داينرز وأميركان إكسبرس تحت مجهر السلطات الأوروبية

طلال سلامة من برن (سويسرا): بدأ الشلل يهدد أعمال شركتي "داينرز" و"أميركان إكسبريس"، المعروفتين عالمياً بإصداراتهما المتعلقة ببطاقات الائتمان، والخاصة برجال الأعمال والأغنياء، في منطقة اليورو.

ولا يستبعد المصرفيون أن تتمدد رقعة مشاكل هاتين الشركتين، التي طالت إيطاليا أولاً، إلى دول أوروبية أخرى لاحقاً، وصولاً إلى ألمانيا. على صعيد إيطاليا، أصدر البنك المركزي الإيطالي مرسوماً بوقف إصدار أي بطاقة جديدة لشركة "داينرز"، اعتباراً من الخريف المنصرم.

أما بالنسبة إلى شركة أميركان إكسبرس فإن هذا المرسوم استهدفها منذ ثلاثة أيام فقط. رسمياً، تخضع هاتان الشركتان، في إيطاليا، لتحقيقات قضائية موسعة، تضعهما في قفص الاتهام لناحية الضلوع في عمليات قليلة الشفافية، تتعلق بغسل أموال المنظمات المافيوية، وفرض نسب فوائد عالية على العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في تسديد ما أنفقوه.

في سياق متصل، يشير رانييري رادزانتي، مدير الجمعية الإيطالية لمكافحة غسل الأموال، لصحيفة "إيلاف" إلى أن عمليات غسل الأموال بوساطة بطاقات الائتمان تتفشى حول العالم كرقعة الزيت. وتدير هذه العمليات إجمالاً المنظمات المافيوية الدولية. وثمة طريقة معينة لغسل أموال المافيا عن طريق هذه البطاقات.

ففي العام الماضي، يشير رادزانتي إلى أن المافيات في أوروبا جنت ما لا يقل عن 400 بليون يورو من عمليات غسل الأموال فائقة الذكاء. ولتنفيذها، تلجأ المافيا إلى بطاقات الائتمان (حتى تلك المدفوعة سلفاً) الخاصة بأشخاص غير مشتبه بهم، ومن ضمنهم عدد لا بأس به من موظفي المصارف الأوروبية ومديريها.

ولتغطية ما تم سحبه شهرياً، بوساطة هذه البطاقات، يلجأ المتورطون مع المافيا إلى الدفع نقداً على حساباتهم المصرفية، وذلك لتسوية أوضاعهم مع الجهات المصدرة لهذه البطاقات. بيد أن معظم عمليات الدفع هذه عبارة عن غسل أموال مصدره المافيا. وبفضل عمليات دفع متكررة، صغيرة الحجم، على الحسابات المصرفية الشخصية، ينجح أصدقاء المافيا في حقن النظام المالي المصرفي، قانونياً، بأموال مافيوية من دون أن يُشتبه فيهم.

من جانبها، تنوه الخبيرة المالية ألبيرتا أليزين، في مصرف سويسرا المركزي، لصحيفة إيلاف بأنه لا يوجد إلى الآن أي قلق سويسري من متاعب داينرز وأميركان إكسبرس في إيطاليا. وتعتقد الخبيرة أن زيادة استعمال بطاقات الائتمان، مهما كانت الجهة التي تصدرها، هي الأنسب لسويسرا، لترويج موضة الدفع الالكتروني. بيد أن هذه الزيادة سترتبط بمتابعة مكثفة لكيفية استعمال بطاقات الائتمان من جانب عملاء الوسطاء الماليين (كما المصارف) بهدف إبلاغ سلطات المعلوماتية المالية في برن حول أي عملية شاذة، تحوم الشكوك حولها. كما ينبغي منع وصول بطاقات الائتمان إلى أيدي المنظمات المافيوية، عن طريق التدقيق أكثر بهوية المستخدمين.