الخليج ينجح في الإبقاء على تدفق تمويل المشاريع

نجحت دول منطقة الخليج الست، باستثناء اليمن، في تجميع مبلغ يقدر بـ 15 مليار دولار، في تمويل المشاريع، وما زالت تستقطب الكثير من الاستثمارات، وعلى الرغم من تراجع هذا المبلغ عن العامين الأخيرين، إلا أن الأعمال ما زالت تمضي قدمًا في مشاريع ذات مستوى منخفض، لكنها أساسية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: على الرغم من أن آثار الجفاف الائتماني ما زالت واضحةً للعيان في أجزاء كثيرة من العالم العربي، مع استمرار تسبب ذلك في إعاقة فرص العودة الاقتصادية، بيد أن مشاريع التنمية القابلة للتمويل ما زالت بمقدورها العثور على مقرضين مستعدين للقيام بأعمال تجارية.

وفي تقرير مطول لها تحت عنوان "الخليج يُبقِي على تدفق تمويل المشروعات"، تبرز صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في ما ذكرته مؤسسة ديلوجيك حول نجاح المشروعات في أفريقيا والشرق الأوسط العام الماضي في تجميع مبلغ يقدر بـ 39.7 مليار دولار، ما جعلها ثالث أكبر سوق في العالم بالنسبة إلى تمويل المشاريع،بعد غرب أوروبا وآسيا.

وتشير كذلك إلى أن دول منطقة الخليج الست، باستثناء اليمن، تُشكِّل تقريبًا نصف هذا المبلغ، بحوالى 15 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع هذا المبلغ، بعدما كان 16.4 مليار دولار في 2008، و22.7 مليار دولار في 2007، وكذلك إلغاء مساحات واسعة من مشاريع التطوير العقاري، إلا أن الأعمال ما زالت تمضي قدمًا في مشروعات ذات مستوى منخفض، لكنها أساسية.

إضافة إلى المشاريع الصناعية المُوسعة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مثل مصانع البتروكيماويات، والمصافي الفولاذية، ومصاهر الألومنيوم، والموانئ، يقوم الخليج بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحية المحيطة، مثل الطرق، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي، والمدارس والمستشفيات. ويوضح جوناثان روبنسون، الرئيس الإقليمي لتمويل المشروعات في اتش إس بي سي، في حديث مع الصحيفة، أن "تلك هي اللبنات الأساسية للاقتصاديات الصحية". مشيراً إلى أن "السوق كان قد تباطأ بشكل ملحوظ عن الوتيرة الساخنة التي عاشها في الفترة ما بين عامي 2006 و2008، لكنه لا يزال سوقاً ضخمة، ومن المرجح أن يعود قريباً كما كان، باعتباره السوق الأضخم على مستوى العالم لتمويل المشاريع".

وتستشهد الصحيفة بدولة الكويت، حيث قالت إنها (الكويت) تخلفت عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الصناعة والاستثمارات في البنية التحتية، نظرًا إلى وجود مأزق بين البرلمان والحكومة هناك. غير أنها قامت أخيرًا باعتماد خطة تنمية تنفّذ على مدار أربعة أعوام بقيمة 104 مليار دولار، ويأمل المصرفيون أن تبدأ الكويت أخيرًا في اللحاق بجيرانها في منطقة الخليج.

ويؤكد روبنسون للصحيفة أن "الأزمة المالية تسببت في تقليص عدد البنوك التي تقوم بإقراض المشاريع، كما جرى تقييد القدرات الخاصة بمعظم البنوك المتبقية، بينما شهدت السوق الثانوية لتمويل المشاريع حالة من الجفاف". ويضيف في سياق ذي صلة " لقد تراجع بلا شك طول الفترة الزمنية حتى حلول تاريخ استحقاق الدين، لكن بالنسبة إلى المشاريع الثابتة الطويلة الأجل، فيمكنك الحصول على فترات زمنية أطول. لكن هذه ليست المشكلة الكبرى؛ بل إنها تتمثل بشكل أكبر في القدرة المحدودة لسوق تمويل المشاريع".

وإلى جانب زيادة الدعم الحكومي، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، قامت وكالات ائتمانات التصدير بتكثيف نشاطها في المنطقة، بحسب الصحيفة، والتخفيف من حدة التراجع في القروض المصرفية.