هيئة كهرباء ومياه دبي تفتح سوقاً للائتمان في الدولة

دبي: قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بعملية تسعير لإصدار سندات بقيمة مليار دولار استحقاق عام 2015، وذلك في إطار برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، مع كل من سيتي بنك وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد بنك، ورويال بنك أوف سكوتلاندا، كمديري الإصدار. وتعد هذه العملية الأولى بالدولار الأميركي، التي تبرم من قبل مؤسسة في دبي منذ عام 2008.

وقبل الشروع في هذا البرنامج، فإن عرضاً ترويجياً واحداً، ضم فريقاً من كبار موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، قدم عرضاً وافياً عن قصة الهيئة أمام المستثمرين المحتملين، ثم بدأ التسجيل يوم الثلاثاء الماضي بسعر بلغ 8 %، حيث كان هناك طلب كبير على السندات تعدى 2.8 مليار دولار من مصادر أميركية وأوروبية وآسيوية خلال بضع ساعات.

وقد تم إطلاق السعر الاسترشادي صباح الأربعاء على أساس 8.75 %، واستمر التسجيل ينمو سريعاً، ونتيجة للطلب الهائل فقد أسفر ذلك عن مراجعة السعر، وأصبح السعر الاسترشادي النهائي يتراوح بين 8.5 % و8.625 %، الذي تم إطلاقه في الخامسة مساء بتوقيت لندن في اليوم نفسه.

وقد بلغ الاكتتاب النهائي حجماً وصل إلى 11.5 مليار دولار عند الإغلاق، حيث سمح هذا الوضع للهيئة بأن تقوم بتسعير سندات بقيمة مليار دولار بالحد الأدنى للسعر الاسترشادي المعدل. وهذه السندات الخمسية تم تسعيرها عند 100 دولار أميركي، وتقدم كوبون شبه ثابت بقيمة 8.5 %.

وكانت أوامر الاكتتاب موزعة بين مكتتبين من آسيا بنسبة 25 %، وأوروبا 30 %، وأميركا 30 %، والشرق الأوسط 15 %.
من جانبه، رحّب سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بوجود رغبة من جانب المستثمرين العالميين للاستثمار في الهيئة، وثقتهم في وضع ومكانة الهيئة. واعتبر الطاير أن هذه العملية تؤكد أن الهيئة تقدم استراتيجية أعمال واضحة، وموقفها الأئتماني الصلب مكّنها من دخول أسواق رأس المال العالمية.

من جهته، أشار ناصر عقيل عباس - مدير الخزينة في الهيئة، والذي كان أحد أعضاء الوفد في الاجتماع مع المستثمرين، إلى أن العرض الترويجي لقي ترحيباً من قبل المستثمرين، للعودة إلى الأجواء الإيجابية في دول مجلس التعاون. وأضاف بأن الهيئة مهتمة بشرح وضعها القوي، وفخورة بتأسيس وضع معياري، يسهل لمؤسسات دبي سعيها عند الدخول إلى أسواق رأس المال.

وتعد الهيئة جهة معروفة كمزود للخدمات، ومملوكة بالكامل لحكومة دبي، إذ إنها تتميز بأنها المزود الحصري لإمدادات مياه الشرب والطاقة الكهربائية لإمارة دبي، بموجب مرسوم حكومي، حيث وضعت هذه العملية أساساً لأسعار مقارنة تنافسية، ويعتبر السعر الجديد مرجعاً لمؤسسات دبي، إضافة إلى جعل الهيئة في وضع يسمح لها بانتقاء قاعدة مستثمريها.