نمو العجز التجاري الأردني إلى 1.189 مليار دولار في يناير وفبراير

عمّان: أظهرت بيانات رسمية الخميس أن العجز التجاري في الأردن ارتفع 34 % إلى 843.7 مليون دينار أردني (1.189مليار دولار) في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات وارتفاع تكاليف واردات النفط السعودي.

وأظهرت البيانات الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة أن قيمة الواردات في شهري يناير وفبراير ارتفعت 11.7 % مقارنة بالفترة عينها من العام السابق إلى 1.592 مليار دينار. وانخفضت الصادرات 6 % إلى 748.7 مليون دينار.

ويستورد الأردن معظم احتياجاته من النفط من السعودية. وارتفعت تكاليف واردات الخام الأردنية في أول شهرين من العام بنسبة 45.7 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 183.6 مليون دينار.

وانخفضت صادارت المملكة - التي تشمل إعادة التصدير إلى دول مجاورة، وبصفة أساسية العراق وسوريا - 37 % إلى 118.3 مليون دينار في أول شهرين من العام.

يذكر أن المصدر الرئيس للعملة الصعبة في الأردن هو صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة، بموجب اتفاق للتجارة الحرة. وتضررت تلك الصادرات بشدة نتيجة لتراجع الاستهلاك الأميركي. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 3.4 % في يناير وفبراير، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 96.8 مليون دينار.

ويشكل العجز التجاري الكبير وعجز الميزانية المتضخم تحدياً للساسة الأردنيين منذ سنوات. وتتم تغطية العجز في ميزان المعاملات التجارية بصفة تقليدية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية والتدفقات المالية، بما في ذلك تحويلات الأموال من جانب عشرات الآلاف من الأردنيين المقيمين في الخارج، وبصفة أساسية في منطقة الخليج العربية.