مشرعون أميركيون: لتوسيع اتفاق التجارة الأميركي الإسرائيلي

واشنطن: قال عضوان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي الخميس إن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تشرعا في محادثات لتحديث وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة، التي أبرمت منذ 25 عاماً، والتي أصبحت لا تجاري العصر.

وأوضح السناتور بن كاردين في تعقيب على دراسة جديدة لمجلس القيادة الديمقراطي خلصت إلى أن نحو 14 % فقط من الواردات الأميركية من إسرائيل تغطيها الاتفاقية الآن أن "الأزمنة تغيرت. ومن الصواب أن ننظر إلى الكيفية التي يمكننا بها تحديث اتفاقية التجارة الحرة".

أما النائب جريجوري ميكس الديمقراطي عن نيويورك، الذي تشمل منطقته مطار جون كنيدي الدولي، فأعرب أنه يود أن يرى فصلاً قوياً في الاتفاقية بشأن الأعمال المصرفية والخدمات الدولية الأخرى. وقال ميكس "من المهم ألا نتوقف أبداً عن مراجعة أين نحن في اتفاقياتنا التجارية".

وأشار التقرير إلى أن أي اتفاقية يتم تحديثها يمكن أن تعزز التجارة الأميركية الإسرائيلية من خلال تغطية المجالات المهمة بدرجة متزايدة، مثل الخدمات، وأن تساعد في التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال التوسع في المشروعات ذات الإنتاج المشترك مع مصر والأردن، وربما تركيا.

ووافق على ذلك أوهاد كوهين الملحق التجاري بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، قائلاً إنه يوجد "بالتأكيد بعض المجال للتحسين" في الاتفاق، وإن بلاده منفتحة على بحث ذلك مع الولايات المتحدة. يأتي هذا الاقتراح في وقت توتر بشأن بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة، لكن كوهين لا يعتقد أن هذا الأمر سيكون عقبة في محادثات توسيع اتفاق التجارة الحرة.

واعتبر كوهين أن "هذا (اقتراح) مصيره النجاح، لأنه سيساعد الشركات في البلدين". وأضاف "لماذا يعارض أحد ذلك؟". تجدر الإشارة إلى أن اتفاق عام 1985 مع إسرائيل هو أقدم اتفاق أميركي للتجارة الحرة، بل إنه يسبق اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك.

وعندما وقّعت هذه الاتفاقية، صدرت إسرائيل ما قيمته 2.7 مليار دولار من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، وتلقت ما قيمته 3.7 مليار دولار، في صورة مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية. وقال التقرير إنه بموجب الاتفاق، نمت صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة إلى نحو 25 مليار دولار سنوياً، أي نحو المساعدات العسكرية والإسرائيلية مجتمعة سبع مرات.

ورأى إدوارد جريسر مدير مشروع مجلس القيادة الديمقراطي للتجارة والأسواق العالمية، الذي أعد التقرير، أنه "بعد 25 عاماً الاتفاقية تحقق نجاحاً، لكنه نجاح يتراجع". ومن أسبابه أن اتفاقية 1985 ألغت الرسوم الجمركية على السلع بين البلدين، والكثير من هذه الميزات تجاوزتها اتفاقية دولية، في ظل منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات.

ويشمل ذلك واردات الألماس، التي بلغت قيمتها ملياري دولار، والتي استوردتها شركات مجوهرات في نيويورك من إسرائيل في عام 2008، ومليارات أخرى من الدولارات من واردات طائرات وأجزاء طائرات وأشباه موصلات وأقمار صناعية للاتصالات ومعدات طبية وسلع أخرى.

وذكرت متحدثة باسم الممثل التجاري الأميركي أنه سيتعين التشاور عن كثب مع الكونغرس وجهات أخرى، قبل أي قرار بشأن توسيع الاتفاقية.