها غرامات البلدية وأوامر التحصيل وغرامة رسوم السير ووكالات بيع السيارات، وذلك بهدف مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم، وإلغاء ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية الصغيرة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء السيارات الصديقة للبيئة (Hybrid) من الرسوم الجمركية".

الإيرادات
هذا وجرى إعداد مشروع موازنة العام 2010 في ضوء توقع نسبة نمو حقيقي بواقع 4.5 %، ونسبة تضخم توازي 3.7 % ، واعتماد المتوسط السنوي لسعر النفط الخام بما يعادل 80 دولار. وبنتيجة ذلك، بلغ مجموع إيرادات الموازنة والخزينة 13.779 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 1074 ملياراً عما تم تحصيله عام 2009، والذي بلغ 12.705 مليارات، أي بنسبة زيادة متوقعة 8.45 %.

ويعود سبب الإنخفاض في إيرادات الإتصالات إلى لحظ إنفاق إستثماري لهذا القطاع بلغ 415 مليار ليرة إضافة إلى فصل إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على خدمات المكالمات، والتي سيتم توزيعها على البلديات، وهو ما يفسر الزيادة الملحوظة في إيرادات الخزينة.

إضافة إلى ما تقدم، ستعكف وزارة المال على التحضير للقيام بالإجراءات الآتية: تطوير قانون ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بما فيها الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والعمل، بالتعاون مع المجلس النيابي على إقرار قانون رسوم على تسوية المخالفات البحرية والنهرية دون تشريعها، والعمل على تطوير آلية التخمين العقاري لأهداف فرض الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية، ما يخفف الإستنساب في التخمينات ويزيد من مردود هذه الضرائب والرسوم.

كذلك ستعمل على زيادة الإلتزام الضريبي عبر وضع معايير وإجراءات عملية وممكننة تساهم في التخفيف من التهرب الضريبي، والعمل على إعادة هيكلة الإدارة الضريبية ودمجها وتبسيط إجراءاتها وتطوير خدماتها، والتعاون مع وزارة الإتصالات لخفض كلفة نقل وتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً، وخفض أسعار الإنترنت السريع.

أوضاع المالية العامة
على صعيد آخر، تضمن كتاب الإحالة جدولاً يظهر وضع المالية العامة في المدى التوسط. وأشار الكتاب إلى تضمين مشروع موازنة عام 2010 مادة قانونية تفرض على وزارة المال إعداد جدول يظهر وضع المالية العامة على المدى المتوسط بالاستناد إلى خطة قطاعية يعدها الوزراء المعنيون وتناقش مع وزارة المال. ويظهر الجدول أن الفائض الأولي سينخفض إلى 27 مليار ليرة بالمقارنة مع فائض أولي بلغ 1.314 مليار في العام 2009 أي بانخفاض قدره 1.287 مليار، ونسبته 98 %، وبالرغم من ذلك استطاعت وزارة المالية المحافظة نسبة الدين إلى الناتج المحلي، حيث من المتوقع أن يحافظ على مستوى 147 %.

ورداً على سؤال، تخلل المؤتمر الصحافي، لفتت الحسن إلى أن "الزيادات الضريبية جاءت طفيفة، مثل الضريبة على الفوائد رفعت من 5 إلى 7 %، ويبقى أن جزءاً من التمويل سيأتي من الاستدانة الإضافية، ولكن بشكل مضبوط، لأننا ملتزمون بنسبة الدين إلى الناتج المحلي. أما الخيار الآخر فهو إشراك القطاع الخاص، حتى يكون شريكاً فاعلاً معنا للقيام بعملية تمويل لكل هذه النفقات التي نحن بحاجة إليها".

كما لفتت الوزيرة الحسن، تعقيباً على مداخلة أخرى، إلى "وجود مقاربات عدة لعملية إشراك القطاع الخاص، وسيعرض على مجلس النواب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث سيكون القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام في تحسين جودة الخدمات، وليس بالضرورة بيع أصول الدولة للقطاع الخاص، وهذه المقاربة تعتمد في أنحاء العالم كافة، وهو الخيار الأجدى بالنسبة إلينا".

وأخيراً شددت الحسن على أن الموازنة ستطرح بسرعة على مجلس الوزراء للبحث بها، آملة أن تقر تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب". ولفتت إلى "أنها ليست الموازنة الأولى التي تأخرت، بحيث أن ثمة موازنات أقرت بعد مرور عام، وتأتي هذه الموازنة بعد مضي أربع سنوات على عدم وجود موازنات". مشيرة إلى أنها تتحمل شخصياً مسؤولية هذه التأخير "لأنه صبّ في النهاية في مصلحة جميع اللبنانيين"، متمنية من الجميع "العمل لإقرارها في أسرع وقت ممكن".