البورصة الفلسطينية تتوقع تسجيل 8 شركات في 2010

رام الله (الضفة الغربية): توقّع أحمد عويضة رئيس سوق فلسطين للأوراق المالية أن تسجّل البورصة الفلسطينية ثماني شركات جديدة هذا العام، بعد بدء أول جولة ترويجية لها، التي أثمرت عن زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وتؤكد البورصة أن هذا سيكون أكبر عدد شركات يتم إدراجها في سوق فلسطين للأوراق المالية في عام واحد، منذ أن بدأت عملية إدراج الشركات في عام 1997.

وأوضح عويضة لرويترز في مقابلة يوم الأربعاء أن البورصة تجري محادثات مع ثماني شركات، تريد إجراء طرح عام أولي هذا العام. وقال إن هذا قد يؤدي إلى إدراج أول شركة عربية إسرائيلية. آملاً قبل نهاية هذا العام "أن يكون لدينا نحو 47 شركة مدرجة، وأن المرجو هو استهداف تسجيل ثماني شركات جديدة". يذكر أن القيمة السوقية لسوق فلسطين للأوراق المالية، التي يقع مقرها في نابلس، بلغت 2.375 مليار دولار في نهاية عام 2009.

واعتبر عويضة أن "أي شركة جديدة هي قيمة مضافة، لأن أي شركة جديدة تعني سيولة إضافية ورأسمال مضاف للسوق وإضافة مستثمرين جدد". مؤكداً أن "كل إدراج لشركة جديدة هو دعم آخر للبورصة".

يشار إلى أن شركة وطنية فلسطين للهاتف المحمول، التي يمتلك جزءاً فيها قطر للاتصالات، هي إحدى الشركات التي تهدف إلى الإدراج في البورصة هذا العام. وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة لرويترز في الشهر الماضي أن الشركة تزمع طرح 30 % من أسهمها.

وفي عام 2009، ارتفع مؤشر القدس، وهو المؤشر الرئيس للبورصة الفسطينية، 11.6 %، وهو أداء يأمل عويضة أن يساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق. ولفت عويضة إلى أن أول جولة ترويجية للبورصة في لندن كانت ناجحة، وأن اثنين من المستثمرين الأجانب الذين التقى بهم هناك "كانا يشتريان أسهماً في السوق خلال الأسبوعين السابقين". ولم يذكر تفاصيل.

وأكد أن نحو 48 % من الأسهم في السوق مملوكة لأجانب، من بينهم فلسطينيون من الخمسة ملايين فلسطيني الذين يعيشون في الشتات. تجدر الإشارة إلى أن البورصة الفلسطينية تأسست في عام 1996، بعد ثلاث سنوات من بدء عملية سلام أوسلو، التي لم تثمر بعد عن تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي بدأ منذ ستة عقود. وقال عويضة إن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة لم يبعد المستثمرين الأجانب. مطمئناً إلى أن "المستثمرين الأجانب لم يفزعوا". وأضاف "لا أعتقد أن فلسطين تفزع (المستثمرين) على نحو خاص، لأنه لا يوجد مكان آمن، والأزمة المالية الأخيرة أظهرت أنه لا يوجد مكان آمن".

وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير أذيع هذا الأسبوع، أن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية هذا العام سيرتفع تقريباً بنسبة 7 % مثل عام 2009، إذا خففت إسرائيل القيود التي تفرضها على انتقال الأفراد والسلع في الأراضي الفلسطينية، وأنه إذا واصلت إسرائيل تشديد قبضتها على تلك الأراضي، التي احتلتها في عام 1967، فإن النمو قد يتراجع إلى 5 %.

وذكر عويضة أنه سيذهب إلى نيويورك في الأسبوع المقبل، ليجتمع مع 20 مستثمراً محتملاً جديداً. وتعتزم البورصة أيضاً إقامة جولة ترويجية هناك في سبتمبر/ أيلول.